استمرار اعتصام المجندين بمعبر رفح لليوم الثالث على التوالى

[Mary Naeem]

«الوطن» في «أرض الملح» : فتنة «الدعوة السلفية» تضرب سيوة









الطريق إلى قرية «أغورمى» التى تبعد 12 كيلومترا، بعيداً عن قلب واحة سيوة التى يبعد بدرها 300 كيلو جنوب مرسى مطروح، ملىء بالمصاعب وبآلاف الأفدنة من الملح والبحيرات الملحية، وهبها الله لأهل هذه الواحة.
قبل عام ونصف العام، تنبه عدد من الأهالى إلى كنز الملح، وبدلاً من اتفاقهم على أن الكنز «حق للجميع»، انقسموا إلى فريقين متنازعين على هذه الأرض، منهم من يقول هذه أرضى وأنا أستثمر فيها، والآخر يقول إنها ملك لجميع أهالى الواحة، ولا يحق لفئة أن تمتلك الأرض دون غيرها.
وجاءت فتوى الدعوة السلفية بمحافظة مرسى مطروح، التى انفردت «الوطن» بنشرها، لتشعل نار الفتنة بين أهالى سيوة، بعد أن أفتت بأن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، وأن المخلوق مهما كان شأنه فرداً أو جماعة لا يملك الأرض بالمعنى المطلق للملكية، وهو ما أدى لاشتباكات مسلحة بين الجانبين أدت لإصابة 6 أشخاص.
ورغم أن الشيخ محمد الإدريسى رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية، أنكر هذه الفتوى بعد أن ذهب له أمين حزب النور بمرسى مطروح، وقال إن كل مواطن استقر على أرض، وأقرتها عليه الحكومات المتعاقبة فهى ملكيته شرعاً، فإن الأزمة ما زلت مشتعلة.
الفتوى السلفية ورغم الأحداث الدامية، دفعت عدداً من أهالى سيوة للاعتصام أمام مركز شرطة سيوة، للمطالبة بتنفيذ الفتوى، التى أقرت حق كل السكان فى أراضى بحيرات الملح.. «الوطن» كانت هناك لتتابع تطورات الأزمة.
يقول الدكتور مهدى محمد (30 عاماً) من سكان القرية، إن الأرض المتنازع عليها ملك الجميع، ولا يحق لأى فرد أن يستحوذ عليها لنفسه، فهى ثروة طبيعية، والدولة هى المنوطة بالتصرف فيها، فهؤلاء المستثمرون لا يمتلكون تصريحاً رسمياً من المحافظة باستخراج الملح، وذلك لأن الموافقة على التصريح يجب أن تتم بعد موافقة كل من هيئة الآثار والثروة المعدنية والقوات المسلحة.
يضيف: «المحافظة تسببت فى حدوث أزمة كبيرة بعد أن خالفت القانون، وسمحت للمستثمرين باستخراج الملح نظير دفع رسوم على كل طن، وأعطت إذناً بالتشوين دون رقابة، فاعتراض الأهالى ليس من أجل المال، والدولة هى من يحق لها التصرف فى هذه الثروة، وطالبنا بتدخل القوات المسلحة من قبل، ووافقت على تخصيص 20 مليون جنيه لإنشاء مصنع لتصنيع الملح، يعمل به أهالى واحة سيوة».
فيما يعتبر محمد سعيد، أن ما حدث يوم الأربعاء الماضى، أمر غريب على أهل سيوة، ولم يحدث من قبل أن اعتدت فئة على أخرى بالسلاح، فالمستثمرون لم يوافقوا على تنفيذ شرع الله، وهو ما أكدوه فى اجتماع لهم قبل الحادث بثلاثة أيام، وأنهم غير معترفين بهذه الفتوى».
ويقول: خرجنا فى مسيرة سلمية صباح الأربعاء الماضى، للعمل على وقف تشوين الملح عند الكيلو 7 وهو مدخل واحة سيوة، ولكن قابلنا عدد من الأهالى، وهم من رجال أحد نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، حاملين السلاح الآلى وأسلحة خرطوش وبيضاء وأصابوا 6 من المتظاهرين.
فيما يؤكد مصطفى دياب صاحب محجر ملح، أن أصحاب المحاجر يدفعون رسوماً 16 جنيهاً على الطن، ويقول: «هذا حق الدولة ومفيش حد فى الجمهورية بيدفع هذه المبالغ، كما يتم دفع تبرعات للأهالى، فيما قام أصحاب الشركات والمحاجر بتأسيس شركة لأهل سيوة من أموال المستثمرين، ولكن الطمع وأصحاب المصالح الشخصية، هم من تسببوا فى إثارة الفتن والوقيعة بين أهالى سيوة».
«كيف يمكن لمجموعة تتكلم باسم الدين أن تقر فتوى، بأن يترك الناس أرضهم ومصالحهم؟ فالمعتصمون يعترضون على العمل فى الأرض منذ 4 شهور وحاولوا تعطيل العمل، ومع ذلك لم يقترب منهم أحد، وأيضاً أصحاب الأراضى حاولوا كثيراً أن يرضوهم، ولكنهم لم يوافقوا على أى حل»، هكذا قال لنا صاحب المحجر.
ويوضح «دياب» أن وضع اليد والحيازة فى البلد خط أحمر، ويضيف: «من حق رئيس الجمهورية فقط أن ينتزعها منى لمصلحة عامة وليس لمصالح شخصية»، منتقداً رجال الدعوة السلفية الذين يعتقدون أنهم يحكمون البلد، وأن كل ما يقولونه واجب تنفيذه.
ويتابع: «إننا لا نعترف إلا بالأزهر الشريف وبالتالى لا نعترف بهذه الفتوى، ونحن فى دولة بها كافة الطوائف من الشعب المصرى، هذه ليس بلدهم وحدهم حتى يحكموا على الناس بما يرون هم، وفتواهم لا تستند إلى آية أو حديث، فمن أين جاءوا بمثل هذه الفتوى التى أنكرها بعد ذلك أستاذهم فى الدعوة السلفية بالإسكندرية؟».
عمر عبدالله أحد أصحاب المحاجر يقول: «أنا من أوائل أبناء سيوة الذين عملوا فى استخراج الملح، ودفعت للمحافظة خلال الشهرين الماضيين ما لا يقل عن نصف مليون جنيه، كرسوم على الأطنان التى يتم استخراجها، كما دفع 20 مستثمراً لتأسيس شركة سيوة».
ويرى عبدالله أن كل الأهالى ارتضوا من قبل بحكم مشايخ وعقلاء سيوة، ويضيف: «لكن أن تأتى فتوى وتقر انتزاع الأراضى من المستثمرين فيها، فهذا ليس من باب العدل، فالشريعة لا تظلم أحداً ولا تنتزع الملكية من أحد، ولذلك نطالب الحكومة بسرعة استخراج تصاريح نهائية للمستثمرين وتأمينهم، فالعمل متوقف عقب الأحداث الأخيرة ولم نصل إلى حل حتى الآن».