|
 |
 |
 |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
19 - 06 - 2012, 01:20 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
قيادى إخوانى: الكتاتنى خاطب "الفتوى والتشريع" لتفسير حكم الدستورية الثلاثاء، 19 يونيو 2012 - 14:20  الدكتور محمد سعد الكتاتنى الدكتور محمد سعد الكتاتنى كتب محمود سعد الدين Add to Google قال الدكتور محمد فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة، إن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، أرسل خطابا إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، يطلب فيه التفسير القانونى لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس الماضى بحل مجلس الشعب المصرى. وأوضح إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الكتاتنى طلب أيضا فى خطابه لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تحديد ما إذا كان منطوق الحكم الصادر من الدستورية العليا يقضى ببطلان المجلس بأكمله أم بثلثه فقط، وصلاحية الدستورية العليا من عدمه بإصدار حكم بالبطلان، وكذلك أحقية المجلس العسكرى بإصدار قرار بحل المجلس وإرساله إلى كافة مؤسسات الدولة لتنفيذه وفقا للصلاحيات المخولة إليه فى الإعلان الدستورى. وأشار إسماعيل إلى أن التفسير القانونى لمجلس الدولة للحكم القانونى سيحدد طريقة تحرك الدكتور الكتاتنى ونواب الحرية والعدالة تجاه قضية حل البرلمان . وكان محمد العمدة النائب السابق بالبرلمان ووكيل اللجنة التشريعية قد قدم مذكرة قانونية تفصيلية عن حكم الدستورية العليا إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، وتضمن تلك المذكرة أسباب انعدام قرار حل مجلس الشعب كاملاً بداية بإنعدام الحكم، لكونه خرج عن حدود اختصاص المحكمة التى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية النص القانونى من عدمه، ولا يحق لها أن تقضى بحل سلطة أخرى، أما النقطة الثانية فإن القرار منعدم، لأنه مد بطلان النظام الفردى إلى الثلث دون تلازم قانونى. وجاء بمذكرة العمدة أيضا أن الحكم منعدم لأنه يمثل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن السلطات الثلاثة حسب أحكام الدستورية تقف على قدم من المساواة، وأن كل سلطة يحدد كيانها وبدايتها ونهايتها الدستور، ولا يجوز لسلطة أن تنقض على سلطة أخرى بالضربة القاضية. وكان الكتاتنى قد التقى قبل يومين الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء العسكرى، وأكد الكتاتنى فى اللقاء رفضه للإعلان الدستورى المكمل وقرار حل البرلمان، لأنه قرار باطل ومنعدم، ولا يستند إلى أى سند دستورى طبقا للإعلان الدستورى القائم. اليوم السابع 
|
|
|
العرض العادي
