وصلت أسفار الكتاب المقدس إلينا بسند متَّصل وتواتر قوي، وإليك الأدلة:
السند المتصل للعهد القديم
قال المعترض: «لا يوجد سند متَّصل لكتاب من كتب العهد القديم أو الجديد. ولا بد قبل قبول أي كتاب سماوي أن نثبت أولاً بالدليل القاطع أن هذا الكتاب كُتب بواسطة النبي الفلاني، ووصل إلينا بالسند المتصل، بلا تغيير ولا تبديل. أما الظن والوهم فلا يكفيان لإثبات أنه من كتابة ذلك النبي».
وللرد نقول: نورد الأدلة التي تؤيد صحة سند هذه الكتب إلى الأنبياء المنسوبة إليهم:
(1) أوحى الله بالتوراة لكليمه موسى، وخصَّص سبط لاوي من الاثني عشر سبطاً للمحافظة عليها وإقامة سُننها وفرائضها وأحكامها، واختصَّ هذا السبط بامتيازات خصوصية ليتفرَّغ للعبادة. وأقام بنو إسرائيل الفرائض والأحكام المدوّنة في شريعتهم، وتعبَّدوا بقراءتها في أيام مواسمهم وأعيادهم كل سنة، ونفذوا أحكامها في الأمراض والعاهات، وما يجوز من الزواج وما لا يجوز، إلى يومنا هذا، وتسلمها الخلف من السلف. وهذه أدلة قوية على حفظهم إياها، وعلى السند المتصل أن هذه الكتب أُوحي بها لأولئك الأنبياء المنسوبة إليهم، وأنهم عملوا المعجزات الباهرة لتأييد دعواهم.
ولا ينكر أحد أن صولون سنَّ قوانين لسكان أثينا كانت مرعيةً عندهم، وأن ليكارجوس سنَّ قوانين لسكان إسبرطة كانوا يقيمون حدودها وسُننها، ولم يشكَّ أحدٌ في نسبة القوانين التي وضعها كل منهما إليهما. فكم بالحري الكتب المقدسة التي اتَّخذها بنو إسرائيل دستوراً في عبادتهم ومعاملاتهم! فلا ينكر أحد نسبتها إلى موسى ولا إلى الأنبياء. وقد شهد الأنبياء الذين أتوا بعد موسى لهذه الأسفار، واستشهدوا بها في أقوالهم، وحضّوا بني إسرائيل على التمسك بفرائضها وسننها.
(2) انتشار كتب موسى والأنبياء وتداولها أدلة عظيمة على صحة نسبتها إلى الأنبياء المنسوبة إليهم. وقد كانت الغاية من الوحي بها هي نشرها بينهم. والدليل على ذلك أن المؤرخ يوسيفوس قال إن موسى النبي أمر بتوزيع نسخة على كل سبط من أسباط بني إسرائيل. وانتشارها بين بني إسرائيل يثبت عدم تغييرها أو تبديلها، أو تحريف نسبتها إلى غير ما هي له، لأنه إذا تجرَّأ أحد أسباط بني إسرائيل على ذلك هاجمته بقية الأسباط. وهل يُعقل أن بني إسرائيل يغيّرون أو يحرّفون الكتب المقدسة التي تمنحهم امتيازات وبركات تسبّب تمتعهم بالنعيم الدائم؟
(3) ظهرت الكتب المقدسة بين بني إسرائيل مقترنة بأسماء الأنبياء الذين كتبوها. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يخل بنسبتها هو أن كاتبها يذكر حوادث لم تحدث. والكتب المقدسة منزهة عن ذلك، فموسى قال إنه غلب سحرة المصريين وشقَّ البحر الأحمر، وإن الله أنزل المنّ والسلوى.
(4) عدم اعتراض أحد من علماء الوثنيين على نسبة هذه الكتب إلى أصحابها يبرهن صحتها.
(5) مما يدل على صحة نسبتها: أسلوب كل نبي، فمثلاً أسلوب موسى غير أسلوب غيره من الأنبياء. وهكذا أسلوب معلقات العرب هو غير أسلوب قصائد الشعراء المخضرمين والمتأخرين، وكذلك طرق المراسلات. فاختلاف أساليب الأنبياء هو من الأدلة على صحة نسبتها إلى كل واحد.
قال المعترض: «ينقطع تواتر التوراة قبل زمان يوشيا بن آمون، والنسخة التي وُجدت بعد 18 سنة من توليه المُلك لا اعتماد عليها، بل ضاعت لما خرّب بختنصر الهيكل، ثم أن أنطيوخوس أبيفانيس دمَّر الكتاب المقدس لما خرَّب الهيكل».
