بعد سد النهضة.. أزمة جديدة بين مصر وإثيوبيا

[Mary Naeem]

بعد سد النهضة.. أزمة جديدة بين مصر وإثيوبيا

اشتعلت المظاهرات في أثيوبيا على أنحاء متفرقة، منذ 5 سنوات، ومن ثم تحولت إلى العنف والاشتباكات الدموية بين الشرطة والمتظاهرين، إذ لقي 52 شخص حتفهم في المواجهات الأخيرة بين الشرطة و المتظاهرين من طائفة "الأورومو"، التي تشكل ثلث عدد السكان في إثيوبيا.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن المظاهرات يتم صدها بالقوات الأمنية بشكل سريع داخل أديس أبابا، ولكن على مدى الأسبوع الماضي، الذي شهد مقتل 55 شخص، امتدت المظاهرات للهجوم على المصانع الحكومية في منطقة "أوروميا"، التي يعارض سكانها ضم العديد من أراضيها الزراعية لقطاع المباني، إذ تتم مصادرتها منهم بتعويضات مالية قليلة، ثم يتم بناء مصانع فوقها بحجة التطوير الاقتصادي.

وبحسب موقع "Nezret" الإثيوبي، فإن التوتر داخل أديس أبابا جاء بسبب تدخل الحكومة في اختيار القيادات المحلية للقبائل، رغم أن نظام الحكم في أثيوبيا برلماني، إلا أن الحكومة تدخلت في اختيار القيادات العشائرية لأكثر من مرة، أخرها عندما حددت من سيتحدث في الخطب العامة باحتفالات مهرجان قرية "بيشوفتو"، ومنها القيادات المسلمة التي تقود الاحتفالية.

- إعلان حالة الطوارئ

وبعد هذه التدخلات، أعلنت الحكومة الأثيوبية، الأحد الماضي، حالة الطوارئ في البلاد بشكل فوري، بعد إندلاع موجة تظاهرات عنيفة، خاصة في منطقة أوروميا.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أن حالة الطوارئ ستكون سارية اعتبارًا من مساء السبت الماضي، وحتى تتمكن البلاد من التعامل مع "العناصر المعادية للسلام والمتحالفة مع قوى أجنبية، معرضة السلام والأمن في البلاد للخطر"، حسبما نشرت وكالة "رويترز" البريطانية.

و قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، جيتاتشو رضا، في مؤتمر صحفي،: "هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها، مثل إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا، ومصر التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل، بوصفهما مصدرين لدعم (العصابات المسلحة)".. لكنه أشار إلى أنه من المحتمل أن تلك العناصر، يتم دعمها من أطراف ليست رسمية، أو دعم حكومي رسمي.

- موقف مصر

وردًا على هذه الاتهامات، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن السفير المصري في أديس أبابا أكد للحكومة الإثيوبية عدم تدخل بلاده في "الشؤون الداخلية لأية دولة"، مشيرةً إلى أنه يجب الحذر من محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وأثيوبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية كان طلب مقابلة السفير المصري، الأسبوع الماضي، وأكد أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا.



هذا الخبر منقول من : الدستور