«الشورى المنحل» يجتمع ويوصى بـ«عصيان مدنى» دون علم الأعضاء
«السيد»: سيحاكمون بتهمة انتحال صفة
نشرت صفحات «الإخوان» وذراعها السياسية «الحرية والعدالة» توصيات آخر اجتماع لمجلس الشورى الإخوانى، فى جلسته التى لم يعرف مكان انعقادها، بينما ظهرت نتائجها وتوصياتها على لسان د. أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى السابق.. التوصيات جاءت فى عدة نقاط تحريضية، وهى: «إنهاء المجندين لخدمتهم فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية مع الحفاظ على جميع حقوقهم ورواتبهم عن مدة الانقطاع وفرض الحماية القانونية عليهم ضد أى إجراء تطبقه عليهم سلطة الانقلاب الغاشمة، عصيان مدنى عام فى جميع القطاعات الحكومية دون أى أضرار على الموظف المنقطع عن العمل مع حفظ حقوقهم من أى إجراءات تعسفية قد تحدث ضدهم يتم تعديلها بعد إزالة آثار العدوان على الشرعية وعودة الرئيس مرسى». النائب تيمور عبدالغنى، عضو مجلس الشورى المنحل، أكد أنه لم توجَّه له دعوة لحضور أى جلسات فى هذه الظروف وأنه وزملاءه أعضاء المجلس فوجئوا بهذه التوصيات. أحمد عقيل، عضو المكتب السياسى لحزب الحرية والعدالة، أكد أن قرار العصيان المدنى الذى خرج من مجلس الشورى هو نتاج توصيات للعديد من أعضائه وأن تنفيذه سيظهر خلال الأيام المقبلة. المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنوب القاهرة الأسبق، أكد أن من اجتمعوا تحت اسم «مجلس الشورى» وأصدروا هذه التوصيات معرضون للمحاكمة بتهمة «النصب والاحتيال»، مضيفا: «ده انتحال صفة؛ فاعتبار أنفسهم ما زالوا قائمين على مجلس الشورى يجعلهم عرضة لسريان قانون العقوبات عليهم بتهمة النصب».. «السيد» اعتبر ما صدر عن هذه المجموعة من توصيات أو قرارات «معدوم الأثر» وكل من ينفذها معرض للعقوبة طبقا للجريمة التى سيرتكبها، سواء كانت الامتناع عن العمل أو الإخلال بقواعد وظيفته: «هدفهم إرباك البسطاء؛ لأن أكيد أتباعهم سينفذون هذا القرار وبالتالى ستحدث بلبلة، وهى ما يسعون إليه».
02 - 09 - 2013, 09:18 AM
العرض العادي
