|
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
29 - 11 - 2012, 11:03 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
 وأضاف مرسي، في حواره مع التلفزيون المصري: "بعض أهداف الثورة تحققت، مثل تغيير النظام، الديمقراطية، العلاقات مع دول العالم بشكل متوازن، وأن نبدأ في الإنتاج وتقسيم الناتج الخاص بنا، سواء كان قليلا أو كبيرا، ونقسم بيننا رزق ربنا إلينا". وأردف "السلطة أصبحت بإرادة شعبية قوية لدى المجلس العسكري، وبعد سنة ونصف كان بها صعوبات كثيرة، وصلنا لانتخابات مجلس الشعب، والشورى، ثم تكون البرلمان، ثم انتخابات رئاسة الجمهورية، حتى وصلنا للاستفتاء، الذي شارك فيه أكثر من 18 مليونا، وأصبح لدينا إعلان دستوري مؤقت، نمشي بيه حالنا حتى وضع الدستور". وأكد مرسي أن الانتخابات الرئاسية بعد ذلك، أدت إلى تكون الحكومة من خلال رئيس الحكومة، وأصبح هناك مناخ ممتاز وإرادة قوية"، مضيفا أن سبب هذه المقدمة الطويلة هو التأكيد على أن ما تم إنجازه مرضٍ للشعب المصري. وتحدث الرئيس عن الإعلان الدستوري، قائلا: الإعلان الدستوري يحقق المطالبات في المرحلة الحالية، بعد أن أصبح لمصر لجنة تأسيسية تضع دستورا شعبيا، وإن علاج بعض الأمور في المرحلة الانتقالية القصيرة قبل نشأة مجلس شعب جديد، يحتاج إلى إعلان دستوري لتيسير الحال في المرحلة الانتقالية في مسار قديم. وأضاف "مرسي": "أنا قايل إن كل الإعلانات الدستورية ستنتهي بمجرد استفتاء الشعب على الدستور"، حينها سأله المذيع: "ولماذا لم يصدق الشارع أن الإعلان مؤقت؟"، فرد الرئيس: "أنا سعيد بوجود معارضة في الشارع ولكن يعز عليّ أن أرى أحد الفلول مندسا بينهم". وأوضح الرئيس محمد مرسي، أن الإعلان الدستوري لا يهدف إلى استخدام الاعتقال أو المعايير الاستثنائية ضد المتهمين في قتل الثوار، لكن الهدف هو إعادة المحاكمة بإجراءات قانونية صحيحة، وهو ما يحتاج إلى تشريع. وأضاف مرسي، "لا مجال أبدا للحديث عن الديكتاتورية، فأنا عانيت مثلكم كثيرا من فعل الديكتاتور، وهذا غير موجود، وأن التعبير عن الرأي مقبول جدا، أنا أتكلم عن إرادة اختارها الشعب لتحمل المسؤولية، وحريص أن تكون الإجراءات القانونية كلها صحيحة، لكي تعمل النيابة العامة وجهاز المحاسبات. ولأن البحث عن أدلة يأخذ وقتا، فاتخذت هذا الإجراء المؤقت، لمرحلة محدودة، تنتهي بالموافقة على الدستور، فإن رفض المصريون الدستور، أعادوا الكرة، وأسسوا جمعية تأسيسية أخرى". وأضاف، "أنا أعلم أن الجمعية التأسيسية أوشكت على الانتهاء من عملها، وهو أمر جيد جدا، حيث سيكون لدينا مشروع دستور معروض أمام الشعب". وأكد الرئيس محمد مرسي، خلال حواره التلفزيوني، أن إقالة النائب العام جاءت تلبية لمطالب الثورة ولا يوجد خلاف عليه، وأنه تأخر بعض الشيء، قائلا: "هذا الإعلان فيه مطالب الثوار وفيه حفاظ على مؤسسات الدولة، وأنأ أقدر السلطة القضائية، ودور القضاة هو الحكم بما يأتي التشريع، وعندما أصبحت أصدر تشريعا وأنا كاره لذلك بسبب غياب البرلمان، فالقاضي لا يُشرع". وتابع: "لا علاقة للقضاة بالمسائل السياسية لأنهم منزهون عن أي خلاف". وقال الرئيس محمد مرسي، إن المؤيدين والمعارضين لهم منه التقدير نفسه، وإنه مسؤول بعد الانتخابات أن يحافظ على مصر، بكل سلطاتها، والمحافظة