خبراء الاقتصاد يصفون «باب الخروج» من أزمة الاستثمار

[Mary Naeem]

خبراء الاقتصاد يصفون «باب الخروج» من أزمة الاستثمار



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة «أفريقيا - الهند» في نيودلهي، أن مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات، باعتبارها بوابة أفريقيا نحو الشرق فتعتزم -جادة- على تنفيذ الخطط الاستثمارية لتحقيق التقدم والتنمية المنشودة في مصر ودول أفريقيا، ولكى نخلق بيئة استثمارية كبرى لا بد من المسير في عدة طرق لدعم وتنشيط الاستثمار المحلى والأجنبي.

"فيتو" ترصد طرق تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في مصر.

بيئة آمنة

وفي هذا السياق قال د.محمود عبد الحي، أستاذ الاقتصاد الدولى بمعهد التخطيط، إن تشجيع الاستثمار المحلى ضروري لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويأتي ذلك بأفكار مبتكرة لعمليات استثمارية كبرى، إضافةً إلى إيجاد بيئة مناسبة تعمل على تشجيع الاستثمار، وتهيئ قاعدة آمنة للاستثمار بكل زواياها.

وأضاف "عبد الحي" يجب التواني عن إقامة المشاريع الكبرى وعدم الانجراف فيها واحدًا تلو الآخر، مما يحمل الدولة أعباء مالية فوق قدرتها، إضافةً إلى رفع الروح الوطنية لدى الشعب وسرعة الإنجاز في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، علاوةً على رفع قيمة الجنيه المصري والذي يتم بعدة طرق، منها: إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير، وتنظيم سوق النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف، وتقديم مشروعات كبرى للشباب، وتيسير إجراءات وقوانين صناعات الأدوية بمصر، ودعوة الشعب المصري للدخول كمساهمين مستمرين في المشاريع الاستثمارية.

عجز الموازنة العامة

من جانبه قال د.مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن هناك عدة محاور يجب على الدولة اتباعها لتحقيق تقدم في الاستثمار المصري، يأتي على رأس أولوياتها مراعاة زيادة الإنتاج المحلى، وبناءً عليه يزداد التصدير، حتى يتسنى لنا زيادة الدخل، ونستطيع الخروج من عنق الزجاجة، مؤكدًا أن مشكلة الاستثمار المحلى كبيرة، فضلا عن انخفاض معدل الادخار، ووجود عجز ضخم بالموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يعني أن مصر بدأت العام المالي الجديد بهذا العجز.

وأضاف "الشريف" أن معدل الادخار المحلى يصل إلى 10%، مضيفًا أن قروض مصر من البنوك الدولية تأتى إلى جانب عجز الادخار المحلى، موضحًا أنه لزيادة الاستثمار الأجنبي لا بد أن نلتزم بالعقود والاتفاقيات التي تبرم بين مصر والدول الأجنبية، إضافةً إلى تيسير الإجراءات الإدارية التي تتم في المناطق الصناعية، موضحًا أن قيمة الاستثمار الأجنبي تقدر بـ6 مليارات دولار.

التعقيدات البيروقراطية

وفي سياق ذات صلة، قال شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن هناك شروطا أساسية يجب اتباعها لزيادة الاستثمار في مصر، يأتي على رأسها تثبيت سعر الصرف، في إشارة إلى عدم قبول المستثمر الأجنبي الاستثمار داخل دولة يختلف بها أسعار الصرف الحكومى عن السوق السوداء، وضرورة القضاء على التعقيدات البيروقراطية، ومنع التضارب بين أجهزة الدولة المختلفة في إنشاء المشروعات الجديدة أو أثناء سيرها، سواء من الناحية الجمركية أو الضريبية أو غيرها من النواحي التي تخص الاستثمار.

وأكد "دلاور" ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، إضافةً إلى تعديل التشريعات المتراكمة على مدى سنوات، مشيرًا إلى تواجد تشريعات قديمة تتضارب مع غيرها الحديثة والتي تضر بالاستثمار في نهاية الأمر، مضيفًا ضرورة تغيير البنية الأساسية، والعمل على توفير الطاقة، وتوفير الخامات اللازمة للصناعات، حتى يتسنى لنا زيادة الإنتاج.




نقلا عن فيتو