بالمستندات.. «الرقابة الإدارية» تكشف قضية فساد بالتعليم

[Mary Naeem]

بالمستندات.. «الرقابة الإدارية» تكشف قضية فساد بالتعليم


حصلت "فـيـتـو" على تقرير سري جدًا صادر عن الرقابة الإدارية برقم 881 / 2015 يكشف النقاب عن قضية فساد داخل وزارة التربية والتعليم بدأت فصولها عام 2011 واستمرت حتى انتقلت وقائعها إلى وزارة التعليم الفني.

مخالفات مالية
أكد التقرير وجود مخالفات مالية وإدارية في تطبيق البروتوكول المبرم بين قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم وشركة أمريكانا لتدريب الطلاب واستخدامها كأيدٍ عاملة مقابل مكافآت مالية للمسئولين بالتعليم الفني بمديرية تعليم القاهرة وقطاع التعليم الفني بالوزارة.

وقائع الفساد
وتضمن تقرير الرقابة الإدارية أن وقائع الفساد بدأت في 4 أغسطس 2011 بتوقيع اتفاق تعاون بين كل من محمود محمد أبوالنصر بصفته، رئيس قطاع التعليم الفني حينذاك ومحمد مصطفى طلعت، مدير عام السلاسل العالمية والعضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا" لتقديم خدمة تعليمية في مجال الفندقة والمطاعم وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل بعد تدريب الطلاب عمليًا بمطاعم الشركة على أن يحصل الطالب على مقابل مادي شهري من أمريكانا إلى جانب التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث بمعرفة الشركة تحت إشراف ومتابعة وزارة التعليم والتعليم الفني بالقاهرة.

وقالت الرقابة الإدارية إنه بفحص إجراءات صرف المكافأة الخاصة بلجان الإشراف على المشروع للعاملين بإدارة التعليم الفني بمديرية تعليم القاهرة تبين وجود مخالفات مالية جسيمة تمثلت في صرف الشركة مكافآت الإشراف للجنة إدارة المشروع بالمديرية "التعليم الفني" عن طريق تحرير شيكات اسمية لكل من وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومدير إدارة التعليم الفني ومدير إدارة التعليم الفندقي وموجه عام المواد الفندقية بالمديرية غير قابلة للتظهير بالمخالفة للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2012 بشأن تحصيل المبالغ التي تلتزم الشركة بسدادها بموجب قسائم 123 ت. ث وتورد بحساب المدرسة المشاركة بالبرنامج أولًا بأول.

وجاء بتقرير الرقابة الإدارية أنه أمريكانا صرفت مكافآت لجنة إدارة المشروع بالمدارس الثلاث المشاركة وهي مدارس شبرا الثانوية التجارية والزيتون الفنية التجارية والثانوية التجارية بعابدين عن طريق تحرير شيكات بأسماء تلك المدارس وصرفها للعاملين دون إيداعها بحساب المدرسة بالمخالفة للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2012 المنظم للصرف.

وانتهت الرقابة الإدارية إلى أنه بحصر الشيكات الصادرة عن الشركة باسم العاملين بمديرية التربية والتعليم والمدارس المشاركة بالمشروع بالمخالفة للقرار الوزاري بلغت قيمتها 528 ألف جنيه خلال الفترة من 21 مارس 2013 حتى 2 يوليو 2014.