أبرز النجاحات الاستثمارية في عهد الرئيس السيسي خلال عامين
رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادي خلال فترة العامين الماضيين، حيث ارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال قيام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافي الاقتصاد، وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التي كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلًا عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو. ونرصد أبرز النجاحات التي تحققت في مجال الاستثمار في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال العاميين الماضيين. أولًا: مؤشرات أداء الاقتصاد ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى الدولة في تطبيقه إلى تحقيق تحسن نسبي في معدلات نمو الاقتصاد، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو نحو 4.4% خـلال العام المالي 2015/2016 مقارنة بنحو 4.2% خـلال العام المـالي 2014/2015، وتستهدف موازنة 2016/2017 تحقيق معدل نمواقتصادي يتراوح بين 5-5.5%. ومع التركيز على تحقيـق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بمـا يمكـن الاقتصاد مـن خلـق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة في الداخلـين الجـدد لسـوق العمـل وخفض مـعـدلات البطالة إلى نحو 11-12% نزولًا من 12.8% في سبتمبر 2015. كذلك استقرار رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليبلغ 17.01 مليار دولار في نهاية أبريل 2016. مؤشرات المالية العامة يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017 خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9%- 9.5% من الناتج المحلي مقابل 11.5% في عام 2014/2015، وعجـز مستهـدف يقارب 9% فـي العـام المالي الجاري 2015/2016. وارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة «يوليـو- فبرايـر» مـن العام المالـي 2015/2016 بنحو 21.7% مسجلة نحو 253.2 مليار جنيه «أو ما يعادل 8.9%من الناتج المحلي»، مقابل نحو 208 مليـارات جنيه «8.6 % مـن الناتـج المحلي» خلال الفترة يوليو – فبراير 2014/2015، بينما سجلت جملة المصروفات ارتفاعًا بنحو 21%خلال الفترة يوليو - فبرايـر 2014/2015، لتحقق 2.466 مليــار جنيــه 16.5% من الناتج المحلى خلال فترة الدراسة، مقابل 385.2 مليار جنيــه «15.9% من الناتج المحلـى» خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 33 مليار جنيه «بنسبة نمو 22.1%» لتسجل 182.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – فبراير من العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 149.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة مـن العام المالي السابق، بالإضافة إلــى ارتفـاع الإيرادات غــير الضريبية بنحــو 12 مليار جنيــه بنسبـة نمـو 20.6% لتسجل نحو 70.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - فبراير 2015/2016، مقابل58.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة استمرار تحسن مستوى النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب. وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي. ثانيًا: الخطط والاستراتيجيات تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهم هذه الاستراتيجيات في ما يلي: استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تم إعداد وإطلاق «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»، والتي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015. كما تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دوري حتى عام 2030، تم إطلاق موقع إلكتروني ومواقع للتواصل الاجتماعي لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية وفتح حوار مجتمعي حولها لتطويرها. خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016- 2017 تم الانتهاء من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 في إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر والمتمثلة في «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»، وتتمثل أهم مستهدفات هذه الخطة في تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 5.2% ومعدل استثمار 16.4%، وأن يشكل الاستهلاك الحكومي 11.3% من إجمالي الاستهلاك، بينما تتمثل نسبة الاستهلاك الخاص في 78.1%، وجار عرضها على مجلس النواب لإقرارها واعتماد قانون الخطة والموازنة، والعمل بها من 1/7/2016. استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل «MTDS» هي خطة تعتزم وزارة المالية تطبيقها على مدى ثلاث سنوات بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي، وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية، لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبيًا بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية. خطة التنمية في المدى المتوسط «2015/2016 - 2018/2019» تستهدف الخطة أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث يصل إلى 5-6%، وكذلك معدل الاستثمار بحيث يصل إلى 20-24%، وحجم الاحتياطات الدولية بحيث تصل إلى 28 مليار دولار أمريكي «تغطي مايقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية»، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب لحملة الشهادات العليا بحيث تصل إلى 3.3 مليون فرصة عمل. كما تستهدف أن تنخفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، بحيث تصل إلى 8-8.5%، وكذلك معدل الفقر إلى 17% وكذلك معدل البطالة أقل من 10%. أهم القطاعات التي تم تحديدها