رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
إثيوبيا اكتمال بناء 79% من السد والملء الثاني يوليو القادم قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، الأربعاء، أن عملية البناء في سد النهضة في مرحلة حاسمة ووصلت إلى 79%. وأشار إلى أن موسم الأمطار المقبل الذي يمتد في الفترة من شهر يوليو إلى أكتوبر المقبل ستتم فيه عملية الملء الثاني لسد النهضة، مشددا على أنه «لن يتم تمديد فترة الملء الثاني بأي حال من الأحوال». جاء ذلك ضمن ندوة لوزارة المياه والري، في فعالية بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة، التي توافق 2 إبريل المقبل. وكانت إثيوبيا جددت، في وقت سابق، رفضها المقترح المصرى- السودانى بشأن مشاركة الوساطة الرباعية الدولية، في أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دنيا مفتى، إن بلاده لم تتلق، حتى الآن، أي معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي طلبتها الخرطوم، مشيرا إلى استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات في أي وقت، وأضاف أنه على الأطراف احترام الاتحاد الإفريقى ودوره في الوساطة. وتابع «مفتى»: «لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والاتحاد الإفريقى، والولايات المتحدة، لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الإفريقى بدوره، وحتى الآن، لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعى بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة بشأن سد النهضة». ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا» عن «مفتى» قوله: «إن اقتراح مصر والسودان الوساطة الرباعية بملف سد النهضة لم يقدم رسميًا إلى بلاده». وأكد أن «إثيوبيا مستعدة دائما للتفاوض، ولكن إذا انتهت المفاوضات قبل الملء، فلن تواجه إثيوبيا مشكلة»، وفيما يتعلق بالحدود مع السودان، قال «مفتى» إن أديس أبابا ليست صامتة بشأن الحدود بين إثيوبيا والسودان، وإنها تعمل من أجل الدبلوماسية الداخلية. وفى الوقت نفسه، حذّر السودان من أن إقدام إثيوبيا على التعبئة الثانية لسد النهضة بشكل أحادى سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن تداركها، مطالبا الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالتوسط لحل الخلافات. وكان رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، قدم، طلبات رسمية إلى كل من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والاتحادين الإفريقى والأوروبى، طالبهم فيها بالتدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، ورأى حمدوك أن نهج التفاوض الحالى أدى إلى عدم الوصول إلى اتفاق قانونى وملزم بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية. هذا الخبر منقول من : الرئيس نيوز |
|