قائد الحرس الجمهوري السابق مرسي أخذ وثائق عسكرية و«مرجعتش»

Mary Naeem · رقم المشاركة : ( 1 ) 08 - 09 - 2015, 12:34 PM

واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر جلسات قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
واستمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأفادت النيابة العامة إنها نفذت قرار المحكمة استدعاء قائد الحرس الجمهوري السابق، حيث كان يتغيب عن حضور الجلسات، والذي أدى اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة.
وقال قائد الحرس الجمهوري السابق: "إنه تولى منصب قائد الحرس الجمهوري وهو المسئول عن تأمين رئيس الجمهورية وأسرته ومقر الإقامة والقصور الرئاسية وجميع تحركاته بالإضافة الى تأمين الملوك والرؤساء في حال زيارتهم للدولة".
وأضاف الشاهد أنه لم يختص بعرض الوثائق أو التقارير التي ترد من المخابرات العامة المتعلقة بالقوات المسلحة ولكن المسئول عن ذلك بواسطة مدير المخابرات العامة سواء مباشرة أو بالوسيط وفي حال طلب عرضها على رئيس الجمهورية تتم عن طريق الأمانة العامة بوزارة الدفاع.
وأشار الى أن جميع الأوراق التي ترد للعرض على رئيس الجمهورية تتم من خلاله هو شخصيًا وليس عن طريق مدير مكتب رئيس الجمهورية.
وقال إنه في حال طلب رئيس الجمهورية الاحتفاظ بالوثائق المعروضة عليه من خلال قائد الحرس كان لابد تدوين ذلك ولكن خلال وقت تولي المنصب لم يطلب منه ذلك.
وأشار الشاهد الى أن جميع المكاتبات وما يتم توقيعه من رئيس الجمهورية لا بد من تصويرها وتسجيله في الدفاتر الموجودة بمكتب قائد الحرس، وأكد ان المسئول عن التصوير يختلف حسب سرية الوثيقة او المستند، مشيرًا إلى أن الحفظ يتم في مكتب أرشيف الحرس الجمهوري داخل خزائن حديدية.
وفي سؤال موجه من المحكمة، أكد الشاهد أنه لا يمكن إخراج أي صورة مستند من خزائن الحفظ الا من خلال طلب واذا خرجت فتخرج بعلم قائد الحرس الجمهوري.
واكد على أن المختص عن تصوير أو حفظ الملفات والوثائق إذا قام بتصويرها أكثر من صورة فهو بذلك قد خالف اللوائح والقوانين ولكنه لا يستطيع فعل ذلك.
وعن إمكانية إخراج المستندات خارج رئاسة الجمهورية، قال الشاهد انه لا يخرج اي مستند خارج رئاسة الجمهورية الا اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك شخصيًا ووقتها اقوم بالتأكد منه انه طلب ذلك بالفعل.

وأشار الى انه لم يسبق له وان قام بعرض اوراق او ملفات خاصة بالمخابرات الحربية او العامة خلال فترة حكم المتهم الاول محمد مرسي.
وهنا استدعت المحكمة الخبير الفني وهو ذات الخبير الذي قام بعرض المستندات التي تم ضبطها وتحريزها وقامت المحكمة بتحليفه اليمين القانونية، كما احضرت الاحراز "هارد ديسك" يحمل تسجيل كافة المستندات المضبوطة، حيث عرضت الحرز الخاص بوزارة الدفاع ونبهت علي الكاميرات داخل القاعة عدم تصوير اي من تلك المستندات.
وعرضت المحكمة نسخة ضوئية من دراسات القوات المسلحة بوزارة الدفاع والموجودة بأحراز المتهم احمد اسماعيل واستعرضت الوثيقة الصادرة من ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع والتي يتصدرها خريطة لسيناء واكد الشاهد انه لم يقم بعرض تلك الوثيقة على المتهم الاول خلال فترة عمله، واكد عدم معرفته من قام بعرضها ولكنه يتوقع المسئول عن عرضها ان يكون اما عن طريق عرض شخصي او ارسالها بمظروف سري مغلق الى مكتب رئيس الجمهورية.
ثم أطلعت المحكمة الشاهد على عدد من الوثائق الخاصة بالأمور العسكرية المضبوطة مع المتهمين في القضية وتضمنتها أحرازهم.
وعن وثيقة تشكيل وحجم القوات البرية، أشار الشاهد إلى أنه لم يعرضها، ولكنه بسؤاله لضباط الحرس اكدوا له ان عدداً من الوثائق وضمنها الوثيقة المشار اليها تم عرضها على رئيس الجمهورية عبر قائد الحرس الجمهوري السابق له اللواء "محمد نجيب عبدالسلام" ولم تعد الى مكتب قائد الحرس الجمهوري "المستشار العسكري" لأرشفتها كما هو متبع.
وأوضح الشاهد بأن سجل المراسلات العسكرية الواردة للرئاسة من وزارة الدفاع والموجود بمكتب المستشار العسكري مسجل به كافة المراسلات منذ الثلاثين من يونيو لعام 2012 (بدء ولاية مرسي) ولم يدون بها عدد من الوثائق ومنها الوثيقة المشار اليها، وتابع بأنه بعد رجوعه لضباط الحرس أكدوا له أن قائد الحرس السابق طلب منهم إعداد عدد من الوثائق لعرضها على رئيس الجمهورية ليقوم بعرضها عليه بنفسه دون ان تعود مستخدماً تعبير "مرجعتش".
وتابع قائد الحرس الجمهوري الحالي بأن لديه بيانًا بالموضوعات المعروضة عبر "قائد الحرس السابق" على الرئيس ولم تعد الى مكتب المستشار العسكري ومنها موضوعات عن "غزة " و"دولة إسرائيل"، ليشدد بأنه تأكد من صحة الملعومات بالعودة لقائد الحرس حينها الذي أكد له المعلومة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.

نقلا عن البوابه نيوز