لمرة الثانية .. القضاء الإداري يلزم الحكومة بحجب المواقع الجنسية
البداية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة للمرة الثانية حكما قضائيا ألزمت فيه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن «الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدم القيم ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، ومن ثم كان لزاما على الدولة اتخاذ الوسائل كافه اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري».
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما دعوى أقامها المحامي نزار غراب مايو 2009 ألزمت فيه رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الجنسية.
وبناء على الحكم السابق، أصدر النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، في نوفمبر 2012، قرارا بحجب المواقع الجنسية على شبكة الإنترنت في مصر، وتقنين استخدام شبكة الإنترنت؛ بحجب أي صور أو مشاهد تتعارض مع قيود وتقاليد الشعب المصري، والمصالح العليا للدولة.