على الوطن من أي كيد. وأضاف، "حين يصبح عندي معلومات، ولكي يحاسب من ورد عنهم معلومات، يجب أن يكون هناك أدلة ووثائق لمحاسبتهم قانونيا". واستطرد: "هذه المعلومات لم ترد من تجسس على أحد، فلكل مصري الحق في الحفاظ على حريته وخصوصيته، لكن الأدلة متوفرة لبعض الناس، وللرئيس تكون متوفرة بشكل أكبر. وحين أتحدث عن أعداء مصر، لا أقصد المصريين، فلكل ثورة أعداء كثيرين". وأضاف، "بالتالي، فحين يصبح لدي معلومات، وأستشعر خطر على الوطن، فعلي واجب، وهو إجراء عملية جراحية دقيقة جدا، للحفاظ على استمرار الحياة الطبيعية، وإلا يحدث ضرر لحياة المواطن البسيط". وقال، "المعلومات أحيانا تكون دالة لمتخذ القرار على أن يسير في اتجاه معين، لا عدوان على أحد دون دليل، أو اتهامات بغير أدلة". وأكد الرئيس محمد مرسي على ثقته في ألا تتسبب قراراته في حدوث عنف في الشارع المصري، وقال: "الشعب المصري لن يفعل ذلك لأنه واعٍ، واحنا عايزين نشتغل ونروح المصنع ونسير عجلة الإنتاج"، وأضاف أن الإعلان الدستوري عملية ضبط لإيقاع الشارع. وقال مرسي: "احنا في مرحلة انتقالية، فيها عبور ثالث نحو النهضة"، وأكمل "ما علاقة إحياء ذكرى محمد محمود اللي عزيزة علينا كلنا بضرب الحجارة على الداخلية؟ ومن يتصور أنه سيتجاوز خلال مظاهراته سيتم محاسبته بالقانون"، واختتم الحديث عن العنف قائلا "متعودناش على ممارسة الديموقراطية". وأوضح الرئيس محمد مرسي، أنه إذا مورس عنف، فستنشغل أجهزة الأمن بأشياء غير التي من المفترض أن تنشغل بها. وأضاف "المخابرات العامة أدت دورا مهما في إطار وقف على العدوان على غزة تحت إشرافي"، وأن تقارير الرقابة الإدارية تشير إلى بعض أطراف المؤامرة على مصر. وقال "القوات المسلحة تشتغل ودورها كبير جدا في حماية الحدود، والمخابرات العامة، والداخلية، والفصل بين هذه المؤسسات مهم جدا"، وأنا أصل الليل بالنهار لكي تقف كل هذه المؤسسات على قدميها. وأضاف، أن الحكومة تعمل على تنمية الاقتصاد بكل محاوره، من فنادق، وسياحة، ومشاريع اقتصادية، وتنمية الوادي الجديد، إضافة إلى تدعيم موقف مصر مع جيرانها، مثل توطيد العلاقات مع الصين، ومساندة فلسطين في الحصول على مقعدها في الأمم المتحدة، وأنه اتصل بأكثر من 40 رئيسا من أجل وقف العدوان على غزة. وقال "أنا فرحان جدا إن مصر أصبح بها معترك سياسي حقيقي"، وأنه جلس مع مختلف قوى المعارضة في الشهور القليلة الماضية. وردا على سؤال حول من الذي استشاره الرئيس قبل اتخاذ قرار الإعلان الدستوري، قال "أنا أشاور الجميع، ولكن أنا اتخذ القرار". أكد الرئيس محمد مرسي أنه لا خلاف حول إصدار إعلان دستوري من حيث المبدأ لكن الخلاف حول تفاصيله مثل عبارة "تحصين القرارات"، وقال: "في مجلس الشعب يوجد مضبطة لمعرفة غرض المشرع، وأن هناك خلافا بين سلطة الإدارة وسلطة الحكم، وسلطة الإدارة يجوز الطعن عليها، لكن سلطة السيادة والحكم لا يمكن الطعن عليه، ولا يمكن أن استخدم سلطات فردية لقمع الآخرين". وقال مرسي: "طرح الدستور للاستفتاء من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن فيه، ولا يمكن للرئيس إغلاق قناة تلفزيونية، أنا مش فاضي للكلام ده". وأضاف الرئيس محمد مرسي، أنه تشاور مع جميع القوى السياسية، وأنه أكد أن رئيس الجمهورية لن يمارس