حقيقة إجراء تعديل وزاري عقب عودة محلب من تونس
أكد مصدر بمجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن تعديل وزاري شامل خلال ساعات، عقب عودة المهندس إبراهيم محلب من تونس، مشيرا إلى أن التعديل سيطول ما يقرب من 8 وزراء، منهم الري والثقافة والأوقاف والتنمية المحلية و التعليم والتعليم العالي، كما سيتم تعيين وزير زراعة جديد، خلفا لصلاح هلال الذى يمثل حاليا أمام النيابة، بعد أن تقدم باستقالته من منصبه.
وأضاف المصدر أنه سيتم إضافة وزارتين جديدتين هما "الصناعات الصغيرة و المصريين بالخارج"، فيما تؤكد مصادر مطلعة أن التعديل سيشمل إقالة رئيس الوزراء إبراهيم محلب نفسه، وتعيين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خلفا له.
فى البداية قال الخبير الإقتصادى الدكتور صلاح جودة إنه طالما نفذ الرئيس السيسى قراره بإعلان الحرب على الفساد، فإن وزير الزراعة وحده لا يكفى، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى ثورة تصحيح على غرار ما قام به الرئيس السادات فى 15 مايو 71، لافتا إلى أن الرئيس السيسى قادر على ذلك؛ لأن شعبيته وطموحاته تفوق هذه الحكومة بمراحل، وأداءها البطئ أصبح عبئا عليه، ويهدد شعبيته.
وأوضح المستشار الإقتصادى لمفوضية العلاقات العربية الأوروبية، إن التعديل القادم من المنطقى أن يشمل وزراء المجموعة الإقتصادية جميعا، ومعهم وزراء التموين والإسكان والتنمية المحلية، مشيرا إلى جميع قرارات وتوصيات المؤتمر الإقتصادى الذى عقد فى منتصف مارس بشرم الشيخ، لم يتحقق ويفعل منها شئ حتى الآن، ولم تعلن الحكومة عن مصير هذه القرارات.
وأضاف جودة أن وزير التموين خالد حنفى أدى اليمين ضمن حكومة محلب أمام الرئيس السيسى بتاريخ 18 يونيو 2014، أى منذ أكثر من عام، ومن وقتها إلى الآن أعلن عن 83 مشروعا، لم ينفذ منها إلا منظومة الخبز الجديدة، ولا نعرف مصير باقى المشروعات، وهناك وزير التعليم وفضيحة طالبة الصفر، واستمرار مسلسل تسريب الإمتحانات، ووزير التعليم العالى الذى كاد يحدث فتنة بين الجيش والشعب؛ بسبب قرار استثناء أبناء الكبار من التحويلات، الذى عاد وتراجع عنه، بعدما تحول إلى فضيحة.
لافتا إلى أنه لدينا وزير ثقافة لا يعرفه المثقفون، ولا يريدوه، أما وزير الإسكان مصطفى مدبولى، فيكفيه فضيحة إنسحاب الشركة الإماراتية من مشروع العاصمة الجديدة، وانتقالها لشركة صينية من خلال زيارة رئيس الجمهورية نفسه للصين، دون أى دور للوزير.
وكذلك يجب مساءلة عادل لبيب عن إختياراته السيئة للمحافظين، وأداءهم المتردى، حيث يعملون جميعا بأسلوب الموظفين البيروقراطيين، كما فشل فى مواجهة الفساد الإدارى والترهل البيروقراطى، القابع فى المحليات منذ عهود، ولم يسعى أحد من وزراء حكومة محلب جميعا لمواجهته، رغم تأكيد الرئيس السيسى على خطورته مرارا وتكرارا.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى والخبير البرلمانى والإعلامى محمد طرابيه إن كثرة الكلام والأخبار التى تنشر بشأن التعديل الوزارى بشكل يكاد يكون شبه يومى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا نعيش فوضى سياسية وإعلامية.
مضيفا إن الجهات الرسمية – للأسف- عاجزة عن التعامل مع ما تنشره وسائل الإعلام، وتكتفى بمجرد النفى أحيانا والصمت أحيانا، دون التطرق لأية معلومات أو حقائق لها علاقة بمثل هذه الموضوعات الهامة.
وأشار طرابيه إلى أن الخطأ هنا مشترك ما بين الإعلام الذى يبحث عن السرعة والسبق والإنفراد فى مثل هذه الأخبار والتقارير الجماهيرية، وما بين الجهات الرسمية التى لا تتفاعل مع ما يطلبه الشعب فى التغيير خاصة بالنسبة لمناصب الوزراء وكبار المسئولين.
مطالبا كل الأجهزة الرقابية والرسمية بأن توحد جهودها وأن تعمل بعيداً عن سياسات الجزر المنعزلة، موضحا أن الواقع يؤكد أن معظم هذه الجهات تقدم للرئيس ولرئيس الحكومة تقارير متضاربة، حول الشخصيات التى تتولى مناصب فى الوقت الحالى ومدى نجاحها أو فشلها، وكذلك حول الشخصيات المرشحة لشغل المناصب العليا بالدولة، وهو الأمر الذى يحدث "ربكة" للقيادة السياسية، ويتسبب فى تأجيل الإعلان عن هذه التعديلات.
نقلا عن الفجر