لتوزيع قيمة الاستثمارات عليها خلال المدى المتوسط «2015/2016 - 2018/2019»، تشمل، «قطاع الطاقة- قطاع السياحة- قطاع الإسكان- قطاع التعدين- قطاع الزراعة- قطاع النقل واللوجستيات- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة». وجار إنشاء صندوق مصر السيادي «أملاك» من خلال بنك الاستثمار القومي، بحيث يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق خطة رؤية مصر 2030، وقد تم اعتماد 5 مليارات جنيه بموازنة عام 2015/2016 كرأس مال مبدئي للصندوق. ثالثًا: النظرة الدولية للاقتصاد المصري نجحت مصر في تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية في يونيو 2015، هذا وقد تم تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات؛ ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 حققت مصر تقدمًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في هذا المؤشر، وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار تحسن ترتيب مصر مركزين، وبالنسبة لمؤشري استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء فقد تحسن ترتيب مصر مركزًا واحدًا في كل منهما. كما تضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2015/2016 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عددًا من المؤشرات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدمًا في عدد من العناصر في مؤشر التنافسية خلال عام 2014 بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال. وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالي تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام في عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» لترتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة. وشهدت مصر تقدمًا في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات، حيث أصبحت مصر في المركز الـ102 هذا العام مقارنة بـ107 في تقرير العام الماضي، كما حصلت مصر على الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول التي يتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتماني أعلى من مصر، وذلك خلال المؤتمر المالي العالمي المنعقد في مدينة دبى في 18 نوفمبر 2015. رابعًا المؤشرات القطاعية تركز الحكومة على المشروعات التي تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، والتركيز على المشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي. تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعدما سجل نحو16.6% للعام المالي 2014/2015، ما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنويًا، وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي 20% من إجمالي عدد الفرص المتوقع توفيرها وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالي 2015/ 2016 بإجمالي 511 ألف فرصة عمل «115 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة, ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنية». وقد تم إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية حوالي 90 مليار جنيه، كما تم إصدار 1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ حوالي 96 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة «يونيو 2014 - أبريل 2016»، كما تم عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس شركة BMW العالمية ورئيس شركة جنرال موتورز لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس شركة نيسان، بهدف تشجيع هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر بدلًا من التجميع. وقد تم افتتاح مؤتمر مصر الدولي للخدمات اللوجستية، كما تم بحث الاستفادة من موقع مصر لتصبح المركز اللوجيستي العالمي الأول في شمال إفريقيا والبحر الأبيض والوطن العربي. تم رصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطني، ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادي، كما تمت الموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتنمية صناعة الأثاث في سوهاج، وتم تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وفروعه بالمحافظات. مجال ترشيد الواردات صدور القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بإنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالقرار، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامات أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل. صدور قرار وزاري بوقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة من هذه الشركات مع نتائج الفحص العشوائي. إصدار قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد والمنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات. وتم إعداد قائمة بالسلع التي تم زيادة فئة التعريفة الجمركية عليها بالاشتراك مع وزارة المالية. صدور القانون رقم 25 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية لضبط عملية الاستيراد، تضمن زيادة التعريفة على 25 مجموعة سلعية من السلع غير المرتبطة بالاستهلاك الأساسي. مجال تنمية ومساندة الصادرات ودعم المنتج المحلي بلغ إجمالي قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية حوالي2.7 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو 2015 – مارس 2016، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجية على النسبة الأكبر من رد الأعباء، وذلك بنسبة 25.7% يليه برنامج الصناعات الهندسية بنسبة 19.9%، ثم برنامج الحاصلات الزراعية بنسبة 13.8%، يليه الصناعات الغذائية بنسبة 14.7% والصناعات الكيماوية