الجماعة الإسلامية عن قرارات "العفو": لماذا لم يتم إلغاء قرارات مبارك بالإفراج عن "الجاسوس الإسرائيلي

[Mary Naeem]

الجماعة الإسلامية عن قرارات "العفو": لماذا لم يتم إلغاء قرارات مبارك بالإفراج عن "الجاسوس الإسرائيلي"؟

وصف حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية القرار الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور والخاص بإلغاء القرارات الصادرة عن الرئيس المنتخب بالعفو عن 52 مواطنا مصريا، بالانتقامي، مضيفًا ويعتبر استمرارا لسياسة اضطهاد الخصوم السياسيين واعتداء صارخا على الدستور والقوانين.

وأكد بيان للحزب أن إلغاء قرار العفو عن 12 عضوا من أعضائها من بين ال 52 لم يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي صحيح ، بل حفل بالعديد من المغالطات القانونية والواقعية وبيان ذلك:ـ

1)لايوجد أساس قانوني أو دستوري صحيح يمنح الرئيس المعين والمؤقت الحق في إلغاء مثل هذه القرارات الصادرة من رئيس منتخب ، والتذرع بالمصلحة العامة مردود عليه بتساؤل هو: لماذا لم يتم إلغاء قرارات مبارك الجمهورية بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي(عزام عزام)، وقرارات بيع القطاع العام في صفقات مشبوهة؟

2)كذب الادعاء بأن هؤلاء المعفو عنهم يمثلون خطرا على الأمن أو أن بعضهم قد عاد لممارسة أعمال تخل به ،وذلك لأنه لم يصدر أي حكم قضائي جديد ضد أي منهم يثبت إدانتهم في مثل هذه الأعمال فضلا عن أن بعضهم لايقوى على القيام بأي عمل من هذا القبيل مثل :الشيخ حسن الخليفة الذي تم العفو عن عقوبة الإعدام بحقه والذي يعاني شللا مقعدا له عن الحركة ، والشيخ عبد الحميد أبو عقرب الذي يعاني من عدم القدرة على الإبصار وهو ما يدحض هذه المزاعم.

3)كذب الادعاء بصدور أحكام غيابية بالإعدام ضدهم والحقيقة أن هذه الأحكام صدرت حضوريا في محاكم أمن دولة عليا طواريء ولم يتح لهم حق الطعن على أحكامها التي كانت تنتهج فلسفة الردع على حساب العدل،وكان حريا بمن شغل موقع رئيس المحكمة الدستورية العليا أن يكون حريصا على حقوق هؤلاء المواطنين الضائعة بتلك المحاكمات الغير عادلة ، ولكنه أبى إلا أن يضيف إلى سجله المعادي للحريات وصمة سوداء جديدة .

4)أن القول بأن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي قد انفرد بإصدار قرارات العفو بأسماء محددة دون غيره من الرؤساء غير صحيح ،فقد صدر في عهد كل الرؤساء السابقين قرارات بالعفو عن عقوبات لبعض الأشخاص أكثرهم من الجواسيس الإسرائيليين ، بل إنه في عهد عبد الناصر صدر مرسوم بالعفو الشامل عمن ارتكب جنايات تمس أمن الدولة ما بين العامين 1936و1952.

وتابع الحزب وهو مالم يقدم عليه الرئيس المنتخب ،بل إنه في عهد مبارك صدر قرار لأول مرة بالعفو عمن قضى ثلث العقوبة من أجل إطلاق سراح فنانة أدينت في قضية مخدرات وذلك بعد توسط أحد السلاطين في إنهاء هذه العقوبة.
وتساءل : فكيف يتم إلغاء عفو لم تعترض عليه أية جهة من الجهات الأمنية عندما عرض عليها ووافقت على تلك الأسماء بعد أن طلبت استبعاد بعض الأسماء الأخرى وهو ما حدث بالفعل.

وأردف البيان :وإذا كانت الجماعة الإسلامية خلال السنوات الماضية التي أعقبت إطلاق مبادرة وقف العنف عام 1997وبعد ثورة 25 يناير قد التزمت في سعيها للحصول على حقوق أعضائها بالبعد عن الوسائل الانتقامية واتباع الوسائل القانونية والسلمية فإنها ستواصل هذا الالتزام وستسعى إلى إلغاء هذا القرار الظالم الذي يعلي قيم البطش والانتقام على حساب العفو والحرية وعلى حساب التزام الدولة المصرية بموجب ماتم في مبادرة وقف العنف من ضرورة السعي لإنهاء مشكلة هؤلاء المحكوم عليهم.

وتدرك الجماعة الإسلامية أن دعوى إلغاء هذا القرار قد تحتاج إلى النظر في دستوريته وهو مايعني أن هذا النزاع ستنظر فيه المحكمة الدستورية التي سيعود لرئاستها مصدر هذا القرار المعيب ليكون هو الخصم والحكم في آن واحد وهو مايعكس الحالة المأساوية التي آلت إليها الأوضاع في مصر.

وأكد الحزب في بيانه على أن الجماعة الإسلامية ستسلك كل السبل القانونية للحفاظ على حقوق أعضائها وأنها سوف تستمر في معارضتها السلمية رافضة منطق البطش والانتقام على حساب قيم العفو العدالة والحرية.


الفجر