|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
01 - 09 - 2012, 11:28 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
ناشط قبطي: مراقبة الحكومة لأموال الكنيسة "لغم" يهدد الوحدة الوطنية محيط  توقع الناشط الحقوقي والقبطيجرجس بشري عدم إخضاع أموال الكنيسة المصرية للرقابة الحكومية بأي شكل من الأشكال رغم الدعوات المستمرة لإخضاع أموال الكنيسة للمراقبة. وقال "بشري " لشبكة الإعلام العربية- محيط- أن ميزانية الكنيسة تأتي من تبرعات الأقباط ومن جيوبهم بل وتنفق الكنيسة على الأقباط المتضررين في جرائم العنف الطائفي على قدر إمكانياتها في ظل عدم اضطلاع الحكومة المصرية بمسئوليتها القانونية في تعويض المتضررين الأقباط . وحذر "بشري" الحكومة المصرية من الإقدام على هذه الخطوة الملغومة حفاظاً على السلام الإجتماعي ولو قامت بذلك فيجب أن تكون بشروط ،مشيراً أن ميزانية الأزهر تقترب من الـ9 مليار جنيه. وقال بشري طالبت الحكومة المصرية في كتابي "الأقليات الدينية في مصر تحت الحصار" والذي صدر عام 2008 بضرورة تخصيص ميزانية من قبل الدولة المصرية للكنيسة ، وهذا يتطلب وضع ذلك في الدستور المصري بحيث يتم تخصيص ميزانية للكنيسة للإنفاق على بناء الكنائس والمعاهد الدينية المسيحية وترميمها وكذلك الإنفاق على التبشير بالمسيحية في مصر ، ومرتبات الكهنة وجميع العاملين في المجال الكنسي وتوفير الحماية الكاملة لهم بل وتخصيص أراضي من الدولة المصرية لبناء الكنائس في المناطق الجديدة والمحرومة إسوة بميزانية الأزهر وهذا بلا شك لا يمكن أن تقوم به الحكومة المصرية في دولة دستورها ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . وأوضح أن اليوم ومع الحديث عن مراقبة الكنائس وفي ظل صعود تيار الإسلام السياسي فان الحديث عن مراقبة الكنائس يعتبر لغما يهدد السلام الاجتماعي لمصر. 
|
 |
|
العرض العادي
