المستشار صاحب "كنيسة رشيد": تقدّمت 5 مرات لتمكيني من الأرض ورئيس "أمن الدولة" كان يعترضني

[Mary Naeem]

المستشار صاحب "كنيسة رشيد": تقدّمت 5 مرات لتمكيني من الأرض ورئيس "أمن الدولة" كان يعترضني





كتبت نجوى الحسينى

• المستشار صاحب أرض الكنيسة:
  
• رئيس مدينة رشيد فقد مُستنداتى التى تثبت أحقيتي فى الأرض
  
• ملفات أرثوذكسية تثبت أن العقار عبارة عن "إسطبل خيل" وحجرات حواصل
• المسئولون يُطالبوني بقرار هدم جديد لإرضاء الأقباط بالرغم من حصولي على حكم مُسبق
• تقدّمت ببلاغ ضد القمص أسعد لوقا كاهن كنيسة ماري مرقص لافتراءاته وكذبه
  

شهدت مدينة رشيد مساء أمس وحتى اليوم بدايات فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط بسبب قيام أحد المستشارين بمحاولة الحصول على حقه فى ملكية قطعة أرض عليها 14 محلاً متهالكة بوسط المدينة ، زعم الأقباط بأن داخلها كنيسة أرثوذكسية.

فيما أكد المستشار أن بحوزته المستندات الدالة على أن قطعة الأرض قام بشرائها من الكنيسة الأرثوذكسية بالاسكندرية منذ 22 سنة، وقيامه باثبات أن قطعة الارض بها إسطبل خيل وحواصل ولا يوجد بها كنيسة.

"صدى البلد" التقى بأطراف المشكلة أولهم المستشار محمد مصطفى محمد كامل تيرانلي رئيس محكمة اسئتناف بمحكمة استئناف الاسكندرية ورئيس الدائرة 23 بمحكمة جنايات الاسكندرية صاحب القضية بأنه قام بشراء قطعة الارض المزعوم بأن بداخلها كنيسة يوم 5 من شهر مارس عام 1990 من بطريريك الروم الارثوذكس بالاسكندرية ، حينما ذهب إليهم لاستئجار حجرة بالعقار لعملها "جراج خاص" بسيارته وعرضوا عليه شراء العقار باكمله.

واشترى المستشار الربع وأبناء عمومته قاموا بشراء باقي الأرض بمبلغ 100 ألف جنيه واستلم العقار ثانى يوم لعملية الشراء وقال المستشار بانه فوجئ بهيئة الاوقاف واقباط رشيد يرسلون وابلاً من التليغرافات بعدم احقيتي فى ملكية الارض بزعم ان بداخلها كنيسة.

واضاف المستشار مصطفى أنه حصل على حكم كاشف وليس ملزمًا ضد هيئة الاوقاف المصرية سنة 1998 بالدعوة رقم 1654\ 53 ق وحصل ايضا على حكم رقم 69959 ق من مجلس الدولة ضد الهيئة وبانها مغتصبة لقيامها بابرام عقود ايجار مع 14 من المستأجرين يوم 20 أكتوبر سنة 1990.

وأوضح رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أنه عام 2004 دخل العقار برشيد وفتحه بعد قيام مكتب النائب العام بالانتهاء من التحقيق فى هذه القضية التى ألزمت بانه من حقى دخول العقار بموجب الحكمين السابقين بعد ما كذبت ادعاءات هيئة الاوقاف المصرية بان المبنى به كنيسة ويعتبر مالاً عامًا وبه آثار ، واكد بموجب الحكمين كذب وافتراءات هيئة الاوقاف المصرية.

واشار المستشار مصطفى الى قيام احد المستأجرين الذى حصل المستشار بحكم لطرده من العقار بالاتفاق مع الاقباط وتمكينهم من دخول العقار نكاية فى عام 2006 على الرغم من تقدمه 5 مرات لأمن الدولة ووزارة العدل وللمستشار انتصار نسيم ولكن كل مرة كان قرارا التمكين يجمد خوفا من الاقباط ولرفض اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة سابقا تنفيذ القرار.

