رئيس "أمن الدولة" السابق عن "أبوالفتوح"
قال المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إن زيارة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعد إحدى الصور السابقة للتيار الإسلامي مثلما حدث في إجراءات انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٢، بتضليل القوى الشعبية بعدم انتمائه للتيار الإرهابي، في محاولة للتدليس على الشعب.
وأضاف، في بيان أصدره أمس، أن "أبوالفتوح" استغل قبول "موسى" لدى جميع طوائف الشعب ومحاولة اختلاس لقطة بجواره، في محاولة لإظهار أحد صور التدليس على الشعب نحو انتماءاته السياسية.
وحول وصف المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية السابقة، الاتهامات التي وجُهت له و67 قاضيًا بتشكيل خلية إخوانية لإحداث الفتنة بين القضاة، بهدف تكدير السلم والأمن العام بالبلاهة ومطالبته للقاضي بالتنحي، قال المستشار عمرو عبدالرازق، إن مثل هذه الأقوال لم يكن لها أن تصدر من مستشار كان على قمة الهرم القانوني والقضائي، وإن كان ارتكب ما هو أسوء فى إدارة لجنة إعداد الدستور السابق وعملية التصويت عليه، ومحاولة إظهاره بالأسلوب الذء ظهر لوأد حرية الشعب ونصرة فصيل ضد فصيل.
وأضاف، أن سلطة التحقيق يجب أن تكون لها حرية مباشرة في إجراءات التحقيق دون ضغط إعلامي أو شخصي، ووجه حديثه للغرياني قائلًا: "إن كنت تحاول بذلك خلق خصومة بينك وبين المستشار قاضي التحقيق، حتى يبطل ويجهد ما تسفر عنه التحقيقات، فهيهات هيهات يا سيادة المستشار، أن يكون دفاعك عن اتهامك بمثل هذا الأسلوب، آملين أن تدافع عن نفسك أمام هذه الاتهامات كما فعل كثير من الزملاء".
كما طالب رئيس محكمة أمن الدولة السابق، بضرورة إعادة جهاز أمن الدولة بكامل قوته بمساندة المخابرات العامة والحربية، لرصد جميع محاولات الإضرار بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد، من خلال شبكات التجسس لصالح جهات أجنبية، وذلك تعليقًا على إحالة خلية تجسس تضم 3 مصريين من بدو سيناء و5 ضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي، إلى الجنايات بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وأشار، إلى أن محاولات الإضرار بالأمن الداخلي ظهرت بوضوح قبل ثورة ٢٥ يناير، من خلال ضرب كنيسة القديسين في آواخر عام ٢٠١٠ ومع بزوغ فجر عام ٢٠١١، وصولا إلى ثورة ٢٥ يناير، التي إندس خلالها بعض شبكات التجسس الخارجية، والتي أسفرت عنها بعض التحقيقات الأخيرة من اقتحام السجون وغيرها.
الوطن
