لجنة شباب القضاة: سلبيات النائب العام “غير مسبوقة”

[Mary Naeem]

لجنة شباب القضاة: سلبيات النائب العام “غير مسبوقة”

اونا
حذرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة من استمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه بعد إرتكابه العديد من المخالفات الغير مسبوقة على حد قول بيان للجنة اليوم.

وجاء بيان لجنة شباب القضاة تعقيبا على بيان لإنجازات النائب العام نهاية الشهر الماضي ، وقال البيان: ” ولعل تأخُرِنا في التعقيب يرجع إلى عِظمِ ما أحصيناه من إنجازات وجب أن نُعلنها للشعب المصري الكريم حتى يُدرك مدى خطورة استمرار المستشار عبد الله على غير سند من القانون في منصب النائب العام” .

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد أنه كان أول نائب عام يدخل مكتبه في جنح الظلام محمولًا على أكتاف أعضاء الحزب الحاكم، بل وأول نائب عام يتدخل في سير التحقيقات (قضية الاتحادية)؛ إرضاءً للنظام الحاكم، وبالمخالفة للقانون وللأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، حسب قولها.

وأضافت اللجنة أنه أول نائب عام يُقدم ضده مذكرة رسمية لتدخله في سير التحقيقات من السيد المستشار المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية إلى مجلس القضاء الأعلى لم يُحقَق فيها حتى الآن، بالإضافة إلي أنه أول نائب عام يتخلى عن منصبه ثم يعدل عن ذلك، على حد زعمهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه كان أول نائب عام يُخاطبه مجلس القضاء الأعلى الذي هو أحد أعضائه مرتين مطالبًا إياه بترك منصب النائب العام، والعودة للعمل بمنصة القضاء تحقيقًا للصالح العام، وأول نائب عام يُصدر قرارًا بضبط وإحضار مجهولين (كل من يرتدي ملابس سوداء) دون تحديد أشخاصهم بالمخالفة للقانون، على حد قولها.

واستكملت اللجنة بيانها بأنه أول نائب عام يُصدر بيانًا يحث فيه الشعب على أن يتولى ضبط من يراه متلبسًا بجريمة وهو ما سُمي إعلاميًا (بمنح الضبطية القضائية للمواطنين) في تصرف غريب أحدث انقسامًا وتوترًا بين فئات الشعب، وكاد أن يؤدي إلى كارثةـ بالإضافة إلي أنه أول نائب عام يُحاول تعطيل الفصل في قضية (ضحايا استاد بورسعيد) بتقديم طلب إلى محكمة الجنايات لإعادة فتح باب المرافعة بعد حجز القضية للحكم، زاعمًا أن لديه أدلة جديدة قد تُغير وجه الرأي في الدعوى، وقد تبين عدم صحة هذه المزاعم؛ مما أدى إلى رفض الطلب، على حد قولها.

بل وكان أول نائب عام يرفض تنفيذ قرارات المحكمة (قضية تهريب المسجونين من سجن وادي النطرون)، ويطلب الحكم في الدعوى بحالتها، برغم أن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى لا يستفيد ولا يُضار من إدانة أو براءة متهم، حسب قولها.