وأعلن المستشار لـ"صدى البلد" عن حدوث مواجهة فى شهر رمضان لسنة 2009 مع رئيس جهاز أمن الدولة وحصل على وعد بتنفيذ القرار ، وتسلمت الأرض فعلا باقرار علنى من البابا شنودة علما بان وزارة الاوقاف عام 2005 شكلت لجنة مشتركة من هيئة الاوقاف المصرية و هيئة الاقباط الأرثوذوكس لبحث موضوع العقار سنة 2005 بمقر هيئة الاقباط بالعباسية بحضور كل من الانبا باخوميوس والأنبا بيشوى والمستشار ملك مينا جورجي السكرتير الخاص بالبابا شنودة وقتها واللواء مهندس عبده اسحاق ومنصف نجيب سليمان وفكرى صليب والمستشار بشرى فيلبس مطر رئيس محكمة اسئناف الاسكندرية وقتها والمهندس يوسف انطون وكان جميعهم يمثلون هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس وانتهوا جميعا فى 11ابريل لسنة 2005 بان الكنيسة الارثوذوكسية اليونانية برشيد ليسن مملوكة لكنيسة الارثوذكس وليست من اوقافها وارجعت الموضوع لهيئة الاوقاف المصرية لحرية التصرف فى خصوص المنازعات الخاصة بتلك الكنيسة.

كما أكد المستشار تيرانلى أنه قد حصل من الضرائب العقارية برشيد على إحدى الملفات الصادرة من الارثوذكس بالاسكندرية ويرجع تاريخها الى سنة 1929 تثبت بان العقار عبارة عن اسطبل خيل وحجرات حواصل ولا يوجد بها كنيسة نهائيا مشيرا بان القانون المصرى يعتبر الكنائس تملكها شخصيات إعتبارية أموالها امولا خاصة ولكل منها ذمة مالية خاصة.

وبناءا على ذلك باعت له الكنيسة الارثوذكية هذا العقار وان هيئة اوقاف الاقباط والاقباط يزعمون بان العقار به كنيسة.

واضاف المستشار مصطفى بانه حصل على قرار رقم 6118صادر من مكتب النائب العام اثبت فيه بان الارض ليس بها اى كنيسة وعبارة عن قطعة ارض فضاء بها 14محل وحجرات خالية كانت تستخدمها الجالية اليونانية.

لافتا إلى أنه قد أعطى ابراهيم الشيمى رئيس مدينة رشيد صورة من قرار الهدم رقم 534 \1997 مدنى جزئى رشيد وهو حكم قضائى نهائى وتم تأييده استئنافيا والذى اثبت به اسباب امتلاكه للارض منذ 5 أشهر ولكنه فقدها، مؤكدا بان المشكلة لم تعرض على المهندس مختار الحملاوي بامانة.

واوضح رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ان المسئولين يريدون منه تقديم قرار هدم جديد على الرغم من حصولى على حكم ملزم بالهدم ، لارضاء الاقباط وتخوفا منهم وهذا يرجعنا لعهد النظام السابق وحمايته للاقباط ، مشيرا الى انه مساء أمس اتفق مع استشاري لرفع الارض بالداخل وتنظيفها من الانقاض وفوجئ بالاقباط يعترضون سيارة نقل الانقاض واللودر امام مركز الشرطة الذى تحفظ على المعدات وحبس السائقين.

وكان المستشار محمد مصطفى محمد كامل الترانلى قد تقدم ببلاغ ضد القمص أسعد لوقا كاهن كنيسة ماري مرقص لافتراءاته وكذبه ولانه تكبد خسائر5 الاف جنيه لاستئجار السيارة واللودر.



صدى البلد