|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
العسكرى للأحزاب: إما التوافق على معايير التأسيسية خلال 48 ساعة أو إعلان دستورى مكمل المجلس العسكرى أكد مصطفى بكرى النائب المستقل بالبرلمان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش اجتماع المجلس العسكرى برؤساء الأحزاب البرلمانية وعدد من النواب المستقلين اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوى أكد تصميم القوات المسلحة على إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها، مشدداً على ثقته فى إتمامها بكل حيادية ونزاهة، ونقل عن المشير قوله نمر بمفترق طرق لكننا نمضى نحو الاستقرار. وأوضح البكرى أنه بعد استعراض جميع الآراء الحزبية تم الاتفاق على عقد اجتماع في الثانية ظهر الخميس المقبل فى لاتخاذ القرار النهائى بمعايير اللجنة التأسيسية للدستور وإلا سيصدر المجلس إعلانا دستوريا مكملا قبل انتخابات الرئاسة، مؤكداً أن اجتماعهم ليس تدخلا فى عمل مجلس الشعب ولكنه عودة إلى اتفاق 28 إبريل الماضى الذى وافقت عليه القوى السياسية والحزبية فى اجتماعها مع المجلس العسكري، والذى حددت نسبة تمثيل كل فئة ومعايير التصويت داخل اللجنة ومن هنا سنعقد اجتماعا حاسما وفاصلا يوم الخميس المقبل. وقال بكرى: إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من رؤساء أحزاب "الوفد والمصريين الأحرار والنور" للتوافق مع الأحزاب التى لم تحضر اجتماع اليوم وهى الحرية والعدالة وغد الثورة والوسط لدعوتها للحضور لاجتماع الخميس المقبل للتوافق على إعلان نهائى للجنة الدستور. ومن جهته أكد الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد أننا لا نعود للوراء، وسنتفق غدا مع باقى الأحزاب على "إصدار قانون بهذه المعايير من مجلس الشعب" لتكون جاهزة قبل الخميس المقبل. ورداً على سؤال للبوابة عن اقتراح المجلس الاستشارى الذى أطلقه بالأمس عن إعلان دستورى مكمل لتعديل المادة 60 الخاصة بلجنة تأسيسية للدستور، وقال السيد البدوى إن اقتراح الاستشارى مختلف عن اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكرى من قبل والذى حدد معايير تأسيسية الدستور ولذلك نعود للجنة التشريعية لنعرض ما اتفقنا عليه. ومن جهته قال السيد خليفة ممثل حزب النور إنه تم استعادة فكرة الإعلان الدستورى المكمل، كما أكد رفض القوى السياسية لفكرة "المجلس الرئاسى" وقال كل ناخب له الحق فى اختيار مرشحه دون حجر من أية جهة. وقال أحمد الفضالى: إنه إذا لم تتوصل الأحزاب والقوى السياسية لمشروع قانون قبل الخميس المقبل فإن المجلس العسكرى سيصدر إعلانا دستوريا أو يعيد إحياء دستور 71 المعطل. |
|