بنسبة 12%. وجار العمل في مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية بتكلفة 7.6 مليون دولار بهدف تعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية، الحاصلات البستانية بما يساهم في تحسن حالة الميزان التجاري وتوفير المزيد من احتياط النقد الأجنبي. تمت موافقة 16 شركة روسية على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بعقود فعلية في ضوء إعداد المكتب التجاري في موسكو دراسة لتحليل واردات روسيا الاتحادية من الحاصلات الزراعية لدراسة إمكانية إحلال الصادرات الزراعية المصرية محل الصادرات الزراعية للدول التي فرضت عليها روسيا حظر استيراد. في قطاع الاستثمار تستهدف خطة العام المالي 2016/ 2017 استثمارات كلية حوالي 531 مليار جنيه مقارنةً بنحو 408.5 مليار جنيه استثمارات متوقعة في 2015/2016، وهو ما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو 14.2% في 2015/2016 إلى حوالي 16.4% في2016/2017. وتم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015/2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 والمتمثل عددهم في 19 مشروعًا، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4 مليارات، ومن أبرز هذه المشروعات مشروعات تنمية محور قناة السويس، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" في أكتوبر 2015. كما تم توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر من خلال منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار، كما تم تطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية "كيوتو"، الأمر الذي أسهم في تخفيض زمن الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد في المتوسط بنسبة 15%. وقد ارتفع المعدل اليومي لتأسيس الشركات الجديدة بنسبة26.3%، حيث وصل إلى 48 شركة في اليوم خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 مقارنة بـ38 شركة في اليوم خلال النصف الأول من العام المالي2014/2015. كما ارتفعت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بحوالي 11% حيث وصلت إلى حوالي 30.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 مقارنة بمبلغ 27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015. المناطق الحرة وتنمية المناطق الاستثمارية حققت المناطق الحرة خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2015 صادرات إجمالية قدرت بمبلغ 3.5 مليار دولار «منها صادرات خدمية بمبلغ 1.5 مليار دولار وصادرات سلعية بمبلغ 2 مليار دولار»، وقد تمت الموافقة على 19 مشروعًا للعمل بنظام المناطق الاستثمارية خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015. كما تم تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة ماجد الفطيم-مصر للعمل في مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر بـ8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة. وتم الانتهاء من استصدار موافقات جميع الجهات المعنية على إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة "أوركيد الكويتية" المصرية للعمل في مجال الخدمات اللوجستية، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر بـ750 عمالة دائمة و2500 عمالة مؤقتة، ويجري العرض على مجلس إدارة الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء. ويجري استكمال الموافقات والمستندات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية للشركة العربية للتجارة والتنمية السياحية بمحافظة الإسماعيلية لإقامة مجمع صناعي يتضمن صناعات الغزل والنسيج والصباغة وتصنيع الملابس الجاهزة والصناعات الإلكترونية "هاى تك". كما قامت إدارة المناطق الاستثمارية باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء 8 مناطق استثمارية، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مناطق استثمارية جديدة، والتي تتمثل في المنطقة الاستثمارية بطريق الواحات، المنطقة الاستثمارية ببني سويف، المنطقة الاستثمارية ببنها، المنطقة الاستثمارية بمحافظة دمياط "مدينة الأثاث"، المنطقة الاستثمارية بمحافظة الفيوم، المنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر، المنطقة الاستثمارية بأرض الصف، المنطقة الاستثمارية بمحافظة المنيا. بالإضافة إلى التوسع في إقامة المناطق الحرة العامة، وذلك باستكمال إجراءات إنشـــاء 5 مناطق حـرة عـامـة جديدة أبرزها "منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا، المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع، المنطقـة الحــرة العامة بمدينة بدر"، فضلًا عن الانتهاء من تحديث القواعد والمبادئ العامة المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة. وقد تم صدور قرار بتاريخ 26/10/ 2015 بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية للعمل في مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 3.2 مليار جنيه مصري ورأسمال مصري بمبلغ 400 مليون جنيه ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر بـ8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة على مساحة قدرها9.9كم2 على الطريق الدائري بمنطقة المعادي. حزمة التعديلات التشريعية لتشجيع الاستثمار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد بهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار، حيث تم إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به. كما تم تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك يستهدف التيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ودعم النمو الاقتصادي والتكامل مع قانون