تضامناً مع عكاشة وعفيفي وأبو حامد: أنا وأخويا على ابن عمي .. وأنا وابن عمي علي «الإخوان»
سياسيون وإعلاميون كانوا ضد سياسات «الفراعين» و«الدستور» و«أبوحامد».. وبعد اتهامهم بإهانة الرئيس وقلب نظام الحكم تحوّل الاختلاف إلى تأييد.. المهم المبدأ
توفيق عكاشة
الجميع يقف خلفهم رغم الانتقاد الدائم لسياستهم، دعماً لمبدأ الدفاع عن الحريات، فكثير من السياسيين والإعلاميين كانوا ضد سياسة توفيق عكاشة وضد عدم مهنية جريدة الدستور وربما ضد محمد أبوحامد السياسى المثير للجدل، لكن بمجرد وقوع الثلاثة تحت طائلة القانون بتهمة «إهانة الرئيس» تخلى الجميع عن آرائه ومواقفه، ووقف مدافعاً عن الثلاثة دفاعاً لا يقل عن الدفاع عن الحريات.
«إهانة الرئيس وقلب نظام الحكم».. تهمتان قلبتا الكفة من الانتقاد للمناصرة؛ الأولى وُجهت لتوفيق عكاشة المذيع ورئيس قناة الفراعين ومعه إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، والثانية كانت من نصيب النائب السابق والسياسى محمد أبوحامد بعد مظاهرات 24 أغسطس، الأمر الذى اعتبره معظم الإعلاميين والسياسيين اتهامات واهية لا تواكب دولة قامت لتوها بثورة، وخطراً يداهمهم وبداية لقمع الحريات، فاصطفوا فى الدفاع عمن انتقدوهم مسبقاً.
«أمر طبيعى، مش معنى إنى بنتقد إعلامى أو حتى أحتقره إنى أسمح بحبسه».. يعلق بها ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء على حبس الإعلاميين والسياسيين، معتبراً أن الأمر لا يتوقف عند عكاشة أو أبوحامد، إنما يتعلق بتهديد حرية الرأى العماد الأول لقواعد الديمقراطية؛ حسب ناصر.
«نناضل من أجل المبدأ» تقولها عبير السعدى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تعليقاً على التضامن مع إعلاميين فى قضاياهم؛ معتبرة أن ذلك ليس مطلباً شخصياً ولكنه بداية لإرساء ثوابت للذود عن حق كل فرد فى التعبير عن رأيه، وأن هناك سبلاً لمعاقبة المخطئ من خلال القضاء، ومحذرة من عدم الوقوف فى صف من نعتبرهم غير جديرين بالتضامن فقد ينقلب ذلك عكسياً حين يأتى الدور على من تحترم قلمه ورؤيته، منددة بوجود 34 مادة فى القانون تبيح حبس الصحفيين.
وتنوه «السعدى» بأن الدفاع عن الحريات ينبع من مبادئ الثورة التى كانت حرية التعبير من متطلباتها، قبل أن تختتم «عضو نقابة الصحفيين» حديثها بتدعيم دور الصحفيين بوضع «عين على المهنة وأخرى على الشارع المتابع للصحافة»، وعمل تنظيم ذاتى لا يضع دور الصحفى فى خانة «رد الفعل».
الوطن
30 - 08 - 2012, 01:00 PM
العرض المتطور