مثلث الخطر يهدد مستقبل العمالة المصرية

[Mary Naeem]

مثلث الخطر يهدد مستقبل العمالة المصرية

تنتظر العمالة المصرية مستقبلا يكتنفه الكثير من الغموض بسبب 3 مخاطر رئيسية تهددهم حاليا في أبرز الدول العربية التي يعملون بها، وهي السعودية والأردن والكويت والإمارات.
ويتمثل مثلث الخطر الذي يواجه المصريين بهذه الدول في قرارات رفع الأسعار وغلاء المعيشة، وتسريع توطين العمالة الأصلية في هذه الدول بدلا من الوافدين، إلى جانب فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم.
ويتوقع ممثلون للمصريين في الخارج وشركات إلحاق عمالة، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في عودة المصريين من هذه الدول بعد ارتفاع أسعار المعيشة هناك.
وتوقع حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن يشهد عدد المصريين بالخارج تراجعا بنسبة بين 20 و30% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إمام لمصراوي، "التوطين يسير بالتوازي مع مشكلات سياسية واقتصادية بهذه البلاد دفعتها لتجميد المشروعات بها وبالتالي تراجع الطلب على العمالة المصرية".
وتصل نسبة التراجع في الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج خلال عام 2017 إلى بين 80 و85%، بحسب إمام.
وفي الوقت الذي دفع فيه فرض الرسوم على مرافقي العمالة المصرية بالسعودية إلى عودة بعض هؤلاء المرافقين، ساهم توقف المشروعات خلال السنة الأخيرة في عودة بعض العاملين أنفسهم خاصة بمجال الهندسة وأعمال البناء والمقاولات، بحسب محمود رجب نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية.
وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، لمصراوي، "العمالة المصرية بالخارج تتأثر بالفعل بهذه الإجراءات وبالفعل بدأ عدد كبير من العائلات يغادرون السعودية نتيجة زيادة الرسوم على المرافقين للعمالة".
وتوقع حنفي أن يعود آلاف من العمالة المصرية بالخارج خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة بعد شهر يوليو المقبل عقب انتهاء الموسم الدراسي الحالي.
وبدأت السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين بداية من يناير 2018، يبلغ 400 ريال شهريا بدلا من 200 ريال.
وفي يوليو الماضي، فرضت السعودية مقابلا ماليا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، والتي ارتفعت مع بداية العام الجاري إلى 200 ريال شهريا.

وأظهرت بيانات سعودية رسمية، تراجع عدد العاملين من غير السعوديين في المملكة بنحو 94.4 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الماضي تزامنا مع بداية تطبيق الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة هناك والتي أعلنت في يوليو الماضي.
وبحسب نشرة سوق العمل للربع الثالث من 2017 والصادرة في أول الشهر الجاري عن الهيئة السعودية للإحصاء، وصل عدد المشتغلين غير السعوديين خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 10 ملايين و694 ألف شخص.
وتمثلت آخر القرارات المتعلقة بتوطين العمالة ما أعلنته وزارة العمل السعودية اليوم بقصر العمل في 12 نشاطا جديدا على السعوديين والسعوديات فقط، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد نحو 8 أشهر وعلى مراحل.
وتأتي هذه الخطوة كإحدى خطوات تسريع التوطين خاصة في السعودية الذي يعود إلى العقدين الأخيرين، في محاولة لحل أزمة البطالة المتفاقمة هناك والتي تبلغ 12.8% في ظل اقتصاد يسعى للخروج من أزمة تراجع أسعار النفط.
كما رفعت السعودية مع بداية العام الجديد أسعار عدد من السلع والخدمات منها البنزين والكهرباء، إلى جانب تطبيق ضربية القيمة المضافة تزامنا مع تطبيقها في الإمارات أيضا، والتي تنعكس على أسعار أغلب السلع والخدمات في البلاد التي تطبق فيها.
ويتزامن ذلك مع إعلان الأردن رفع بعض أنواع أسعار الخبز بنسبة بين 60 و100% لتخفيف عن الموازنة، في الوقت الذي رفعت فيه الكويت أسعار الكهرباء والمياه بنسبة 500% في أغسطس الماضي للعقار الاستثماري، وهي الشقق السكنية التي يسكن أغلبها الوافدون إلى الكويت.
ومما يزيد من معاناة العمالة الوافدة في هذه الدول تعويض الحكومات مواطنيها عن هذه الإجراءات الجديدة أو استثنائهم أو التخفيف عليهم في بعضها، بينما تتحمل هذه العمالة آثار هذه الإجراءات كاملة.
وتنتظر العمالة الوافدة في هذه الدول مزيدا من الإجراءات مستقبلا منها زيادة الرسوم المفروضة عليهم أو على مرافقيهم سنويا، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت وعمان والبحرين وقطر خلال عام 2019، أو إجراءات توطين أخرى.
ما الحل؟
يطالب عادل حنفي وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بالاهتمام خلال الفترة المقبلة بتوفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة "لاستيعاب آلاف العمالة المصرية بالخارج والتي من المتوقع أن تعود خلال الأشهر القليلة المقبلة".
كما يطالب حنفي الوزارة بتسويق فرص العمل المتاحة لدى القطاع الخاص في مصر "حيث يوجد آلاف الوظائف في هذه الشركات ولكن لا يعلم عنها الكثير أي شيء".
وقال حمدي إمام إنه ليس هناك مفر أمام مصر إلا فتح أسواق عمالة جديدة سواء كانت العراق أو بعض الدول الآسيوية أو الأفريقية.
ويرى كل من إمام ومحمود رجب في سوق العراق فرصة كبيرة للعمالة المصرية خلال السنوات المقبلة مع عملية إعادة الإعمار المزمع تنفيذها خاصة لعمالة المقاولات والزراعة، ولكنه لن يكون بنفس قوة السوق السعودي بالنسبة لمصر.
وعلى الرغم من تأثر الكثير من العمالة المصرية في الخارج بهذه الإجراءات بالدول التي يعملون بها إلا أن كثيرا منهم يفضلون البقاء خاصة في السعودية التي تعد مفضلة لديهم بسبب مكانتها الدينية وإمكانية الحج والاعتمار بشكل أسهل عند عملهم هناك، وفقا لرجب.
كما أن العمالة المصرية في بعض التخصصات ستحتفظ بفرص بقاءها في هذه الدول بعيدا عن التوطين، لأنها في حاجة إليها، بحسب رجب.
وكذلك يتوقع حنفي أن يبقى أصحاب الوظائف في المراكز العليا في أماكنهم وسط مستقبل قد يحمل بعض التشائم للعمالة اليدوية والوظائف العادية.
هذا الخبر منقول من : مصراوى