تعليق مستفز من «الجماعة الإسلامية»: على قانون «الانتخابات الرئاسية»
أدانت «الجماعة الاسلامية»، قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة أن تلك القرارات تمثل عودة صارخة لظاهرة «ترزية القوانين» التى كانت تمارسها أنظمة الحكم المستبدة قبل ثورة يناير.
وأشارت الجماعة، في بيان لها، اليوم، الأحد، إلى أن نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على استبعاد كل من حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه إعتباره، يتصادم مع ما تعارفت عليه المبادئ القانونية المستقرة بتحديد مدة لرد اعتبار كل من تم الحكم عليه بجناية أو جنحة يتمتع بعدها بممارسة كافة حقوقه السياسية، وكذلك يعد تكريسا لحرمان بعض المواطنين من ممارسة الحقوق السياسية مدى الحياة، ويفتح الباب واسعا لحرمان كل نظام سياسي لمعارضيه من الترشح نهائيا للرئاسة، بعد تلفيق القضايا لهم وصدور أحكام قضائية ضدهم.
وتابع البيان: «كما يشترط القانون ألا يكون المرشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وهذا يعد من جملة الشروط الغامضة والفضفاضة التى قد يساء استخدامها والتلاعب بها، حيث انها لم تحدد على سبيل الدقة جملة الأمراض البدنية والذهنية التى تؤثر على اداء مهام الرئاسة».
واستطرت «الجماعة الإسلامية»، في ذكر أسباب رفضها للقانون، قائلة: «كما أن إصرار المحكمة الدستورية على التدخل والتأثير على تلك التشريعات ونجاحها فى جعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة بحيث تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها وعدم جواز التعرض لقراراتها، يعتبر تدخلا صارخا يتعارض مع ما أجمع قضاة قسم التشريع بمجلس الدولة فى عدم جواز تحصين اللجنة لخطورة ذلك على الحياة السياسية فى البلاد».
وأوضح البيان، أن النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يعتبر مخالفا للدستور وللمبادئ القانونية المستقرة وللأعراف والقيم الانسانية التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأكدت «الجماعة الإسلامية»، على أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد بعد سماحه للناخب الذى يتواجد فى غير محافظته بالتصويت أمام لجنة الاقتراع التى يتواجد فيها، فإنه يفتح الباب واسعا للتزوير الفاضح وتزييف الإرادة الشعبية والتدخل والتلاعب الصريح فى عملية التصويت والاقتراع.
واختتم البيان، قائلا: «ترى الجماعة الاسلامية أن تلك التشريعات الباطلة فضلا عن كونها تدل على تخبط وارتباك تشريعى وتظهر مأساة التشريع فى عهد الانقلاب، فانها تكرس ايضا لحالة الإقصاء المتعمد والمتوحش فى حق الشرفاء من أبناء الوطن، كما تعد انتهاكا صارخا للحريات والحقوق العامة، وتتناقض مع المبادئ الدستورية والديمقراطية، وتعتبر تغولا من السلطة التنفيذية الانقلابية على اعمال السلطات التشريعية المنتخبة والتى تواترت تشريعاتها على خلاف ما أتت به سلطات الانقلاب».
09 - 03 - 2014, 01:19 PM
العرض العادي
