وكالة أمريكية: مصر تحقق مع الجنرالات بتهمة قتل المتظاهرين

[Mary Naeem]

وكالة أمريكية: مصر تحقق مع الجنرالات بتهمة قتل المتظاهرين

وكالة أمريكية: مصر تحقق مع الجنرالات بتهمة قتل المتظاهرين

أعضاء المجلس العسكري
"أسوشيتد برس" المستشار حماد قد يعثر على وسيلة قانونية للالتفاف حول القانون مثل استدعاء قادة العسكري بصفتهم كزعماء سياسيين لتلك الفترة
التحقيقات ستواجه صعوبات في ظل "ثقافة العسكر للإفلات من العقاب" والمرسوم الذي يحمي اللواءات من التحقيق المدني حتى بعد خروجهم من الخدمة
جماعات حقوقية دولية ومحلية ضغطت على الرئيس لمحاسبة لواءات العسكري
قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن مصر بدأت يوم الاثنين التحقيق مع حكام البلاد العسكرين السابقين لدورهم المزعوم في قتل المتظاهرين خلال نحو 17 شهرا قضوها في السلطة، واصفة الإجراء بأنه "تحقيق مدني غير مسبوق في شئون الجيش الذي كان عادة ما يحمي نفسه من التدقيق الخارجي".
وأوضحت أن جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ضغطت على الرئيس المنتخب حديثا؛ لمحاسبة الجنرالات الذين حكموا البلاد منذ الإطاحة بمبارك في فبراير 2011 حتى أواخر هذا الصيف.
وقالت إن المستشار ثروت حماد انتدب قاضيا للتحقيقات، للنظر في الاتهامات ضد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وغيره من أعضاء المجلس الذي أدار البلاد خلال الفترة الانتقالية التي استمرت 18 شهرا.
وتوقعت أن تواجه هذه التحقيقات صعوبات في ظل ما تدعوه الجماعات الحقوقية "ثقافة العسكر للإفلات من العقاب"؛ فضلا عن مرسوم القرار الذي أصدره المجلس العسكري قبل تخليه عن السلطة، الذي يحمي أعضاءه من التحقيق المدني حتى بعد خروجهم من الخدمة.
وأبرزت الوكالة تشكيك بعض المحامين إذا ما كان المحققين المدنيين سيكونون قادرين على اتخاذ خطوات كبيرة مثل استدعاء الجنرالات للاستجواب.
ورجحت أن حماد -الذي لا يتسن الوصول إليه للحصول على تعليقه- قد يعثر على وسيلة قانونية للالتفاف حول الحظر؛ مثل استدعاء الجنرالات بصفتهم الزعماء السياسيين في ذلك الوقت؛ غير أنها لفتت إلى أن محامين أمثال بسمة زهران- التي تمثل بعض أسر المتظاهرين الأقباط ضحايا "مذبحة ماسبيرو"- يتشككون في أنه سيفعل ذلك.
وأضافت زهران -التي رفضت التحقيقات الجديدة واصفة إياها بأنها "حيلة دعائية"- أن حماد كان مسؤولا عن جزء من تلك التحقيقات (مذبحة ماسبيرو)، وأنه اعترف آنذاك أنه لم يتمكن من استدعاء القادة العسكريين كمتهمين أو حتى شهود، وانتهى الأمر بحفظ القضية.
واختتمت الوكالة الأمريكية تقريرها بالإشارة إلى أن المصريين رفعوا أكثر من 100 بلاغ أمام النائب العام ضد الحكام العسكريين، بما في ذلك المشير طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان الجنرال، والجنرالات الآخرين أعضاء المجلس.