ننشر قرار «الجنايات» بتعديل لجان فحص صفقة تصدير الغاز والاستيلاء على فيلات خاصة فى قضية القرن

[Mary Naeem]

ننشر قرار «الجنايات» بتعديل لجان فحص صفقة تصدير الغاز والاستيلاء على فيلات خاصة فى قضية القرن



قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه «السابقين» ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضية القرن، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، وتخصيص تلك الجلسة لسماع شهادة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق، مع تكليف النيابة بإعلانه للحضور فى تمام الساعة العاشرة صباحا، و في الثانيه ظهرا استدعاء السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجيه لمكتب الوزير بالحضور للشهادة، ومعها كافه المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجيه الي وزارة الداخليه المصريه في غضون 25 يناير 2011 و ما بعدة عن المشاهدات بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله في فلسطين.
وقررت المحكمة تخصيص يوم 17 نوفمبر 2013 لمناقش مرتضي إبراهيم عبد الرحمن مساعد اول وزير الداخليه لقطاع الشئون الفنيه الاسبق في الشاعه العاشرة صباحا و في الثانيه ظهرا مناقشه اللواء احمد عمر محمد احمد ابو السعود مدير الادارة العامه للمتابعات بمكتب وزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي، وتحديد جلسة 18 نوفمبر لسماع شهادة اللواء حمدي بدين قائد الشرطه العسكريه الاسبق فى العاشرة صباحا، وكلفت النيابه العامة بمخاطبه وزارة الدفاع لأستدعاء رئيس فرع التحريات العسكريه بالقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير 2011 الي يوم 31 من ذات الشهر لحضور لمناقشته في الساعه الثانيه عشر ظهرا، واوضع رئيس ىالمحكمه ان ذلك سيتم عن طريق رئيس هيئة القضاء العسكري لمكتب السيد اللواء اركان حرب وزير الدفاع و مخاطبه مساعد وزير الداخليه للامن الوطني بوزارة الداخليه لضم المكاتبات و تقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبد الرحمن الي مكتب امن الدوله بسيناء في الفترة من 24 يناير حتي 31 من ذات الشهر و ما تم بشأنها.
واوضح رئيس المحكمه في منطوق قرارة انه بعد حصر اسماء الضحايا الواردة بالقضية لبيان من يتبعها و من ليس له علاقه بها فان المحكمه تكلف النيابه بضم صورة رسميه من التقرير رقم 883 لسنه 2012 من ادارة الطب الشرعي بشان تشريح جثمان المجني عليه عبد المعطي سعد أبو سريع في القضيه رقم 340 لسنه 2011 لبيان أذا كان قد توفي من قنبله غاز او ازمة غاز.
وأخيرا امرت المحكمه النيابه بتقديم صورة رسميه من الحكم الصادر في الدعوي المقامة من النائب العام الاسبق عبد المجيد محمود امام دائرة رجال القضاء بشان بطلان قرار عزله و صورة من حكم انقض الصادر في ذات القضيه بتاريخ 2 يوليو 2013 .
وامرت المحكمه حفاظا علي شئون الامن القومي باستمرار أيقاف لبث المباشر لجلسات سماع الشهود أيام 16 و 17 و 18 نوفمبر المقبل و قصر الحضور علي الشخصيات المحدده سلفا في الجلسات السريه السابقه من المتهمين و دفاعهم والمدعين بالحق المدني مع استمرار حبس العادلي و التنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور في الجلسات المقررة.
وأصدرت المحكمه حمكما تمهيديا بتعديل حكمها الصادر في 25 اغسطس 2013 بأستدال عضو من الخبراء في لجنه فحص عمليه تصدير الغاز و أستبدال عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات في لجنه فحص الاستيلاء علي المال العام «الفيلات» وذلك بعد اعتذار الاعضاء ال3 عن القيام بالمحكمه التي كلفتهم بها المحكمه.
بحيث يتم استبدال المهندس رشاد محمد عبد الفتاح بالمهندس محمد جلال رشاد وأستبدال حاسم رشاد محمد باحمد محمد محيي الدين عضو الرقابه الادارية و استبدال وكيل الوزارة رئيس قطاع الرقابه للحكم المحلي بجنوب سيناء بالجهاز المركزي للمحاسبات بعضو اخر يختارة و يرشحة عميد كليه تجارة عين شمس بعد اعتذار اعضاء الجهاز مرتين.
كانت المحكمة استمعت فى جلسات سرية، إلى شهادة اللواء حسن الروينى قائد الشرطة العسكرية، وقت أحداث ثورة 25 يناير، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا «أثناء الثورة»، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق «باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام أثناء الثورة»، ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل، وذلك في شأن الوقائع المتعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة «بالنسبة لعبيد وإسماعيل» ووقائع قتل المتظاهرين «بالنسبة لجمال الدين» .
يحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية "القرن"، باتهامات التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.


التحرير