أكد مصدر قضائى رفيع بمجلس القضاء الأعلى ان سلطة تعيين النائب العام مازالت بيد رئيس الجمهورية بناء على قانون السلطة القضائية حيث ان المادة 119 من القانون تنص على ان يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية حيث انه حتى الأن لم تمنح هذه الصلاحية للمجلس الأعلى للقضاء . كما أشار الى ان سلطة ترشيح النائب العام من جانب المجلس الأعلى للقضاء ستكون كاملة وواجبه فى حالة الموافقة على مسودة الدستور بشكل رسمى والتى أجازت للمجلس تلك المهمة .
وبناء عليه فإن قبول إستقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم مازالت مرهونة بتصرف الرئيس .
وحول إمكانية عدم قبول الإستقاله قال :
ان هذا أمر مستبعد لأن الرئيس لن يدفع المستشار طلعت ابراهيم الى البقاء فى منصبه غصبا عنه خاصة انه قدم إعتذار مكتوب عن البقاء فى منصبه .
18 - 12 - 2012, 04:41 PM
العرض العادي
