18 دفعا قانونيا لتبرئة فريد إسماعيل من التخابر

[Mary Naeem]

18 دفعا قانونيا لتبرئة فريد إسماعيل من التخابر

صدى البلد
دفع محامى القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب الأسبق فريد إسماعيل، خلال مرافعته بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، بـ18 دفعا قانونيا، وجاءت الدفوع كالتالي:
بطلان إجراءات المحاكمة لوقوعها بالمخالفة بالمواد 269 و270 و271 من قانون الإجراءات الجنائية -الدفع بسقوط أمر حبس فريد إسماعيل -الدفع بعدم جواز نظر الاتهام المسند للمتهمين الستة "ومن بينهم "فريد إسماعيل" الذين عرفوا بالمجموعة الساخنة، لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا والصادر فيها الحكم بجلسة 15 إبريل 2008 -الدفع بعدم الإحتجاج بالصورة الضوئية المدلولة من المتهمين ودفاعهم المدعى بأنها المجموعة الساخنة - الدفع ببطلان القبض على المتهمين لمخالفته للمواد 40 و67 إجراءات جنائية - الدفع ببطلان الاتهام عن جريمة التسلل الواردة بالبند الثامن.
وتضمنت ايضا الدفع ببطلان فض الأحراز -الدفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من الأحراز -الدفع بعدم مشروعية التسجيلات وتفريغها في الأوراق - الدفع ببطلان إجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، عملا بالمواد 53 و 57 إجراءات جنائية والمواد 379 من تعليمات النيابة العامة لعدم فض الأحراز المضبوطة في مواجهتهم، ومواجهتهم بها -الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فيما يعلق بالبند سابعا من أمر الإحالة لصدور حكم محكمة جنايات الزقازيق في الجناية رقم 20311 لسنة 2013 جنايات ثاني زقازيق، والمقيدة برقم 3060 لسنة 2013، وكان فريد إسماعيل المتهم رقم 16 وصدر فيها الحكم بجلسة 15 يوليو 2014 بمعاقبته عن تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون -الدفع بالمكايدة السياسية والخصومة -الدفع بعدم جدية التحريات وتناقضها مع بعضها وخلو تحريات الأمن القومي والوطني من إسم فريد إسماعيل.
وشملت الدفوع إنتفاء أركان جريمة التخابر -إنتفاء أركان جريمة المساس بأمن البلاد -إنتفاء أركان جريمة الالتحاق بمنظمة خارجية خارج البلاد - استحالة تصور الواقعة -انتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة محظورة.
يأتي ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لجلسة الاستماع لمرافعة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب الأسبق فريد إسماعيل "الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق"، بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.
كانت النيابة قد نسبت للمتهمين: التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.
وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.