«الشروق» ترصد كواليس اللحظات الأخيرة قبل ميلاد مواد الدستور

[Mary Naeem]

«الشروق» ترصد كواليس اللحظات الأخيرة قبل ميلاد مواد الدستور

ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة، قسمت على 6 أبواب، هى: «الدولة، المقومات الأساسية للمجتمع، الحقوق والحريات، سيادة القانون، نظام الحكم، والأحكام العامة والانتقالية»، فى حين كانت مواد الدستور المجمد 236 مادة، مقسمة على 5 أبواب.
لجنة تعديل الدستور استحدثت 42 مادة لم ترد فى الدساتير المصرية السابقة، وأدخلت تعديلات على نحو 130 مادة من الدستور المجمد، وحذفت نحو 30 مادة، أبرزها المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، ومواد الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، ونسبة العمال والفلاحين بالمجالس النيابية.
وشهدت الليلة الأخيرة لعمل اللجنة، أمس الأول، جدلا واسعا، بعد ظهور مطالبات «مفاجئة»، من عدد غير قليل من أعضاء اللجنة بتعديل خارطة الطريق، والنص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
فى الوقت الذى مررت فيه أغلب مواد الدستور بالإجماع، وسط اعتراضات محدودة، اعترض 33 عضوا من إجمالى 49 على المادة (230)، والمنظمة لانتخابات أو مجلس نواب ورئاسة بعد إقرار الدستور، وظهر جليا وجود اتجاه قوى، وغالب، داخل اللجنة يدفع لتغيير خارطة الطريق. وعقدت اللجنة اجتماعين مغلقين قبل وعقب جلسة التصويت الأخيرة، ناقشت خلالها اللجنة مقترحا يتبناه أعضاء بارزون باللجنة، فى مقدمته منى ذو الفقار، جابر نصار، سامح عاشور، ضياء رشوان، ومجدى يعقوب، لتعديل خارطة الطريق، ووضع مادة صريحة تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وبعد اجتماع استمر أكثر من 3 ساعات، لم يتوافق خلالها غالبية أعضاء اللجنة على بقاء خارطة الطريق أو تعديلها، مماد دفعهم لاتخاذ قرار بتعديل المادة، وعدم النص على إجراء أى من الانتخابات أولا، وترك ذلك للمشرع (الرئيس المؤقت)، مع وضع خطة زمنية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية خلال فترة أقصاها 6 أشهر.
اللائحة الداخلية، التى أقرتها اللجنة فى بداية أعمالها، تنص على أنه فى حال عدم إقرار أى من مواد الدستور بأغلبية 75%، يرجأ التصويت عليها لمدة 24 ساعة، تسعى خلالها اللجنة للتوافق بشأنها عبر اجتماعاتها، وهو ما خالفته اللجنة بوضوح فى ظل الإصرار على التصويت فى نفس اليوم الذى رفضت فيه هذه المواد، لإنجاز مشروع الدستور، وتسليمه للرئيس المؤقت اليوم (الثلاثاء).
من جانبه، دافع مقرر عام اللجنة، جابر نصار، قائلا إنه لا يوجد خطأ لائحى متعلق بالتصويت، لأنه جرى التوافق فى الجلسات السابقة، ومن ثم جرى التصويت النهائى على مدار يومى السبت والأحد على أساس نسبة الـ75%، وبالتالى عندما لم تتحقق هذه النسبة فى 4 مواد، جرى رفع الجلسة لوقت لاحق للتوافق، ثم التصويت مرة أخرى على نسبة 75% أيضا.
كما شدد نصار فى تصريحات صحفية، أن الاستفتاء سيكون على مشروع «دستور 2014»، وليس تعديلات مشروع دستور 2012، لافتا إلى أن مسودة الدستور تضمنت مادة تفيد إلغاء أى نصوص دستورية أو أحكام وردت فى الدستور الصادر سنة 2012.
ويشار إلى أن الإعلان الدستور الصادر من الرئيس المؤقت، عدلى منصور، نص على أن اللجنة مهمتها تعديل الدستور المجمد، وليس إنشاء دستور جديد، كما نص أيضا على إجراء اللجنة حوارا مجتمعا حول مشروع الدستور النهائى قبل طرحه للتصويت النهائى، وهو ما لم تلتزم اللجنة به أيضا.
ورغم أن التصويت كان الكترونيا، وليس برفع الأيدى، وبالتالى يصعب التعرف على الأعضاء الرافضين للمواد، إلا أن «الشروق» تحققت من أن الناشط السيناوى، مسعد أبوفجر، كان أبرز الأعضاء الرافضين لكثير من مواد الدستور، ولم يقتصر دوره على رفض التصويت وحسب، بل ترك جلسة مساء أمس الأول عند بدء التصويت على مواد الحكومة، وحتى نهايتها. ومن المواقف الطريفة خلال الجلسة، رفع ممثل هيئة الشرطة، اللواء على عبدالمولى، التحية العسكرية إلى أعضاء اللجنة، بعد الموافقة على مواد الشرطة، التى اعترض عليها عضوان فقط.
المادة (198) الخاصة بالمحاماة، مررت بالكاد بموافقة 37 عضوا فقط (وهو الرقم الذى يعادل 75%)، وسط رفض 5 أعضاء، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، وظهر الاستياء على وجه نقيب المحامين، سامح عاشور، بعد نتيجة التصويت هذه المخيبة لآماله، حيث جاءت أقل نسبة موافقة.
الأمر اللافت، أن 6 أعضاء فقط من إجمالى 49 عضوا، رفضوا المادة رقم (204)، والمتعلقة بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى، فى حين إنهم كانوا 7 أعضاء رافضين للمادة فى تصويت سابق باجتماعات اللجنة المغلقة من إجمالى حضور 39 عضوا.
ومن أبرز المواد التى حظيت على تصويت منخفض، المادة (190) الخاصة بمجلس الدولة، التى اعترض عليها 8 أعضاء، فيما اعترض 6 أعضاء على المادة (196) الخاصة بهيئة قضايا الدولة. فيما واجهت المادة المستحدثة التى تحمل رقم (237)، والخاصة بمكافحة الدولة للإرهاب، اعتراض 7 أعضاء.


الشروق