أكد الدكتور محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المستقيل- على أن استقالته لم تأت اعتراضًا على شخص رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يقدره.
وأضاف محسوب -من خلال تغريدة له على "تويتر"- "جاءت الاستقالة لاختلاف وجهة نظري بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور للم شمل الوطن"، وتابع "استقالتي لا تعني تغيير موقفنا بالوسط من دعم الدستور والشرعية التي أنتجتها إرادة الشعب المصري".
يذكر أن محسوب قد تقدم باستقالته إلى الرئيس محمد مرسي، اعتراضًا منه على تكليف الدكتور هشام قنديل بالاستمرار في رئاسة الوزراء، مؤكدًا على أن هذه الوزارة لا تعبر عن الشعب المصري بعد الثورة.
28 - 12 - 2012, 01:20 PM
العرض العادي
