تلقى الرئيس المؤقت عدلي منصور, اليوم الخميس، مذكرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حول اعتراضها على الإعلان الدستوري الجديد، وبعض المواد التي تتحفظ الكنيسة عليها.
وأكد الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والمكلف بإرسال المذكرة بالنيابة عن الكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلف لجنة قانونية، ضمت كلا من " المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شبرا، والدكتور سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس الشورى، والدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، و منصف سليمان محامي الكنيسة، لمناقشة الإعلان الدستوري، واعدت الكنيسة، المسودة النهائية حول الإعلان وتحديد المواد التي تتحفظ عليها.
وأضاف الأنبا بولا، في تصريحات خاصة، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية طالبت في المسودة، إيقاف العمل بدستور 2012 بشكل نهائي، والعودة لدستور 1971 لحين وضع دستور جديد، والاعتراض على المادة الأولى في الإعلان الدستوري والتي انسحبت الكنائس بسببها من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، حيث إنها ترسخ لدولة دينية.
بالإضافة إلى حل جميع الأحزاب القائمة على أساس ديني، ووضع مادة في الدستور الجديد تنص على منع أنشاء أي أحزاب ذات مرجعية دينية، والاعتراض على حذف المادة الثالثة من الإعلان الدستوري وضم المادة الأولى مع المادة 219
11 - 07 - 2013, 02:50 PM
العرض العادي
