«وول ستريت جورنال» عن المؤتمر الاقتصادي

[Mary Naeem]

«وول ستريت جورنال» عن المؤتمر الاقتصادي

نقلا عن المصرى اليوم
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الخميس، أن مزيدًا من الشركات الأجنبية تتعهد بالاستثمار في مصر، في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية المقدمة على مدار الأشهر التسعة الماضية تحت حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المسؤولين والقيادات التجارية المصرية يبحثون عن البناء على هذه النجاحات المبكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزعامات التجارية العالمية، ستلتقي اعتبارًا من، الجمعة، من أجل قمة اقتصادية في شرم الشيخ، في جهد من أجل إصلاح صورة مصر لدى المستثمرين المحتملين، الذين أحجموا بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي المتواصل.

ورأت الصحيفة أن الرهان كبير أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للسيسي، الذي تعهد باستعادة الأمن وإعادة بناء اقتصاد مصر الذي أصابته حالة جمود منذ أن اجتاحت البلاد احتجاجات ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة 25 يناير من عام 2011، مضيفة أن نتيجة البرامج الإصلاحية، التي تهدف إلى تحقيق انطلاقة كبيرة وتقوية للاقتصاد، تتوقف بوجه عام على الحفاظ على الأمن الداخلي تحت السيطرة، مما يوفر الضمان الكافي للمستثمرين الذين يريدون البقاء في مصر أو دخولها أو العودة إليها.

وأوضحت «وول ستريت» أنه رغم المخاوف الأمنية التي يدفع بعض المحللين بأنه يجري احتواؤها نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة إلا أن فرص مصر في التعافي الاقتصادي ينظر إليها على أنها «هائلة»، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على أن سياسات السيسي تؤتي ثمارها.

ونقلت الصحيفة عن رفيق النايض، نائب رئيس «دويتشه بنك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن «الاستثمار المباشر الأجنبي بدأ يجد طريقه مجددًا إلى مصر بعد حالة اختفاء تقريبًا على مدار الأعوام الأربعة الماضية، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي الست، بما في ذلك عمالقة النفط، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت».

ونسبت الصحيفة إلى أحمد أبوهشيمة، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد المصريين»، قوله: «علينا العمل لمدة 48 ساعة في الـ24 ساعة والعمل بروح الأمة، فهذه البداية، وليست النهاية»، موضحة أنه من المتوقع أن يعلن المسؤولون المصريون في شرم الشيخ خلال ساعات مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها قوانين جديدة للضرائب والاستثمار، إلى جانب وعود استثمارية أخرى من المستثمرين الأجانب