كشف مصدر سياسي رفيع المستوى أن مشاورات تشكيل الحكومة المصرية الجديدة تشهد حاليًا "تعثرًا واضحًا" في ظل تردد بعض الشخصيات التي تم ترشيحها للحكومة أو تراجع البعض الآخر عن اتفاقه مع الرئيس محمد مرسي للانضمام للحكومة الجديدة التوافقية.
واستبعد المصدر الذي رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه في ضوء هذه التراجعات من عدد "غير قليل" من الأسماء المرشحة للحكومة من خارج حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن يعلن الرئيس عن تشكيل الحكومة يوم الثلاثاء بعد عودته من أديس أبابا حيث يشارك في القمة الإفريقية الحالية، مثلما أعلن الأسبوع الماضي المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي.
ورفض المصدر بشدة أن يحدد أسماء بعينها تراجعت عن قبول الانضمام للحكومة، مشيرًا إلى احتمال أن تغير موقفها في الساعات القليلة المقبلة، غير أنه أرجع هذا الموقف إلى الشكوك التي تساور هذه الشخصيات من أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة انتقالية" لفترة قصيرة يعقبها تشكيل حكومة ذات غالبية إخوانية، كما أن هناك شخصيات أخرى ترى أن "الصراع المكتوم" بين الرئيس والمجلس العسكري وتنازع الصلاحيات والخلافات القائمة بينهما يجعل من الصعب نجاح مهمة الحكومة في ظل هذه الظروف.
وذكرت تقارير إعلامية في صحف وفضائيات مصرية في الأيام القليلة الماضية أن مرسي سيوفي "بشكل شكلي" بتعهده الذي أعلنه للقوى السياسية المصرية قبل انتخابه بتشكيل حكومة توافقية حيث سيقيل هذه الحكومة بعد فترة قصيرة ليشكل بعدها حكومة ذات غالبية إخوانية، مشيرة إلى أنه أجرى مشاورات مع عدد من الشخصيات لتولي رئاسة الحكومة وعلى رأسها محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق.
وأكد المصدر السياسي الرفيع أن مرسي نفى بشكل قاطع صحة هذه التقارير للمرشحين لرئاسة الحكومة الذين التقاهم في الفترة الأخيرة، غير أن ذلك لم يبدد على ما يبدو شكوك هؤلاء المرشحين.
وتوقع المصدر أن يكثف الرئيس المصري من مشاوراته للإسراع بتشكيل الحكومة، وأن يوسع من دائرة هذه المشاورات من أجل استكمال التشكيل، مضيفًا: مبدئيًا، استقر مرسي على أن يكون عدد أعضاء الحكومة ما بين 27 إلى 30 عضوًا، ثلثهم تقريبًا من حزب الحرية والعدالة.
الوفد الاليكترونية
