في الانتخابات الرئاسية .. الشعب هو صاحب القرار لوحده

[Mary Naeem]

في الانتخابات الرئاسية .. الشعب هو صاحب القرار

وسط آمال عريضة في أن تستكمل مصر مسيرتها نحو الديمقراطية تشهد مصر عرسًا انتخابيًا، حيث تٌجرى يومي 23،24 مايو الجاري أول انتخابات رئاسية حقيقية وديمقراطية حرة منذ بداية النظام الجمهوري، يتنافس فيها 13 مرشحًا لاختيار الرئيس الجديد وهو أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وبالتالي فهو نتاج ثورة شعبية مما ضاعف من مسئوليات هذا المنصب الرفيع، وبذلك تدخل مصر عصرًا جديدًا هو عصر الجمهورية الثانية .. فمصر اليوم عند نقطة انطلاق مهمة سوف يتحدد بعدها مصير أمة بأكملها والأجيال التي سوف تأتى بعدها .
ويدرك الشعب بكل أطيافه أهمية انتخاب الرئيس القادم حيث إن المرشحين كثر وينتمون لاتجاهات عديدة، وبالتالي سيكون الشعب حريصًا كل الحرص على انتخاب المرشح الذى يحقق طموحاته التي تتمثل أولاً وأخيرًا في النهوض بالوطن وإعلاء شأن المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، وشعور المواطنين بآدميتهم في وطن لابد أن يكون له مكان متقدم بين الأوطان والأمم .
والانتخابات الرئاسية هذه المرة سوف تعطى مؤشرًا حقيقيًا على قدرة المواطن المصري على التعامل مع مفهوم الديمقراطية والحرية وحق الاختيار والتقييم الصحيح لكل مرشح .
فالشعب المصري اليوم - بعد ثورة 25 يناير - أصبح هو صاحب القرار والرقيب، ولذلك لابد للرئيس القادم أن يكون ممن يدركون قوة الرأي العام بعد الثورة، ولا يفكر في إمكانية العودة إلى ما كانت تسير عليه البلاد سابقا، فالشعب سوف يكون مع الرئيس إذا أصاب، وسيكون معارضًا للرئيس إذا أخطأ، وسيسقط الرئيس إذا انحرف، إن مصر اليوم فيها روح جديدة والشعب عاد إليه الوعى والثقة في قدرته على التغيير والتصدي لكل من يعرقل مسيرة التقدم.
وتشكل الانتخابات الرئاسية امتحانًا تاريخيًا يتحتم على شعب مصر اجتيازه بنجاح في اختياره المرشح الأكفأ والأفضل لهذا المنصب الرفيع وسط كوكبة من المرشحين، فهو لا يتحمل فقط هموم ومطالب ما يزيد على 85 مليونًا وإنما يتحمل أيضا أخطر القرارات التي تتعلق بالوطن .
وتقع مسئولية نجاح عملية انتخاب أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد الثورة على عاتق ملايين الناخبين الذين من المفترض أن يدققوا لكل مرشح معتمد لهذا المنصب حتى يتم الاختيار مستوفيًا الشروط المناسبة والواجبات المطلوبة .
ويرى المحللون السياسيون أن الفروق الفردية بين شخصيات المرشحين سوف تشكل معيارًا مهمًا في عملية اختيار الرئيس الجديد، إلى جانب أن مؤشرات الناخبين المصريين تشير إلى أن الأفضلية سوف تكون لمن يعتقدون أنه الأقدر على وقف الفوضى والانفلات الأمني وتحقيق الاستقرار وإقامة العدل، يلي ذلك الخبرة والمعرفة الوثيقة بمشكلات البلاد والقدرة على استعادة مكانتها ودورها وتحقيق الكرامة للمصريين والحفاظ على أمن مصر القومي دون شطط يدفع البلاد إلى مغامرات غير محسوبة.. ثم يأتي في مرتبة لا تقل أهمية التزام الرئيس بالدولة المدنية القانونية وإيمانه العميق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية أسلوبًا للعمل

الوطن

بقلم : أ ش أ