وللرد نقول: (1) كانت التوراة منتشرة بين الأسباط، وأمر موسى اللاويين بوضع الكتاب في جانب التابوت شهادةً عليهم (تثنية 31: 25، 26). ولما أُعيد بناء هيكل سليمان وُضع الكتاب فيه مع جميع كتب الأنبياء. ولما أتى بختنصر وخرَّب الهيكل، لم يمس كهنتهم بشيء، لأنه لم يكن يطلب استئصال ديانتهم. نعم إنه أخذ ذخائر الهيكل والأواني المقدسة، وكان ذلك طمعاً في المال. أما الكتاب المقدس فلم يلتفت إليه (2ملوك 25 و2أخبار 36 وإرميا 52). ومع ذلك فلما سباهم إلى بابل أخذ بنو إسرائيل معهم نسخاً من الكتب المقدسة، كما يُستدل من استشهاد النبي دانيال بالشريعة (دانيال 9: 11، 14) وقد ذكر أيضاً نبوات إرميا (دانيال 9: 2).
(2) ورد في عزرا 6: 18 أنه لما تم بناء الهيكل في السنة السادسة من حكم داريوس أُعيدت عبادة بني إسرائيل حسب ما هو مكتوب في كتاب موسى، فلو لم تكن عندهم نسخ من كتب موسى لتعذَّر عليهم عبادة الله حسب ما هو مدون في الشريعة. ومما يدل على أنه كان عندهم نسخ من الكتاب المقدس بعد السبي إلى بابل، أن بني إسرائيل الذين كانوا في السبي طلبوا من عزرا أن يأتي بسفر شريعة موسى، فأتى بها وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء (نحميا 8: 1-6). فلو لم تكن موجودة لما تيسّر أن يقرأ فيها من الصباح إلى الظهر. وفي عهد يهوشافاط ملك يهوذا (سنة 912 ق.م) أمر بالاهتمام الزائد بحفظ الفرائض المدوّنة في الشريعة.
(3) لما مات الملك سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين، استقلّت عشرة أسباط عن سبطي يهوذا وبنيامين، ومع ذلك فقد حافظت الأسباط العشرة على التوراة، وتُسمَّى نسختهم بالتوارة السامرية، وهي محفوظة إلى عصرنا هذا. وهناك نسخة أخرى من التوراة عند سبطي يهوذا وبنيامين. فلو ضاعت أو تغيَّرت (كما ادّعى المعترض) لوُجد فيها اختلاف. فعدم وجود اختلاف بينهما، رغم شدة العداوة بين الفريقين، هو من أعظم الأدلة على بقائها على أصلها.
(4) في سنة 286 ق.م أمر بطليموس ملك مصر بترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية، وكلَّف اثنين وسبعين من علماء بني إسرائيل فترجموها، لأن بني إسرائيل كانوا منتشرين في أنحاء الدنيا. وهذا يجعل تغييرها وتبديلها بعد انتشارها وترجمتها مستحيلاً.
(5) جمع عزرا النبي كل الأسفار المقدسة في مجلد واحد بمساعدة أعضاء مجلس بني إسرائيل، وكان من أعضائه الأنبياء حجي وزكريا وملاخي، فجمع هؤلاء الأنبياء الكرام الكتب المقدسة (ما عدا أسفار عزرا ونحميا وملاخي). وهذه الثلاثة ضمّها إلى الكتاب المقدس شمعون الورع الذي كان آخر أعضاء المجمع اليهودي.
وقد أجمع المحقِّقون على بطلان الادِّعاء أن أنطيوخوس أبيفانيس دمَّر الكتاب المقدس لما خرَّب الهيكل، ويقول المؤرخون إن يهوذا المكابي هزم جيوش أنطيوخوس وأعاد الديانة اليهودية إلى رونقها وبهائها، وبنى الهيكل، وأعاد التابوت ووضع الكتب المقدسة فيه.
هذا هو تاريخ الكتب المقدسة، من وقت الأنبياء إلى مجيء المسيح. أما تاريخها من عصر المسيح إلى عصر المدارس التلمودية فهو أن بني إسرائيل تشتتوا، وكانت اللغة المتداولة وقتئذ يونانية، فاستعملوا التوراة المترجمة إلى اليونانية، والمعروفة باسم «السبعينية». ولما أتى المسيح إلى عالمنا حثَّ الشعب على مطالعتها وتأمل معانيها. ومع أنه كان يوبخهم على غلاظة عقولهم، إلا أنه لم يتَّهمهم بتبديل كتبهم، بل كان يوبخهم على تمسكهم بالقشور، والاقتصار على مظاهر الدين الخارجية، وعدم المبالاة بالأمور الجوهرية، فقال لهم: «فتِّشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي» (يوحنا 5: 39). وقال أيضاً: «تضلون إذ لا تعرفون الكتب» (متى 22: 29). وكثيراً ما استشهد بالتوراة في أقواله: «لا يمكن أن يُنقَض المكتوب» (متى 26: 54). وقال الرسول بولس إن التوراة وحيٌ إلهي (2تيموثاوس 3: 16) وإنها أقوال الله (رومية 3: 2) وكلمة الله (رومية 9: 6). وكان بنو إسرائيل والمسيحيون يطالعونها بالتدقيق. فلو كانت مغيَّرة أو مبدَّلة أو محرَّفة لما كان المسيح له المجد يحثُّ على مطالعتها، ولما استشهد بها تلاميذه في عظاتهم وكتاباتهم.
