بالصور.. حرب بين أنصار مبارك ومؤيدي الرئيس بسبب «تيران وصنافير»
قد تبدو الصورة أن هناك تناغمًا ما بين الإثنين، اتفاق على عدد من المباديء وتأييد ضمني يصل إلى حد العلانية في بعض الأوقات، الحقيقة غير ذلك، العداء مستحكم والهجوم مستمر طوال الوقت، تلك هى الصورة بين صفحة «أنا آسف ياريس» الممثل الأبرز لأنصار «مبارك» وبين أنصار الرئيس السيسي وحكومته.
«تيران وصنافير» كانت المثال الأبرز لهذا الخلاف بعد أن عارض «أنصار مبارك» الاتفاقية التي بموجبها يتم التنازل عن الجزيرتين للسعودية، فيما ردت حكومة المهندس شريف إسماعيل أن الرئيس الأسبق هو أول من اعترف بذلك.
البداية
بدأ الصراع يخرج إلى العلن في 10 أبريل 2016 أي بعد توقيع الاتفاقية بيوم، حين نشرت وزارة الخارجية ما اسمته وثائق سعودية الجزيرتين وتضمنت مراسلات بين الدكتور "عصمت عبد المجيد" وزير الخارجية الأسبق، إلى الدكتور "عاطف صدقي" رئيس الوزراء الأسبق 1990، ويقول «عبد المجيد» في إحدى مراسلاته «تلقيت رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، تناولت وجهة نظر المملكة في موضوع جزيرتي تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للمملكة، وأي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية»
وأوضحت تلك المراسلات أن «مبارك» لم يعترض على «سعودية الجزيرتين» ما يجعله أول من اعترف بأن تيران وصنافير خارج حدود الدولة المصرية.
آسف ياريس
أنصار مبارك لم يتركوا تلك المراسلات تمر مرور الكرام، ووفق صفحة آسفين ياريس فإن «مبارك» بكى حين عرف باتفاقية تعيين الحدود، كما نشرت الصفحة فيديو أرشيفي للرئيس الأسبق قال فيه «إنه لن يقبل المفاوضات على أي شبر من مصر حيث قال مبارك عندما سألته صحفية أجنبية لماذا لا تتنازل عن طابا لإسرائيل مقابل بعض الامتيازات؟ فقال مبارك: هل يمكنك أن تتنازلي عن أطفالك بأي شيء آخر؟ فقالت الصحفية: بالطبع لا، فقال لها: «إذن نحن لا نتنازل عن حقنا»
قائد الحرس الجمهوري الأسبق
لم تقف التصريحات عند حدود أنصار الرئيس الأسبق فقط، بل انتقلت إلى مسئولين في عهد «مبارك» أبرزهم اللواء أركان حرب "محمد هاني متولي" قائد الحرس الجمهوري الأسبق، الذي كشف أن هذا الأمر أثير في عهد «مبارك» وكان يرد ردودًا دبلوماسية تفيد بأن الجزيرتين لمصر لا جدال، لافتًا إلى أن عمر سليمان عرض على الرئيس الأسبق في 2007 مطالبة السعوديين بهما وكان رده حاسمًا بالرفض.
حكم الإدارية العليا
ومثل حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين منفذًا جديدًا لأنصار مبارك، الذين نشروا شهادة منسوبة للرئيس الأسبق وتؤكد على سيادة القاهرة وعدم اعترافها بالأمر الملكي السعودي الصادر في ذات العام بشأن ملكية الرياض للجزر.
وقامت المملكة العربية السعودية حينها بتعيين خطوط الأساس لمناطقها البحرية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي – وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11 يناير 2010 والمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 يناير 2010، وإيداعها قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس المذكورة لدى الأمم المتحدة، متضمنة إدارج الجزيرتين ضمن إقليمها.
ودفع الإعلان الملكي السعودي، القاهرة لإصدار إعلان أودعته لدى الأمم المتحدة، أكدت فيه أن «المرسوم الملكي السعودي لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي، لترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن»، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد عدم اعتراف مصر بما أقدمت عليه الرياض في شأن الجزيرتين.
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو
