رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مفاجأة اللحظة الأخيرة تعديل خارطة الطريق شهدت جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس مفاجأة فى اللحظة الأخيرة تمثلت فى رفض الأعضاء للمادة ٢٣٠ التى تسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، الأمر الذى سيؤدى إلى تعديل فى خطة خارطة الطريق. وحتى مثول الجريدة للطبع، تواصلت المداولات فى الجلسة المغلقة للجنة الخمسين حول المواد الأربع التى رُفضت أو لم تحصل على النصاب القانونى لإقرارها. وعلمت «المصرى اليوم» أن الاتجاه الأغلب داخل اللجنة فيما يتعلق بالمادة «٢٣٠» انصب على تعديل خارطة الطريق، إما بالنص على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية، أو وضع صياغة تسمح للرئيس المؤقت بأن يجرى هذا التعديل إذا ارتأى. أما فيما يتعلق بالمادة «٢٢٩»، الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب بالنظام المختلط بنسبة الثلثين للفردى والثلث للقوائم، فقد تركزت المداولات على أحد خيارين: إما إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط، أو ترك الأمر للقانون لتحديد النظام الانتخابى، وفقاً للمادة «١٠٢». وعلمت «المصرى اليوم» أن المادة الانتقالية «٢٤٣» الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين «تمثيلاً ملائماً» سوف تُعَّدل، وفقاً للمناقشات، بحيث تنص على نسبة فى حدود ٣٠٪. وكان الرئيس عدلى منصور، قال فى تصريح تليفزيونى، أمس الأول: «خارطة الطريق محددة فى الإعلان الدستورى، وتقضى أولاً بتعديل الدستور، ثم انتخابات برلمانية، ورئاسية، ما لم يتم تغييرها بنصوص انتقالية فى مسودة الدستور». وحازت مواد القوات المسلحة إجماع الأصوات، وتراوحت بين ٤٧ و٤٩ صوتاً، فيما عدا مادة محاكمة المدنيين عسكريا التى رفضها ٦ أعضاء. ونصت المادة ٢٠١ الخاصة بتعيين وزير الدفاع على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، وتم ترك النص على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع إلى مادة انتقالية تحدد شرط الموافقة بمدتين رئاسيتين، وحصلت المادة على ٤٧ صوتاً، وامتنع عضوان عن التصويت. المصري اليوم |
|