جبرائيل: أرفض رقابة الدولة على أموال الكنائس

[Mary Naeem]

جبرائيل: أرفض رقابة الدولة على أموال الكنائس..و"أسعد": لا لدمج الكنائس للأوقاف.. وأطالب بوزارة للأديان وزيرها "مسلم"



الدكتور نجيب جبرائيل، الناشط الحقوقى

غادة الدعبس

• النجار: فكرة اندماج الأوقاف القبطية والإسلامية لم تحقق نتيجة
• "زاخر": نرفض إشراف الهيئة المُستحدثة بالدستور على أموال الكنيسة
• "أسعد": أرفض دمج الكنائس للأوقاف وأطالب بوزارة للأديان وزيرها "مسلم" ووكيله "مسيحي"

أثار موضوع رقابة الدولة على أموال الكنائس جدلاً كبيراً في الأوساط المسيحية، لافتاً الأنظار من جديد لملف ضم الأوقاف القبطية لوزارة الأوقاف الإسلامية، ونحن نطرح كافة الآراء حول هذا الموضوع من خلال ذلك التحقيق..

أكد الدكتور نجيب جبرائيل، الناشط الحقوقى ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن أموال الكنائس كلها أموال خاصة من المسيحيين، ولذلك فإنه يرفض رقابة الدولة على أموال الكنائس، خاصة وأن هناك هيئة الأوقاف القبطية التي تدير الأوقاف القبطية، تخضع لرقابة الدولة.

وأضاف أنه لا يوجد فى الميزانية العامة للدولة بند للصرف على الكنائس والقساوسة على عكس الصرف على الجوامع و الدعاة.

قال رمسيس النجار محامى الكنيسة، إن فكرة اندماج الأوقاف القبطية والإسلامية تحت رئاسة وزير واحد لم تحقق النتيجة التى يرجوها الجميع.

وأضاف النجار فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن معظم الكنائس قام بإنشائها المسيحيون من أموالهم الخاصة على عكس المساجد فالدولة تساعد فى إنشاء البعض منها والبعض الآخر من الأموال الخاصة ، فلذلك تقوم وزارة الأوقاف بالإشراف على المساجد، أما المسيحيون يتعاملون مع أنفسهم والإشراف على الكنائس لأنهم من قاموا بإنشائها.

وعن معنى كلمة الوقف قال النجار إن الوقف يعنى عملا خيريا يصدر من أجل فئة معينة سواء قبطيا أو إسلاميا، ولا ننكر أن الأوقاف كانت مندمجة سابقاً وقد صدر قرار بحلها .

طالب كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بضرورة معرفة معايير وحدود الإشراف على أموال الكنائس، وذلك ردًا على سؤال حول دور الهيئة المُستحدثة للأوقاف فى الدستور الجديد.

وقال "زاخر"، فى تصريح لـ"صدى البلد": "هل ذلك نوع من السيطرة على أموال الكنائس لتكون فى صالح أموال الدولة؟"، مضيفا ،"أننا لا نريد هذه الهيئة المستحدثة لتكون الباب الخلفى لمُصادرة أموال الكنيسة".

ويشار إلى أن الجلسة العامة للجمعية التأسيسية شهدت خلال اجتماعها، حالة من الجدل حول الهيئة المُستحدثة للأوقاف فى الدستور الجديد.

وطالب الأنبا "بولا" أسقف مدينة طنطا ومُمثل الكنسة الأرثوذكسية فى الجمعية التأسيسية للدستور بعد إشراف هيئة الأوقاف المقترحة ماليًا على شئون الوقف المسيحي والإسلامي، على أن تخضع هذه الشئون للجهاز المركزي للمحاسبات.

استنكر الكاتب والمفكر جمال أسعد، رفضه لمقترح الدستور بدمج الكنائس للأوقاف، قائلاً: "إن بعض المقترحات تتحدث على دمج الهيئات ومن اقترح ذلك هدفه مُتابعة أموال الكنائس".

وأضاف "أسعد" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" اليوم، أنه اقترح سابقًا أن تكون هناك وزارة للأديان يكون وزيرها "مسلم" ووكيلها "مسيحى".

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تشرف على الأموال الإسلامية، ولكن أموال الكنائس أموال خاصة بجهود ذاتية، وأموال التبرعات فى الكنائس حدّدها الإنجيل، وهناك كنائس وأديرة لتستقل أموالها لمشروعات اقتصادية وهذا مرفوض.



صدى البلد