النيابة تحقق مع عصام سلطان فى التحريض على القتل فى أحداث الحرس الجمهورى

[Mary Naeem]

النيابة تحقق مع عصام سلطان فى التحريض على القتل فى أحداث الحرس الجمهورى

«سلطان» للنيابة: أعترض على التحقيق لأن ما حدث انقلاب عسكرى



بدأت نيابة مصر الجديدة أمس بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة التحقيق مع عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط بتهمة التحريض على القتل فى مذبحة الحرس الجمهورى بعد أن أصدرت نيابتا مدينة نصر أول والجيزة قراراً بحبس سلطان مرتين بذات التهمة لمدة 15 يوماً، بينما قررت نيابة الجيزة حبس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معه بتهمة التحريض على القتل بعد تحقيقات استمرت قرابة 6 ساعات داخل محبسهما فى سجن طرة.
وقال عصام سلطان فى تحقيقات نيابة مدينة نصر أول معه رداً على الاتهامات التى نسبتها له النيابة وهى التحريض على القتل واحتجاز مواطنين وتعذيبهم فى اعتصام «رابعة»، مما تسبب فى وفاة 3 وإصابة آخرين والتحريض على إشعال النيران فى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه لم يحرض على القتل أو العنف وأنكر الاتهامات التى وجهها له المستشار أحمد حنفى رئيس نيابة مدينة نصر، ورفض الإجابة عن باقى الأسئلة الموجهة من النيابة، واستمر التحقيق معه قرابة 5 ساعات، إلا أنه تمسك بموقفه بعدما أخبر المحقق بأن التحقيق معه جاء بعد اتهامات كيدية بسبب خلاف سياسى وليس جنائياً.
وواجهت النيابة «سلطان» بالأحراز التى تم ضبطها معه وهى مبالغ مالية عبارة عن 82 ألف جنيه و15 ألف يورو و16 ألف دولار عثرت عليها أجهزة الأمن معه داخل الشقة التى كان يختبئ فيها بصحبة أبوالعلا ماضى، إلا أن عصام سلطان قال إن المبالغ المالية هى أموال حزب الوسط والتى تم جمعها من أعضاء الحزب عن طريق دفع الاشتراكات السنوية طبقاً لما رسمه القانون.
وأضاف سلطان فى تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار محمد البشلاوى، رئيس النيابة، أنه اضطر لجمع الأموال الخاصة بالحزب وحملها معه بصفته نائب رئيس الحزب خوفاً من عمليات اقتحام مقر الحزب الرئيسى من أجهزة الأمن والاستيلاء على الأموال.
وأشار سلطان فى تحقيقاته إلى أنه كتب وصية ووضعها فى الحقيبة الخاصة بالأموال خاصة لمن يعثر على هذه المبالغ بإيصالها إلى رئيس الحزب، لأنها مبالغ خاصة بالحزب ومن المفترض أن يتم إنفاقها فى مشروعات خاصة بالحزب.
وجهت نيابة قسم الجيزة لكل من أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان تهم القتل العمد لـ 23 شخصاً والشروع فى قتل 367 آخرين، والبلطجة والتحريض على العنف وحيازة أسلحة نارية وبيضاء عن طريق الغير، وذلك فى الأحداث التى شهدتها منطقة «بين السرايات» بالدقى، عقب «خطاب الشرعية للرئيس المعزول محمد مرسى والتى اندلعت بين مؤيدى الرئيس المعزول المعتصمين فى ميدان النهضة وبين أهالى منطقة «بين السرايات» وأطلق خلالها مؤيدو المعزول الرصاص من أعلى أسطح الجامعة على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وكانت نيابة قسم الجيزة قد بدأت التحقيقات مع سلطان وأبوالعلا داخل مكتب مأمور سجن طرة، وأنكر المتهمان ما نسب إليهما من اتهامات، أثناء التحقيق معهما بمعرفة فريق من النيابة ضم كلاً من حاتم فاضل، رئيس نيابة قسم الجيزة وعلام أسامة ومصطفى عمر وكيلى أول النيابة، وقال ماضى إنه لم ينتمِ لحزب الحرية والعدالة وإنه أيضاً لم ينضم إلى جماعة الإخوان وإنه مؤسس حزب الوسط، أى أنه حزب سياسى شأنه كشأن أى حزب معارض أو مؤيد للرئيس السابق محمد مرسى، وأضاف أبوالعلا فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة أنه لم يشارك فى مظاهرات 30 يونيو وأنه لم يذهب إلى ميدان النهضة ولم يحرض على أى أعمال عنف، ونفى أيضاً فى التحقيقات ما ورد بأقوال الشهود وتحريات المباحث التى أدانته بالتحريض على ارتكاب تلك المجزرة، واستمر أبوالعلا فى نفيه لجميع الاتهامات قرابة 3 ساعات متواصلة، فأصدرت النيابة قراراً بحبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وقال عصام سلطان لمحقق النيابة علام أسامة: «أنا باعترض على التحقيق معى» ورفض الإجابة عن أسئلة محقق النيابة، ونفى الاتهامات الموجهة إليه وقال فى التحقيقات إنها غير صحيحة، وأضاف قائلاً: «أنا أصلاً مكنتش موجود فى ميدان النهضة، ولا عمرى ذهبت إلى هناك، ولا عمرى حرضت على أعمال عنف ولا تخريب فى أى ظهور إعلامى فى برامج أو لقاءات تليفزيونية»، وأضاف أنه لم يشارك فى مظاهرات 30 يونيو الماضية.
وظل سلطان يردد تلك الإجابة أثناء التحقيق معه، الذى استغرق قرابة 3 ساعات وظلت تلك الكلمات هى إجابته الوحيدة على أسئلة محقق النيابة التى دونها فى قرابة 10 صفحات أثناء التحقيق مع سلطان.
وبرر سلطان إجابته بتلك الكلمات، لأنه يعتبر أن ما حدث فى 30 يونيو ما هو إلا انقلاب عسكرى، كما أكد أن تحريات الأمن الوطنى والأمن العام التى أثبتت تورطه فى الأحداث بأنها «ملفقة»، فأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.


الوطن