خانة الديانة تأييد برلماني وحقوقي لإلغائها من بطاقة الرقم القومي

[Mary Naeem]

خانة الديانة تأييد برلماني وحقوقي لإلغائها من بطاقة الرقم القومي


ظهرت قضية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي من جديد، وتصدرت أحاديث العامة والمفكرين، على خلفية حديث الرئيس السيسي عن العقيدة، وإقامة دعوى قضائية تطالب وزارة الداخلية بإلغاء هذه الخانة.
وقبل أيام، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره مع المؤلف عبدالرحيم كمال: "كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟".

وأضاف السيسي: "كنا صغيرين مش عارفين لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقة؟".
شيحة: تحمي الأقليات
عصام شيحة، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، قال إن إلغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي تحتاج إلى تعديل تشريعي ينص على عدم ذكر الهوية الدينية في بطاقة إثبات الشخصية والأوراق الثبوتية.
وأضاف لـ"الرئيس نيوز" أن الحديث عن تجربة إلغاء خانة الديانة تبدأ مع الرقم القومي التي تستخدم في الحياة اليومية، لكن تظل مدونة في شهادة الميلاد، لأن الشحص منذ ميلاده لا بد وأن يعرف ديانته، مشيرا إلى أن الغاء خانة الديانة تحمي الأقليات خاصة في الأماكن التي تشهد أقليات دينية أو عرقية مثل بعض المحافظات لا سيما الوجه القبلي، لافتا إلى أن محافظة مثل المنيا شهدت في بعض الأوقات أعتداءات على الأقباط بسبب الديانة. وأضاف: "إلغاء خانة الديانة تعد نقلة نوعية وحضارية وتحافظ على الوحدة الوطنية لأنها تجعل المواطنة هي الأساس، ومن ثم سيكون على الأحزاب والمجتمع المدني مهمة توعية المواطنين بأن مفهوم المواطنة يعلو على كل القيم".
وثيقة جديدة لإثبات الديانة
مارجريت عازر، الحقوقية والبرلمانية السابقة، اتفقت مع "شيحة" في ضرورة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وقالت لـ"الرئيس نيوز": "طبقا لنص المادة 53 من الدستور فإن المواطنين متساون أمام القانون، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك طائفة مميزة عن أخرى".
وتنص المادة 53 من الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأضافت: "أما فيما يتعلق بنظام المواريث والزواج فالحل الأمثل أن يكون هناك وثيقة من السجل المدني لإثبات الديانة، ضاربة المثل بدولة الأردن، قائلة إن الأردن خصصت شريحة إلكترونية لكل مواطن بها بيانات فصيلة دمه وديانته".
أكملت عازر: "الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على المواطنة وأن المواطنون متساوون، لكن للأسف هناك البعض من الطرفين يستغل الدين بشكل سيء خاصة فيما يتعلق بالوظائف، حيث نجد رغبة لدى البعض بتوظيف أصحاب الدين الواحد فقط".
"إعلاء لمفهوم المواطنة"
بدورها، أكدت النائبة أميرة صابر، عن الحزب المصري الديمقراطي، تأيدها الكامل لإلغاء خانة الديانة، وقالت إن "هذا الإجراء يعد إعلاء لمفهوم المواطنة".
جدير بالذكر أن مجلس النواب رفض في عام 2018 مشروع قانون تقدم به النائب السابق إسماعيل نصر الدين ينص على حذف خانة الديانة من البطاقة.
خانة الديانة أمام القضاء
كان المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، جاء فيها أن استمرار خانة الديانة في البطاقة "يسبب نوعا من المشكلات للمواطنين".
وأوضحت الدعوى أن بطاقة "الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، وتدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها".
وأشارت الدعوى إلى أن "استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمرا غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي".

وذكرت الدعوى أن "بعض ضعاف النفوس يستبعدون بناء عليها بعض المواطنين من التعيين في الوظائف الكبرى، كما أن التضييق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي تؤثر على إتمامها في بعض الأحيان لوجود تلك الخانة".