الاستثمار الجديد لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة بتعديل هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح خمس شرائح تصاعدية بسعر ضريبة يبدأ من 10% وينتهي عند 22.5%. وقد تم إعداد تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق مزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وتيسير الإجراءات التعاقدية بهدف تعزيز مبادئ الثقة في التعامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال. تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين تم استحداث وحدة الخدمة المميزة "VIP" بمجمع خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى البدء في التشغيل التجريبي لها في 12 نوفمبر 2015، وقد وصل عدد مستخدمي الخدمة المميزة منذ بداية تشغيلها وحتى 20/12/2015، 418 حالة. كما تم افتتاح المبنى الجديد بفرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية والمجهز بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب في أغسطس 2015 يهدف إلى تكامل أنظمة الهيئة الإلكترونية مع أنظمة مصلحة الضرائب في تقديم خدمة تأسيس الشركات، وكذلك تنظيم وتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات والمستندات. وقد تم الاتفاق على آلية جديدة لاستخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ودفع رسومها بنظام "e-payment" عن طريق الإنترنت، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محدد عليها جميع العقارات والأراضي المتاحة للاستثمار، كما تم تحديث قاعدة بيانات المناطق الصناعية والمشروعات بها بصفة دورية. تم تأسيس شركة أيادي لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية بجميع المحافظات بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد نجحت شركة أيادي في: - المساهمة في صندوق الملكية الخاصة لتنمية المشروعات السياحية "ببريوس" بمبلغ 50 مليون جنيه. - المساهمـــة فــــي صـــندوق الأصـــول الصناعيــــــة المتعــــثرة بــمبلـــغ 20 مليـــون جنيــــــه. - المساهمة فـي شركة إنماء للتأجير التمويلي بمبلـغ 15 مليون جنيه بالتعاون مــع بـعـض البنـــوك. - البدء في إنشاء شركة للتمويل متناهي الصغر برأس مال 50 مليون جنيه بالتعاون شركـة الــبريــد للاستثمار وبنك الاستثمار ومؤسسة جرامين جميل "شريك فني". - البدء في إنشاء شركة خدمات وإدارة الأصول بالتعاون مع شـريك فرنسي إماراتي بـرأس مال 20 مليون جنيه. صدر القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحـة المالية والإداريـة لتشغيل ورعاية العمالة غـير المنتظمة، والتــي تضمن ضبط الصرف مــن المبالغ المحصلة علـى الرعايـة الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن. قطاع القوى العاملة مجال تشغيل المصريين بالداخل تم توفير حوالي 350.7 ألف فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، كما تم تعيين 270.2 ألف راغب في العمل، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 249 ألف راغب في العمل بمحور قناة السويس. مجال تشغيل المصريين بالخارج بلغ إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج حوالي 943 ألف عقد، وقد تم استخراج حوالي 611.1 ألف عقد عمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الإلكتروني. مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية - تم تسوية 821 شكوى جماعية من إجمالي 2235 شكوى تلقتها الوزارة. - تم تسوية 5382 شكوى فردية من إجمالي 14549 شكوى، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديًا. - إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها حوالي 19.5 ألف عامل. مساندة المنشآت المتعثرة ماليًا تم صرف حوالي 277 مليون جنيه كإعانة للعاملين بـ123 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ استفاد منها 91.4 ألف عامل، انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة. مجال تراخيص عمل الأجانب صدر القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، والذي بمقتضاه تم زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب في مصر ومن ثم زيادة موارد الدولة والحد من استخدام العمالة الأجنبية وحماية العمالة الوطنية. وقد تم منح تراخيص عمل أجانب لأول مرة لحوالي 11.4 آلاف عامل أجنبي في مهن لا تزاحم العمالة المصرية، وتجديد تراخيص حوالي 16.7 ألف عامل أجنبي، وإعفاء 6 آلاف عامل أجنبي من شروط الاستقدام. مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صدر القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والتي تضمن ضبط الصرف من المبالغ المحصلة على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن. وقد تم تشغيل نحو 229.7 ألف عامل من العمالة غير منتظمة، وصرف مبلغ حوالي 11.8 مليون جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك العمالة استفاد منه 48.4 ألف عامل خلال الفترة يونيو 2014 - أبريل 2016. محور المشروعات القومية تعتبر المشروعات القومية العملاقة أيقونة التنمية في مصر، وهذه المشروعات تجمع وتحشد المواطنين جميعًا بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أوتوجهاتهم الأيديولوجية، نظرًا لما تحققه من مصلحة عامة يشترك فيها الجميع ولا يحدث حولها خلاف. ويتم طرح المشروعات القومية بمصر، على أساس ما توفره من فرص للعمل، وما تهدف إليه من خلق مجتمعات عمرانية جديدة تساهم في كسر حدة الكثافة السكانية العالية، وعلى أساس ما تضيفه من طاقة إنتاجية للاقتصاد القومي.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
27 - 06 - 2016, 10:06 AM
العرض العادي
