الجماعة الإسلامية تطالب الرئاسة بتعديل تشريعي يحدد فترة النائب العام
طالبت الجماعة الإسلامية، مؤسسة الرئاسة إلى اتخاذ إجراءات بتعديل تشريعي يحدد فترة بقاء النائب العام فى منصبه بما لا يزيد عن 4 سنوات من تاريخ توليه المنصب.
وأشارت الجماعة، في بيان لها، تحت عنوان ''اقصاء النائب العام مطلب شعبي''، مساء اليوم السبت، أن ذلك الإجراء التشريعي يلبى المطالب الشعبية لاقصاء النائب العام الحالي المستشار عبدالمجيد محمود عن موقعه بصورة تتوافق والمشروعية القانونية.
وأكدت على موقفها بشأن النائب العام وترى أنه من الضروري إبعاده عن موقعه لفقدانه الصلاحية لهذا المنصب وكونه ممثلاً للنظام السابق وسنداً له فى مواجهة معارضيه وقام بالتستر على جرائمه وفساده.
وقالت الجماعة الإسلامية في بيانها، أنها ستسعى للتنسيق مع القوى السياسية الثورية وأهالي الشهداء والأولتراس من أجل استمرار الضغط الشعبي للمطالبة باقصاء النائب العام عن موقعه، وإسناد هذا المنصب الهام إلى أحد رموز تيار استقلال القضاء ليدافع عن الثورة وعن حقوق الشهداء.
