|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
03 - 01 - 2014, 03:02 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
تفاصيل الرسائل السرية بين الغرياني والإخوان بعد إعلان فوز مرسي
 >> بجاتو استغاث بالمشير وطلب إعلان النتيجة مبكراً خشية التهديدات عام واحد فقط في سدة الحكم كان كفيلا بالقضاء علي رصيد جماعة الإخوان في الشارع المصري.. فعلي الرغم من ان جميع الدوائر السياسية كانت تشير بالبنان لهذه الجماعة منذ عدة سنوات بانها الاكثر تنظيما وقدرة علي الحشد وكسب تعاطف المواطنين في الوقت الذي كانت تعمل فيه تحت الارض فإن الجماعة فشلت فشلا ذريعا عندما أطلق سراحها ومارست السياسة في النور وجلست علي عرش مصر. ومنذ اللحظة الأولي للصراع علي كرسي الحكم بعد ثورة يناير وظهر التخبط الإخواني الذي قاد رموزها الي غياهب السجون وقد كان العمل النفسي والرصيد المرير من الصراع مع الدولة لسنوات طويلا دافعا للانتقام وإطلاق الرصاص في كل الاتجاهات. الملف الذي بين ايدينا يكشف كيف أعطت الجماعة ظهرها للعدالة فحاولة مرة تطويعها وحاولت مرات تهديدها والنيل من هيبتها وسوف نعرض لوثيقتين الاولي تخص المستشار حسام الغرياني صاحب التاريخ الطويل من النضال في خدمة العدالة والذي وضع تاريخه الكبير تحت اقدام الجماعة فسقط في فخها. المستشار حسام الغرياني كان المقرر العام لأول مؤتمر للعدالة الذي عقد في عام 1986 وفي عام 1990 كان له دوره في وضع مشروع قانون السلطة القضائية. وعندما أحيل المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلي الصلاحية لاتهامهما بالحديث عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، فقد كان الغرياني واحدا من الذين أعلنوا عن أول اعتصام في تاريخهم (استمر شهرا) تضامنا مع زميليهم. كما أنه كان صاحب فكرة أول وقفة احتجاجية تمت بين قضاة الإسكندرية للمطالبة باستقلال القضاء. ولم يقتصر الامر علي ذلك فقد كان المستشار الغرياني صاحب أول وقفة احتجاجية قبل الثورة.. هكذا وصفه المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، متحدثاً عن الوقفة الاحتجاجية التي شهدها نادي قضاة الإسكندرية، للمطالبة باستقلال القضاء، بناء علي طلب «الغرياني». وتوقع «الخضيري» أن يري قضاة مصر علي يديه الكثير من مظاهر الاستقلال. أصدر حكما ببطلان الانتخابات في دائرة الزيتون، الفائز فيها زكريا عزمي، وتم رفع الحكم إلي المحكمة الدستورية العليا التي قررت تطبيق قاعدة قاض علي كل صندوق قبل أن يتم التراجع عنها في الانتخابات عام 2010. حيث إنه كان يرأس دائرة محكمة النقض الجنائي ومعه المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي، وتلقت الدائرة طعنا في انتخابات دائرة الزيتون التي نجح فيها رئيس الديوان السابق الدكتور زكريا عزمي. وكان الطعن متعلقا بالنائب الذي نجح معه مرشحا عن العمال، وقد استند مقدمه إلي أسباب عدة كان من بينها أن الذين أشرفوا علي الانتخابات في الدائرة لم يكونوا من القضاة ولكنهم كانوا من موظفي وزارة العدل. وقد ارتأي المستشار الغرياني وزميلاه أن ذلك السبب كاف لإبطال الانتخابات في الدائرة، الأمر الذي كان يعني تلقائيا إبطال إعلان نجاح الدكتور زكريا عزمي. وإذ أصدروا حكما بذلك وأرسلوه إلي رئيس محكمة النقض المستشار حمدي خليفة ليتولي توجيهه إلي مجلس الشعب، فإن الرجل وجد نفسه في موقف حرج، وأراد تأجيل القرار والتسويف في تنفيذه. فأشَّر علي الصفحة التي تضمنت الحكم مطالبا رئيس الدائرة التي أصدرته بالنظر في أسباب البطلان الأخري الواردة في الطعن. وهو ما أثار غضب المستشار الغرياني إذ اعتبر الملاحظة تدخلا في الحكم، فألغي الورقة التي عليها تأشيرة رئيس النقض واستبدله أخري بها، وأصدر حكما شديد اللهجة اعتبر فيه أن التأشيرة بمثابة إتلاف لنسخة الحكم، وجريمة تشكل تدخلا في عمل القضاء. وهو ما أسكت المستشار خليفة ولم يستطع له ردا. وبإلقاء نظرة علي مواقف «الغرياني» وأحكامه نستطيع فهم حالة الارتياح التي قابلتها غالبية القضاة عند تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلي، ربما يعود ذلك إلي بساطته غير المتكلفة، وثرائه العلمي والمهني، إضافة إلي مواقفه التي لا تقبل الجدال. المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلي السابق، وصف المستشار حسام الغرياني بأنه «صورة مثالية للقاضي في التزامه وسلوكه وأدائه». حكي «مكي» الذي يتحدث عن رفيق في طريق المطالبة باستقلال القضاء.. قائلاً إن الغرياني كان مقرر عام مؤتمر العدالة الأول عام 1986، بجانب مشاركته في وضع مشروع قانون السلطة القضائية عام 1990 وأكد «مكي» أن «الغرياني» كان الداعي إلي الوقفة الاحتجاجية في 2006، بمبادرة شخصية منه، وقال إنه علي استعداد لأن يقف فيها وحيداً. ولفت «مكي» إلي أن «الغرياني» كان عضوا في لجنة مشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره النادي في عام 2005. «الغرياني» الذي كتب تقريراً عن تزوير الاستفتاء علي تعديل المادة 76 في عدد من الصحف، يقول عنه «مكي» إنه «فخر