البنك المركزي يكشف عن فضيحة فساد كبري
- حسن عبد الله حصل على 24.5 مليون دولار - 7 مديرين حصلوا على 119 مليون جنيه من البنك العربي الأفريقي في عام واحد - محمد عبد الجواد حول أموالا لجهات خارجية غير معلومة. كشف تقريران لقطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي عن مخالفات جسمية ارتكبها العضوان المنتدبان السابقان في كل من البنك العربي الإفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، حيث قاما بإهدار أموال المودعين وحملة الأسهم، وتقاضيا أموالا بدون وجه حق، والقيام بأعمال تقع تحت شبهة غسيل الأموال. وأفادت الوثائق التي حصلت "البوابة" عليها أن إجمالي الأموال المهدرة في البنكين تقترب من 11 مليار جنيه، كان نصيب البنك العربي الإفريقي منها 9.2 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة مخالفات المصرف العربي الدولي حوالي 1.6 مليار جنيه. وطلب البنك المركزي في خطاباته إلى إدارة البنكين الحاليين سرعة إجراء تحقيقات داخلية فيما ورد بتقرير قطاع الرقابة والتفتيش، وتشكيل لجنة في كل بنك تضم في عضويتها ممثلين من البنك المركزي، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسئولين عن المخالفات الجسيمة، على أن يتم ذلك خلال شهر من استلام تقرير التفيش يوم 28 مايو الجاري. وأكد تقرير التفتيش على مخالفات البنك العربي الأفريقي الدولي، أن العضو المنتدب السابق حسن عبدالله، ارتكب مخالفات، وصفها البنك المركزي بالجسمية، تمثلت في منح كبار العملاء تسهيلات ائتمانية بلغت 9.2 مليار جنيه، واستخدام جزء منها في سداد تسهيلات وقروض ممنوحة لهم من البنك نفسه بقيمة 2.8 مليار جنيه، وبنوك أخرى بقيمة 191 مليون جنيه. وشملت قائمة المخالفات أيضًا استخدام التسهيلات في زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بنحو 950 مليون جنيه، ولسداد قيمة شراء أراض لهؤلاء العملاء، بقيمة 2.9 مليار جنيه. كما ارتكب العضو المنتدب مخالفة مالية بالتحايل لإظهار العملاء بصورة العملاء المنتظمين، وهو ما يخالف الواقع كلية. وقال تقرير قطاع التفتيش والرقابة بالبنك المركزي إن حسن عبد الله العضو المنتدب السابق منح الشركات تسهيلات بما يخالف قرارات تأسيسها وطبيعة نشاطها، بل لم يقم بالمتابعة لاستخدام القروض والتسهيلات لبعض العملاء، بل اتضح عدم سلامة الدراسات الائتمانية لبعض الشركات، كما وافق على منح تسهيل لشركة مملوكة للبنك واستخدام جزء من القرض في عقد تأجير تمويلي، ثم استخدامه في سداد ديون للشركة، وتبين أنه يتولى منصب عضو مجلس إدارة تلك الشركة، بما يتعارض مع المصالح والاستفادة الشخصية من أموال البنك. كما شملت قائمة مخالفات البنك تحت إدارة العضو المنتدب السابق، منح عملاء تسهيلات لسداد قروض من البنك العربي الإفريقي الدولي، وبنوك أخرى، ووافق على منح تسهيلات لشركات ضعيفة ائتمانية، ومراكز المالية متدنية، وسجل خسائرها طويل. وأوضح تقرير البنك المركزي أن حسن عبد الله حصل ومسئولين كبار بالبنك على أموال دون وجه حق، وصلت إلى 5.2 مليون دولار في عام 2018 فقط، وأثبت تقرير التفتيش والرقابة بالبنك المركزي قيام العضو المنتدب بإجراء تعديلات على لائحة صندوق العاملين لصرف مستحقاته بالدولار بدلا من الجنبه دون عرض التعديلات على مجلس الادارة وبمقتضى هذا صرف لنفسه ١٩.٣ مليون دولار بزيادة ١١ مليون ليصل إجمالي ما حصل عليه من أموال دون وجه إلى ٢٤.