أي ضغوط على الجمعية التأسيسية للدستور، على أن تتحمل الجمعية المسؤولية في الإعداد، ويتحمل الرئيس مسؤولية الإجراءات. وقال مرسي إن انسحاب الكنيسة من التأسيسية ليست مدعاة للقلق. وأضاف أن رئيس الجمهورية يعين البابا، طبقا لقانون، وأكد أن حرية العقيدة مضمونة ومكفولة للجميع، وأن المسيحيين يحبون بلدهم، وأنه لا صحة لما يقال عن هروب المسيحيين خارج مصر. وأكد أنه لا يوجد أي دليل على قلق المسيحيين من الوضع الحالي، وأن كلمة "أقلية" لاتنطبق على المسيحيين، فالمواطنة هي الأصل، ولا ينطبق عليه لفظ الأقلية، لأن له حق أصيل في البلد. وقال إن الإنجيل يأمر المسيحيين بالمحبة، والقرآن يأمر المسلمين ببر هؤلاء الأخوة. وأضاف مرسي ردا على سؤال "لماذا يخاف المسيحيون من حكمك أو الحكم الإسلامي؟" بأن المسيحيين والمسلمين جسد واحد، وتابع: "احنا حاضنين بعض.. ومن يرى هذا المفهوم الضيق يرى أن نسبة النزاعات بين المسلمين والمسيحيين في المحاكم قليلة جدا". وقال الرئيس محمد مرسي، إن الثورة قامت من أجل الحرية، وإن "رغيف العيش" مهم جدا، لكنه بدون حرية لا قمية له، وأن الحرية والديمقراطية والأمان هم الأساس، الذي سينتج عنه الاستثمار والمكسب. وأضاف مرسي، "هل يمكن أن نعالج ما حدث في 40 سنة، خلال سنة أو اثنين؟ مستحيل طبعا". وقال، "أحترم المتظاهرين جدا، وحابب ولادي اللي بيقولوه جدا، وحابب أكون وسطهم دلوقتي عشان أسمعلهم، ولما بييجوا بيتي أو في التحرير باسمع لهم". وأكد "لكن نريد أيضا أن تستقر الجبهة الداخلية، وأن ننتج في النهار، وآخر الليل نتظاهر، وأن تكون مطالبنا الفئوية في حدود المعقول، وحدود ما ننتج، وأنه إن عطلنا المصنع أو الغيط، فإن ذلك سيؤدي إلى العجز عن توفير رغيف العيش للمواطن البسيط". وقال الرئيس محمد مرسي إن عملية الولادة دائما صعبة، وإن ولادة الوطن والأمة أصعب، وأضاف أنه سعيد بالتظاهر وأنه يعتبر مؤيديه ومعارضيه أولاده. وأضاف مرسي أنه يحمل تقديرا لكل المؤيدين والمعارضين، وعلل اختياره للاتحادية لإلقاء خطاب، قائلا إنه كان لابد له من الخروج للحديث، وأضاف "عندما أخرج لأي مكان أخاطب الكل، ولم أقصد التقليل من معارضيه. أتكلم من هنا أو من هناك سأظل رئيسا للكل". وقال الرئيس محمد مرسي: لو كان صندوق النقد الدولي مضرا بالمواطن البسيط، لما أخذته، ولكنه رقم صغير جدا لا يتجاوز 4,8 مليار دولار فقط. وأضاف أن الفوائد عليه 1,1%، وهي فائدة ضئيلة جدا، ولا نقبله. وأوضح أن هذا القرض ضرورة لمصر، لعبور المرحلة الحالية. وقال مرسي، إنه لن يسمح أبدا للعودة إلى النظام السابق، وأضاف أنه لا يمكن أن أصف القضاة بالتمرد، فالمؤسسات القضائية لها عندي قدر كبير جدا ومهمة جدا، وأنا أحافظ عليه. وأكد أن القضاة لهم قيمتهم وقدسيتهم، وحين يصدر الحكم يجب أن يكون واجب النفاذ، والإعلان الدستوري المؤقت لفترة، ومن ثم فحين يقول القضاة رأيهم في قضية سياسية، أقول لهم "أنا أريد أن أرفع عنكم هذا الحرج". وقال إنه حين كان أستاذا في الجامعة عام 2006، تم اعتقاله بسبب مشاركته في المظاهرات التي تدافع عن استقلال القضاة. وأضاف "أريد القضاة دائما كما كانوا، أعزة في مكانهم الحقيقي، قد وضحت لهم أنه لا تدخل في شؤون القضاء، وأنه لا يوجد عداء تجاه القضاء". 
|
 |
|
العرض المتطور