«الإنقاذ» تهاجم مشروع تنمية قناة السويس وتصف واضعيه بـ«خارجين من كهف»

[Mary Naeem]

«الإنقاذ» تهاجم مشروع تنمية قناة السويس وتصف واضعيه بـ«خارجين من كهف»









هاجمت جبهة الإنقاذ الوطنى المشروع الحكومى الخاص بتنمية محور قناة السويس، مشيرة إلى أنه تغيب عنه الرؤية الشاملة، ولا يضيف جديدا إلى ما كان مطروحا فى ظل النظام السابق، تحت مسمى مشروع شرق التفريعة ومشروع شمال غرب السويس ووادى التكنولوجيا، ويغلب عليه الطابع الدعائى، فضلا عن أنه يفرط فى ملكية الأراضى المصرية تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة.
وقالت الجبهة فى بيان رسمى لها: إن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة يحمل فى طياته أخطاراً هائلة على جزء عزيز من أرض الوطن ومستقبل أبنائه وسيادة الدولة المصرية عليه، لأسباب منها أنه يؤدى من الناحية الفعلية إلى تنازل الدولة المصرية عن ولايتها على منطقة قناة السويس بدعوى توفير المرونة اللازمة لهيئة جديدة ينشئها هذا القانون بقرار منفرد من رئيس الجمهورية ويضعها فوق الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية ويحميها من المحاسبة سواء البرلمانية أو المحاسبية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يمنح هذه الهيئة (الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس) سلطة مطلقة، ويضعها فوق مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية كافة، ويجعل هذه السلطة قابلة للامتداد إلى المحافظات المجاورة، حيث يتيح لرئيس الجمهورية أن يقتطع من أرض الوطن ما يضعه تحت ولاية تلك الهيئة. وينص مشروع القانون على أن «رئيس الجمهورية هو الذى يحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الداخلة فى نطاق الهيئة».
وقالت الجبهة إن هذه الهيئة، التى يُراد وضعها فوق مؤسسات الدولة ووضع جزء عزيز من أرض الوطن تحت سلطانها، لا رقيب عليها ولا صلة للبرلمان بها إلا أن ترسل له تقريراً سنوياً لا يوضح مشروع القانون مصيره ولا يحدد دوراً للبرلمان حتى فى مناقشته.
ولفتت إلى أنه فى إطار عرضها لمساوئ مشروع القانون الحكومى أن النظام الأساسى للهيئة يضعه رئيس الجمهورية بقرار منفرد منه وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون، رغم أنها تستحوذ على اختصاصات الوزراء فى المنطقة التى ستصبح تحت ولايتها بمنأى عن مؤسسات الدولة وسيادتها، وستؤول إليها وفقاً للمادة 13 «ملكية جميع الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الإقليم» بما فيها الموانئ والمطارات، وسيكون لمجلس إدارتها أن ينزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وينفرد بإقرار العقود التى تكون الهيئة طرفاً فيها دون عرضها على أية لجنة قانونية أو قضائية فى الدولة. كما أنه يضع موازنة للهيئة (وبالتالى للإقليم) موازية للموازنة العامة للدولة ودون عرضها على البرلمان.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يمنح إعفاءً ضريبياً للمستثمرين فى إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، ويبدد بالتالى حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب فى حفز الاستثمار ليس مجدياً. فلم تعد الضرائب ضمن المعايير الرئيسية التى تشجع المستثمرين، ويبدو أن من وضعوا المشروع خارجون لتوهم من كهف مكثوا فيه طويلاً، لأن قصة الإعفاءات الضريبة لم يعد لها مكان فى التنافس على الاستثمارات فى العالم منذ أكثر من عقدين.
وأضافت: من أخطر ما يتضمنه مشروع القانون أيضاً عدم سريان القوانين المنظمة للعمل فى الدولة على هذه المنطقة التى تواجه خطر انحسار السيادة الوطنية عليها، حيث تستحوذ الهيئة المذكورة أيضاً على سلطة وضع نظام العمل والتأمينات بما يعنيه ذلك من خطر على حقوق العمال وغيرهم من العاملين الذين هم أصحاب الحق الأساسى فى ثمار التنمية فى أية منطقة على أرض مصر.
وانتهت الجبهة إلى أن «مشروع القانون الذى أعدته حكومة فاشلة لإحالته إلى مجلس مطعون فى شرعيته (مجلس الشورى)، مبدد للآمال العريضة فى أن تكون تنمية منطقة قناة السويس بداية لعملية تنموية حقيقية فى بلادنا، وتهديد للسيادة الوطنية على جزء عزيز من أرض الوطن».
وقالت إنها إذ تعتبر الاستقلال الوطنى والتنمية وجهين للعملة نفسها، إنما ترى أن التنمية لا تتحقق إلا فى إطار سيادة الدولة، وفى ظل رقابة مؤسساتها الدستورية، ومشاركة شعبها صاحب المصلحة الأساسية فى هذه التنمية على أساس من الشفافية والمكاشفة، ومن خلال قانون يُطرح للحوار الوطنى ويتوخى مصلحة الشعب ولا يوضع بليل تحقيقاً لمصالح أخرى، بحسب الجبهة.