أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، اليوم السبت، عدم صحة الخبر الذي نشره أحد المواقع، من أن أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، قد تقدم بدعوى للمحكمة الدستورية العليا لاعتماد استمارات حركة ''تمرد''، وأن المحكمة قبلت قيد هذه الدعوى في سرية تامة وكتمان، وأنها ستنظر في تلك الدعوى صباح غد الأحد. وذكرت المحكمة في بيان لها السبت، أنه لم يتم قيد أي دعو لديها في هذا الشأن، وأن ما قدم إليها هو طلب من الفضالي إلى رئيس المحكمة لم يطلب فيه قيده كدعوى، وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة بقانونها، حيث تم التأشير على هذا الطلب بالحفظ.
29 - 06 - 2013, 03:11 PM
العرض الشجري