- الدولة العثمانية والأقباط
بدأ السلاطين العثمانيون منذ أن فتحوا الشرق يحفظوا لأهل الذمة حقوقهم بشكل رسمي، فهذا السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول يصدر فرمانًا بتاريخ أوائل يناير 1523 جاء فيه بالنسبة لهم ".. فرسمنا بأن تكون جهتهم على الدستور القديم فرعية على الدوام وذمتهم محفوظة بذمة الإسلام.. رعاية منا لسوالف العهود وغاية السوابق من غير عدول عن معناه ولا خروج عن فحواه.." أي أن والده سبق أن أصدر فرمانًا حفظ فيه حقوق أهل الذمة وهو يسير على نهجه، ثم اتبعه بفرمان آخر في 19 مايو 1525 يحمل نفس عبارات تقديم المرسوم السابق، مؤكد فيه من جديد ما أورده في المرسوم الأول، وقد جاء فيه "... بأن يكونوا محميين مراعين على الدوام وذمتهم محفوظة – بذمة الإسلام على الحكم المرعى والقانون المرعى، لا يسهم سوء ولا ضرر ولا تشويش ولا كدر، داعون لدولتنا القاهرة وثبات أعوام سلطتنا الباهرة...".
وعلى الرغم من أن السلطة العثمانية الحاكمة في مصر كانت تحرص دائمًا على الالتزام بالعدالة تجاه الأقباط عملا بالدين الإسلامي أو ما أصدره من فرمانات، إلا أنها كانت في بعض الأحيان تمارس حفوظًا كثيرة عليهم إرضاءً لعلماء الدين الإسلامي ذوى النفوذ الواسع آنذاك من جهة، ومراعاة لمشاعر العامة من جهة أخرى.
فقد وجد أنه بعد أن فتح السلطان سليم الأول مصر صدر إلى استانبول عددًا كبيرًا من الحرفيين والصناع المهرة وكان عدد كبير منهم من الأقباط، ويذكر ابن إياس "... وتوجه إلى استانبول جماعة من طائفة اليهود والسمرة، ومن طائفة النصارى: بانوب الكاتب في الخزائن الشرقية، وأبو سعيد أمين الدولة، ويوحنا الصغير، ويوسف بن هبول وشيخ المكين السكندري وولده وآخرون من اليهود ومن النصارى ما تحضرني أسماؤهم..
ففارقت الناس أوطانهم وأولادهم وأهاليهم، وتغربوا إلى بلد لم يطئوها من قبل وخالطوا قومًا غير قومهم"، وظلوا هناك ثلاث سنوات وعادوا إلى مصر.
إلا أنه عمومًا يمكن القول بأن الإدارة في استنبول نظرت إلى الأقباط على أنهم أحد عناصر رعايا السلطان يشتركون مع غيرهم من أهل الذمة في الحقوق والالتزامات بأشكالها كأنواع الضرائب المختلفة بالإضافة إلى الجزية التي كانت مفروضة فقط على أهل الذمة من أقباط ويهود.
