جنايات الإسكندرية تسدل الستار فى قضية مقتل خالد سعيد.. أصدرت حكما نهائيا بالسجن 10 سنوات لقتلة "أيقو

[Mary Naeem]

وزادت العقوبة عن حكم أول درجة.. وكسرت قاعدة "المطعون لا يضار بطعنه"









جنايات الإسكندرية تسدل الستار فى قضية مقتل خالد سعيد.. أصدرت حكما نهائيا بالسجن 10 سنوات لقتلة "أيقونة الثورة".. وزادت العقوبة عن حكم أول درجة.. وكسرت قاعدة "المطعون لا يضار بطعنه"

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على قضية مفجر الثورة الشهيد خالد سعيد، حيث قضت اليوم بالسجن لمدة 10 سنوات على المخبرين المتهمين بقتله، بعد ثلاثة أعوام على القضية.

كانت المحكمة قد شهدت فى أول يونيو الماضى أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، حيث إنه كان قد صدر ضدهما حكما بالسجن 7 سنوات، إلا أنهم قاموا بنقضه، ووقته كانت الأجواء مشحونة بدعوات التظاهرات، مما جعل الأمر يحتاج إلى تشديد أمنى على المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية فى 26 أكتوبر عام 2011، قد أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات لكل من عوض سليمان ومحمود صلاح المخبرين بقسم شرطة سيدى جابر، بتهمة تعذيب الشهيد خالد سعيد واستعمال القسوة معه بدون وجه حق، مما أدى لوفاته، واستمرت الجلسات على مدار أكثر من سنة تم خلالها الاستماع إلى شهود الإثبات والنفى وشهادة كبير الأطباء الشرعيين، الذى أكد وفاة خالد بسبب الاختناق لابتلاعه لفافة البانجو.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعات الادعاء بالحق المدنى التى طالبت بتغيير القيد والوصف للقضية من استعمال قسوة، وإلقاء القبض بدون وجه حق، وتعذيب وضرب إلى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، كما تم الاستماع إلى هيئة الدفاع عن المتهمين محمد عوض إسماعيل ومحمود صلاح.

وعلى مدار جلسات المحاكمة شهدت الإسكندرية تظاهرات من جميع القوى السياسية ونشطاء الفيس بوك للتضامن مع خالد سعيد، وقابل هذه الاحتجاجات احتياطات أمنية مشددة من قبل رجال الشرطة قبل الثورة ورجال القوات المسلحة بعدها.

وعلى جانب آخر، بدا القلق واضحاً على أسر المتهمين وذويهم فى آخر جلسات محاكمتهم بعد الثورة ودون حماية من رجال الشرطة كالعادة، إلا أن مرافعات المحامين التى قامت بإبطال شهود الإثبات بعد أن أثبتت وجود ضغينة بين الشهود والضباط دفعهم إلى هذه الشهادة، جعلتهم يلتقطون أنفاسهم مرة أخرى فى انتظار صدور حكم لصالحهم.