جبرائيل: كيف يصدر حكما على أقباط المهجر بالإعدام وجريمة إزدراء الأديان لاتزيد عن 3 سنوات
أشار الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إلى ان ما صدر امس من محكمة امن الدولة العليا باحالة اوراق سبعة من اقباط المهجر الى المفتى هو قرارا وليس حكما حسبما ينص قانون الاجراءات الجنائية وهو انه اذا رأت المحكمة ان تصدر حكما بالاعدام فلابد ان ترسل الاوراق الى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه مع الاخذ فى الاعتبار ان رأى المفتى غير ملزما . وتسائل جبرائيل كيف صدرالحكم باقصى عقوبة فى حين ان المنسوب للمتهميين هو جريمة ازدراء اديان وهى جنحة هى اقصى عقوبة فيها لا تزيد عن ثلاث سنوات وحتى اذا اضفنا تهديد الوحدة الوطنية لا تزيد عقوبتها عن عقوبة الجنحة سالفة الذكر.واذا كانت المحكمة قد اضافت تهم جديدة عقوبتها الاعدام الى المتهمين فكان يتعين طبقا للقانون ان تحيل الاوراق الى النيابة العامة لاجراء تحقيق ومواجهة المتهمين بتلك التهم الجديدة وهذا لم يحدث . وقال جبرائيل في بيان له اليوم : "ان هذا الحكم ايضا لا يمثل اى خطورة او تهديدا من الناحية القانونية حيث لا توجد اتفاقية لتبادل الاحكام او تسليم من صدر ضدهم الاحكام بين مصر وكل من امريكا وكندا حيث يقيم المحكوم عليهم حسبما هو مشاع ". وأضاف "ان اى حكم غيابيا يصدر من محكمة الجنايات بمجرد المعارضة فيه اى اعادة الاجراءات يعتبر كأن لم يكن ومن شأن هذا الحكم ايضا بهذه السرعة وبتلك الجسامة من العقوبة سوف يثير جدلا واسع فى كافة الاوساط الحقوقية والدولية سيما وان ما اتهم بازدراء الدين المسيحى وقام بتمزيق الانجيل ودعى للتبول عليه وهو المدعو ابو اسلام ابو عبد الله مازال حرا طليقا ويصب سبابا وشتائم على المسيحيين على مرأى ومسمع من الجهات المعنية ولم يتم القبض عليه حتى الان كما أشار ان النظر فى هذه القضية مع جسامة ما صدر من المحكمة امس لم يتعدى سوى ثلاث جلسات جلسة منها كانت جلسة اجراءات والثانية طلب ادعاء مدنى من بعض المحامين من الاخوان المسلمين " تعويض " والثانية تأجلت اداريا والثالثة صدر بها هذا الحكم ولم يستغرق نظر هذه القضية اكثر من شهر ونصف" . وعقب جبرائيل ان هذا الحكم قد صدر بسرعة غير مسبوقة وفى توقيت يثير الجدل وهو ألتفاف كافة القوى السياسية والمدنية بما فيهم الاقباط وتوحدهم من نحو اسقاط التأسيسية والاعلان الدستورى وتسائل جبرائيل قائلا :"اذن ماذا يقصدوا فى هذا الحكم هل يقصدوا تشتيت نظر الاقباط من نحو هذا التوحد الوطنى ام خلق وقيعة بين الاقباط وقضاة مصر الشرفاء الامر الذى يصبغ على هذا الحكم صبعة سياسية" .