طالبت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بمناسبة مرور عام علي إصدار المجلس العسكري للبيان رقم 69 الذي اتهم فيه الحركة بشكل مباشر بالعمل لصالح أجندات خارجية ومحاولة إحداث الوقيعة بين طوائف الشعب كل من كال لها الاتهامات جزافا إما بتقديم الاعتذار أو تقديم ما يفيد صحة ادعاءاته.
كما طالبت القضاء العسكري - في بيان أصدرته اليوم الأحد – بالتحقيق في البلاغ المحال إليها من قبل النائب العام والذي قدمه عدد من مؤسسي الحركة للكشف عن ذمتهم المالية بعد اتهام اللواء حسن الرويني مساعد وزير الدفاع للحركة بالحصول علي تمويل أجنبي وتدريبات خارجية من المخابرات الأمريكية لإبراء ذمة الحركة المالية ومحاسبة من ادعي بدون دليل.
وأكدت الحركة أن المجلس العسكري دأب علي تشويه صورة الحركة من خلال أعوانه في القنوات الرسمية والمستقلة.
وناشدت الشعب المصري بتحري الدقة فيما يثار من أقاويل وشائعات حول الحركة هدفها شغل الحركة بمعارك جانبية وهمية وإبعادها عن هدفها الأساسي وهو استكمال مطالب الثورة.
وطالب الإعلام المصري الحكومي والمستقل بتحري الدقة والمهنية ومحاولة تطبيق معايير الشفافية في تناول الأخبار خاصة وأن أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير كان تطهير الإعلام.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أكد في بيانه رقم 69 الذي أصدره بعد تظاهر الآلاف أمام وزارة الدفاع ومقر المجلس العسكري أن حركة 6 أبريل تحاول الوقيعة بين الشعب والجيش وإشعال الفتنة.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد
22 - 07 - 2012, 12:36 PM
العرض العادي
