3 أسباب تدفع وزارة «الداخلية» لتشييد سجون جديدة
على الرغم من أن مصر تحتوي على نحو 45 سجنا موزعين على 25 منطقة سكنية بجميع المحافظات، إلا أن وزارة الداخلية مازالت تطالب الدولة بإنشاء المزيد من السجون، ولكن هل "مصر في حاجة لسجون جديدة؟".
قال اللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن وزارة الداخلية في حاجة لإنشاء سجون جديدة، وأن هناك معاناة لقلة الميزانية المخصصة لها، مضيفا:"نعلم ما تمر به الدولة حاليًا لكننا نُريد تشييد سجون جديدة".
10 سجون جديدة بعد 30 يونيو
بدأت وزارة الداخلية في تشييد 10 سجون جديدة بعد قيام 30 يونيو 2013، فقد شهد شهر أغسطس العام الماضي، بناء سجن "جمصة" شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية على مساحة 42 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت 750 مليون جنيه وفقا لتصريحات وزارة الداخلية.
سجن النهضة
وفي أواخر عام 2014، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإنشاء سجن "النهضة" بمدينة السلام محافظة القاهرة، والذي بنى على مساحة 12 ألف متر، ومكون من طابقين، بينما في شهر مارس من نفس العام، أصدرت وزارة الداخلية قرارا رقم 84 بإنشاء سجنين بالمنيا، أحدهما شديد الحراسة والآخر ليمان.
5 سجون في 2015
بينما حصل عام 2015 على نصيب الأسد في تشييد السجون، فقد شهد بناء 5 سجون في عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، فقد تم افتتاح "سجن الجيزة المركزي" بمدينة السادس من أكتوبر، بجانب افتتاح وزارة الداخلية لسجن "15 مايو المركزي" التابع لقطاع أمن القاهرة على مساحة105 آلاف متر مربع بتكلفة وصلت إلى 160 مليون جنيه ليضم 4 آلاف سجين.
تخصيص أراض
بينما شهد نوفمبر2015 تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة بمدينة الصالحية محافظة الشرقية، لبناء "سجن عمومي" وسط التجمع العمراني بناء على طلب الأجهزة الأمنية.
سجن دمياط
أما في شهر ديسمبر، فوافقت محافظة دمياط على إنشاء سجن دمياط المركزي على مساحة 22 ألف متر مربع، وفي 9 ديسمبر وافق مجلس الوزراء على مشروع مقدم من رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة على طريق "القاهرة أسيوط" بمحافظة الجيزة، تصل مساحتها إلى 103 أفدنة، لبناء "سجن مركزي وملحقاته"، بجانب معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.
مركزى سوهاج
وحل عام 2016، ليشهد تنفيذ أول سجن مركزي بسوهاج؛ لجمع المحبوسين والمحتجزين من جميع الأقسام والمراكز الشرطية لتخفيف الضغط على غرف الحجز، بميزانية قدرها 90 مليون جنيه، وتصميمه بتقنية هندسية حديثة في منطقة الكوثر.
قواعد دولية
يقول الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن زيادة عدد السجون في مصر ترجع إلى ضرورة التزام مصر بالقواعد الدولية في التعامل مع السجناء، مما يتطلب بناء سجون جديدة لاستيعاب الكثافة السكانية المرتفعة في السجون، وكذلك معالجة سوء الأوضاع المعيشية التي تشهدها السجون المصرية.
قمع المعارضة والحريات
وأشار الدكتور شحاتة محمد، رئيس المركز القومي للنزاهة والشفافية، إلى أن حاجة الدولة في إنشاء سجون جديدة، قد ترجع إلى زيادة معدل الجرائم من البلطجة والاغتصاب والقتل والتحرش، بجانب وجود نسبة من قمع المعارضة وحرية الرأي.
وأضاف أن البديل المتوفر لزيادة أعداد السجون، هو الاستثمار في إقامة العدالة وكذلك احتواء المعارضين من الشباب، بجانب الاستثمار في مواجهة الظروف التي تدفع الأفراد لارتكاب الجرائم ودخول السجن.
تغيير النظام القضائي
بينما أكد الدكتور صلاح سلام،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،أنه الأفضل من بناء سجون جديدة تغيير نظام القضائي في قضايا الحبس، فهناك العديد من مساجين الجنح والحبس الاحتياطي، وليس هناك أية دواع لسجنهم، لكن من الممكن أن يطبق عليهم نظام جديد كوضع أسورة في يد سجين الجنحة، ومنعه من استخراج جواز السفر، وسحب جواز سفره إذا وجد، وبالتالي سيتم توفير نفقات مأكله ومشربه وميزانية ضباط وجنود، وكذلك أيضا السجين الاحتياطي، يجب وضع حد أقصى لمدة محبسه بحيث لا تزيد عن 30 أو 45 يوما، مما يوفر أماكن لسجناء آخرين يستحقون السجن، وبالتالي سيقل حاجة بناء سجون جديدة.
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو
