تقرير أوروبي يفضح انتهاك حقوق الإنسان في تركيا بسبب استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين
أظهر تقرير اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي في استراسبورج حول حالة حقوق الانسان في تركيا والصادر باللغة الفرنسية أن الموقف الحالي بشأن احترام الحقوق الأساسية في تركيا يستمر كمصدر للقلق بسبب استخدام القوة المفرطة بواسطة قوات الأمن.
ورصد التقرير الاستخدام المفرط من الشرطة التركية للقوة ضد المتظاهرين في الأماكن العامة وآخرها مظاهر قمع المتظاهرين في أحداث "جيزي بارك" باسطنبول وأنقرة مطلع شهر يونيو والتي امتدت لأكثر من مدينة تركية وانتشار حالات الافلات من العقاب لبعض رجال الشرطة والموظفين العموميين المتهمين بانتهاكات لحقوق الانسان حيث يتم عادة إصدار أحكام قضائية مع وقف التنفيذ بحقهم مع احتفاظهم بمناصبهم.
ولفت التقرير أن الجدل يستمر حول أداء الحكومة التركية في التعامل مع عدد من الموضوعات ذات الحساسية الخاصة مثل المسألة الأرمينية وتقنين القيود المفروضة على الاعلام والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة الصادرة ضد الكتاب والصحفيين اتصالا بممارستهم للعمل الصحفي .
وتضمن التقرير احصاءات أظهرتها منظمة فريدوم هاوس والخاص بتدني مستوى حالة حقوق الإنسان في تركيا من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع وفقا لمؤشر المنظمة الخاص بالحريات المدنية مطلع العام الجاري وذلك بسبب احتجاز الالاف من المواطنين بدون توجيه تهم لهم لفترات طويلة من الأكراد والصحفيين وزعماء اتحادات العمال والطلبة وضباط الجيش في حملات يعتقد الكثير من الخبراء أنها ذات دوافع سياسية .
وأظهر التقرير إخفاق الحكومة التركية في صياغة تشريعات لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد حيث تظهر مشكلات تطبيق التشريعات القائمة خاصة فيما يتعلق برفض قبول طلبات اللجوء إلا اذا تم استيفاؤها بطريقة معينة وفي مكان معين وهو ما يحول دون توفير الحماية المناسبة للاجئين ويعرضهم لمخاطر الملاحقة والقبض عليهم وتوجيه التهم لهم من قبل الدول التي يفرون منها .
04 - 08 - 2013, 11:34 PM
العرض العادي