لقضاة مصر أن يكون حسام الغرياني رئيساً لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلي». المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض قال إن المستشار حسام الغرياني، «قضي عمره مهموماً باستقلال القضاء المصري»، مشدداً علي أن قضاة مصر كانوا ينتظرون تولي «الغرياني» رئاسة مجلس القضاء الأعلي. ولفت «البلشي» إلي أن ما يرجوه للقضاء، أن يحقق الله "ما يتمناه الغرياني للقضاء المصري". كل هذه الرحلة والتاريخ المشرف الذي لايستطيع احد ان يزايد عليه أضاعه الرجل بنفسه عندما خلع عباءة ولائه للعدالة وقرر الارتماء في أحضان الجماعة وسنعرض نص الرسالة التي وجهها الرجل الي مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع يخبره فيها بنجاح محمد مرسي قبل إعلان النتيجة رسميا ونال الجائزة علي ذلك رئاسة اللجنة التأسيسية للدستور وجاء في نص الرسالة: مجلس القضاء الأعلي محكمة النقض- دارالقضاء العالي مكتب الرئيس قرار التاريخ: 19/6/2012 بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أعزك الله بعزة الإسلام ونور قلبك بالإيمان ورزقنا وإياكم زيارة النبي العدنان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت بصادق الود والتقدير رسالتكم الكريمة مقدراً ما احتوت من مشاعر هي فيض أحاسيسكم الخيرة، العامرة بالحب والصدق، ولا يسعني إلا أن أقول كما علمني الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم جزاكم الله خيراً.. وبهذه المناسبة يسرني أن أهنئ فضيلتكم وأكون أول من يزف إليكم الخبر السار والسعيد بقرب إعلان اسم أخونا الكريم الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية.. هذا الحلم الذي تحقق بفضل الله تعالي وبفضل سماحتكم، ثم بفضل رجالاتكم الأخيار والمخلصين الأوفياء.. نهنئ فضيلتكم وأنفسنا وجميع الإخوة الكرام بمكتب الإرشاد، كما نهنئ جموع المسلمين في مصر والعالم العربي والإسلامي علي هذا الانجاز العظيم الذي طالما انتظرناه طويلاً وبذلنا من أجل تحقيقه كل الجهد وخبرة السنين، كما أرجو وآمل من الله وسماحتكم أن أكون قد وفقت وأوفيت بما قطعته علي نفسي من وعود، وختاماً أدعو فضيلتكم وجميع الإخوة الكرماء للسجود سجدة شكر لله تعالي الذي منحنا هذا الفضل العظيم. أسأل الله أن يرفع بكم راية التوحيد والسنة عالية خفاقة.. وأن يوفقكم لنصرة الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القاضي محمد حسام الدين الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء أما الرسالة الثانية وهي لاتقل فداحة في خطورتها عن الأولي فكانت موجهة من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة السابقة ومذيلة بتوقيع أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو وجهها للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وقتها ورئيس المجلس العسكري المسئول عن إدارة شئون البلاد يخبره بأن الضغوط التي تمارس علي اللجنة تحتم سرعة إعلان الدكتور مرسي رئيسا للبلاد دون تأجيل أو الافصاح عن التهديدات التي وصلت للجنة والضغوط الإخوانية التي استغلت حالة الغليان في الشارع إذا تراءي له إعلان نتيجة أخري وجاء نص الرسالة كالتالي: لجنة الانتخابات الرئاسية الأمانة العامة بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد المشير: محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحية طيبة وبعد،،، رداً علي رسالة فخامتكم الشفهية، الموجهة للسادة المستشارين رئيس وأعضاء وأمين لجنة الانتخابات الرئاسية، والمنقولة إلينا أمس الأربعاء الموافق 20/6/2012 بواسطة السيد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. تتشرف اللجنة بإحاطة فخامتكم علماً بالآتي: 1- استحالة تأجيل موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية «لأجل غير مسمي» نظراً لحالة الاحتقان السائدة في الشارع المصري وتري اللجنة برئيسها وكامل أعضائها وأمينها العام بضرورة اتخاذ القرار الأصوب والأنفع لصالح الوطن ومواطنيه «رغم مخالفته لصحيح العرف والقانون» وإعلان اسم السيد الدكتور محمد محمد مرسي رئيساً للجمهورية وذلك «لتجنيب البلاد صراعاً دموياً محتوماً» في حالة إعلان اسم السيد الدكتور أحمد محمد شفيق رئيساً للبلاد. 2- تري اللجنة برئيسها وكامل أعضائها وأمينها العام بحتمية المواجهة ورفض جميع أشكال الضغوط «داخلياً وخارجياً» وإعلان كافة الحقائق أمام الرأي العام المصري والعالمي، وكشف العوار وحالات التلاعب والتزوير «الفجة» التي شابت العملية الانتخابية برمتها والضغوط والممارسات والتهديدات الإجرامية التي تعرض لها رئيس وأعضاء اللجنة وأسرهم.. يأتي ذلك في حالة رفض فخامتكم وأعضاء مجلسكم الموقر لمقترحنا السابق ذكره بعاليه. أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم حمد بجاتو ومن هذه الرسالة نكتشف كم الضغط والإرهاب الذي وضعت فيه الجماعة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الماضية والتهديدات الصريحة التي تعرضوا له حتي آخر لحظة.  
|
 |
|
العرض العادي