٥ مليون دولار اي بما يعادل أكثر من ٤١١ مليون جنيه. فيما حصل 7 مديرين على 119 مليون جنيه، وهي مبالغ وصفها التقرير بالـ"مبالغة" ولا تتناسب وحجم أعمالهم، بل تبين أن الصرف تم بالدولار، بخلاف لائحة البنك التي تعتمد الجنيه المصري عملة للمرتبات. وقام العضو المنتدب للبنك العربي الإفريق الدولي، بزيادة راتبه من 55 ألفا إلى 78.8 ألف دولار، دون الإفصاح عن ذلك، بالمخالفة لمبدأ الشفافية، وسحب مبالغ بالدولار إخلالًا بالنظام الأساسي للبنك، كما وافق على مد عمل بعض العاملين فوق سن التقاعد دون الرجوع لمجلس الإدارة. وأكد تقرير قطاع التفتيش والرقابة بالبنك المركزي أن هذه المخالفات وغيرها ترتب عليها إهدار أموال البنك وقاعدة المساهمين وأصحاب الودائع، مطالبًا مجلس إدارة البنك الحالي بسرعة التحقيق في هذه المخالفات، واتخاذ الإجراء المناسب، بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف اتخاذ الإجراء التالي، محددا شهرا من تاريخ استلام التقرير في 28 مايو الحالي. أما تقرير البنك المركزي عن نشاط المصرف العربي الدولي، فأكد أن "محمد عبد الجواد" نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق، ارتكب مخالفات وتجاوزات خطيرة، وانحرافات مالية تسببت في تحميل المصرف خسائر ضخمة. وقال التقرير: إن نائب رئيس مجلس الإدارة منح عملاء تسهيلات بقيمة 80.9 مليون دولار "1.4 مليار جنيه"، وتسهيلات بالجنيه المصري بقيمة 250.1 مليون جنيه، مع اعتماد مخصصات بنظام الخصم على الدخل بقيمة 9.7 مليون جنيه. ووافق عبد الجواد على منح قروض لشركة سياحية وتسهيلات ائتمانية رغم تدهور أعمالها، وحصل عملاء على تسهيلات لم يتم سدادها، بل حصلت شركة، يتولى فيها محمد عبد الجواد نفسه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على قروض، بالرغم من تعارض المصالح، ما يمثل استفادة شخصية، وإهدار لأموال المصرف. ومن أخطر المخالفات التي كشفها البنك المركزي مشاركة العضو المنتدب في شبهة غسيل أموال بفتح حسابات لعملاء وورود تحويلات إليها من الخارج ودخول جزء منها في حسابه الخاص، ثم إعادة تحويلها لجهات خارجية غير معلومة. وكشف العضو المنتدب عن حسابات عملاء ليبين، دون امتلاك صلاحيات في هذا الشأن، والقيام بتحويلات مبالغ من حسابات أفراد لحسابه الخاص، بدعوى أنه تلق اتصالًا تيلفونًيا من صاحب الحساب. ورصد التقرير مجموعة مخالفات أخرى ارتكبها، محمد عبد الجواد، منها تعديل شروط حصول عملاء على تسهيلات ائتمانية، واستخدامها في أغراض غير المخصصة لها. كما تبين أن العضو المنتدب وافق على منح 5 شركات على قرض 180 مليون جنيه لشراء أسهم من شركات شقيقة لها، ولسداد مديونيات، وأنه تم تحويل جزء من القرض لمؤسسات خارجية غير معلومة، وبالرغم من عدم سداد هذه الديون تم تصنيف المجموعة من ضمن الجهات المقترضة المنتظمة. ولفت التقرير إلى مخالفات أخرى، منها اتهام بالقصور في شراء فرع للبنك في الجيزة ما يمثل إهدار لأموال المودعين، كما وقع نائب رئيس المصرف العربي الدولي عن أعضاء لجنة الإدارة العليا في تقديم تسهيلات لعملاء منهم دون الحصول على تفويض في هذا. وطالب البنك المركزي من رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي الحالي، تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات الواردة في تقرير نائب رئيس المصرف السابق، واتخاذ الإجراءات المناسية وفقًا للقانون، وبما يكفل حماية أموال المساهمين وحملة الودائع والأسهم.
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز
29 - 05 - 2019, 12:01 PM
العرض العادي
