|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
08 - 03 - 2021, 12:24 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
«العدل» بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري
تابع المستشار عمر مروان وزير العدل، عمل اللجنة المشكلة برئاسة د. جمال يقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق والخاصة بوضع المقترحات والرؤى حول التعديلات المطلوب إجراؤها على قانون تسجيل الوحدات بالشهر العقارى بما يضمن توفير كافة سبل الراحة للمواطنين. وعلمت «الاخبار» أن وزير العدل اجتمع أمس بأعضاء اللجنة التى تنعقد جلساتها بصفة يومية ومستمرة على مدار ال24 ساعة وذلك لمتابعتها وما توصلت اليه حتى الآن حول وضع مقترحاتها لتيسير وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين ووضع سقف زمنى لكل إجراء واتخاذ ما يلزم لذلك ومتابعة مكاتب ومأموريات الشهر العقارى والسجل العينى لسرعة نهو المشهرات والقيودات و تذليل ما يعترض ذلك من عقبات و اقتراح اية تعديلات لازمة لتيسير الاجراءات بما يتفق واحكام القوانين. ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من عملها خلال مدة اقصاها اسبوع و رفع تقريرها للمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقارى والتوثيق لعرضه على وزير العدل تمهيدا لطرحها لمناقشتها بالحوار المجتمعى مع القوانين و المختصين قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها. من ناحية أخرى أشار د. عصام البطاوى أستاذ القانون الى أن أهم التعديلات الواجب وضعها أو النظر لها فيما يتعلق بقانون الشهر العقارى والتوثيق هى ضريبة التصرفات العقارية التى تقدر فى القانون الحالى بـ 2.5% من ثمن الوحدة وهى نسبة كبيرة تمثل عبئا مالىا كبيرا على المواطن حيث ان صاحب الوحدة مطالب بسداد تلك النسبة عن كل عقد بيع محرر عن تلك الشقة قبل العقد الخاص به ولابد من النظر لذلك الأمر ايضا. وأضاف أنه بتطبيق تلك التعديلات المرتقبة فلابد من زيادة عدد الدوائر المدنية بالمحاكم المختصة التى سوف تنظر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع. وأوضح «البطاوي» أنه يجب أيضا إيجاد حلول واقعية فيما يتعلق بالاراضى غير المسجلة والتى تم بيعها من قبل شركات القطاع العام لشركات القطاع الخاص أو المقاولين بدون تسجيل تلك التصرفات بالشهر العقارى.\ هذا الخبر منقول من : اخبار اليوم 
|
 |
|
العرض العادي
