ألغام تهدد "الخمسين" بالبطلان.. الـ 60 يوما وحكم ممثل الفلاحين أبرزها

[Mary Naeem]

ألغام تهدد "الخمسين" بالبطلان.. الـ 60 يوما وحكم ممثل الفلاحين أبرزها.. ومطالبات بإعلان دستوري لإنقاذها.. سلماوي: اللائحة تحكم عمل اللجنة ولا توجد مشكلة.. حليم: أستبعد الحل.. الدبش: اللجنة باطلة




أحد اجتماعات لجنة الخمسين لتعديل الدستور - أرشيفية محمد الصياد ومحمد المنسى
تباينت الآراء بشأن أزمات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التى يهدد ببطلانها صدور حكم قضائى، سواء بسبب انتهاء المدة المقررة لها بالقرار الجمهورى وهى 60 يوما، أو بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأنها لصالح ممثل الفلاحين الاحتياطى.


ففى حين يرى البعض مخالفة اللجنة للمواعيد المقررة لها مطالبين بصدور إعلان دستورى جديد أو قرار جمهورى بمد فترة عمل اللجنة خوفا من بطلان أعمالها، يؤكد أعضاء اللجنة أن موقف اللجنة قانونى ولا توجد حاجة لإصدار إعلان دستورى جديد، وأنه فى حالة صدور حكم قضائى ببطلان اللجنة تقوم بتنفيذه ويعاد تشكيل لجنة جديدة.


وفى هذا السياق يؤكد المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية السابقة التى أعدت دستور 2012، ضرورة احترام الإعلان الدستورى الذى حدد مدة عمل لجنة الخمسين بـ60 يوما على الأكثر، وأضاف أن الإعلان قال: "يجب أن تنتهى اللجنة من عملها خلال 60 يومًا، ولم يقل إن مدة عمل اللجنة 60 يومًا.
وشدد على أنه فى حالة تجاوز اللجنة هذا الميعاد يعد عملها باطلا، لأنها خرجت عن مضمون نص المادة التى حددت عملها، وهذا ما يطلق عليه فى قانون المرافعات الميعاد الناقص الذى يجب أن يتخذ الإجراء خلاله.


ونوه إلى أن حل الأزمة هو اعتبار الموعد موعدًا تنظيميا، وبالتالى لا يوجد أى جزاء يترتب على مخالفة نص الإعلان الدستورى فى هذه الآونة، ثم يتم صدور إعلان دستورى جديد، يمدد مدة عمل اللجنة شهرًا آخر.


من جانبه قال محمد صبحى الدبش، ممثل الفلاحين الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تكون باطلة من الناحية القانونية، فى حالة عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر له بإلغاء قرار رئيس الجمهورية القاضى بتعيين محمد رفعت داغر عضوا أساسيا باللجنة ممثلا للفلاحين بدلا من محمد عبد القادر نقيب الفلاحين السابق الذى لقى مصرعه.


وهدد الدبش، بأنه إذا لم يتم تصعيده كعضو أساسى باللجنة طبقا للحكم واللائحة المنظمة خلال أيام فسوف يطعن على تشكيل اللجنة، وبالتالى تصبح أعمالها باطلة.
وأضاف الدبش، أن هناك تهديدا قانونيا آخر ببطلان أعمال اللجنة، بسبب ما تردد بشأن انتهاء فترة عملها، مشيرا إلى أنه من الأفضل إصدار قرار جمهورى لتوضيح الأمر أو لمد فترة العمل بها.
بينما استبعد المستشار جميل حليم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، صدور حكم قضائى بحل لجنة الخمسين، بسبب انتهاء فترة عملها طبقا لنص الإعلان الدستورى الصادر فى 3 يوليو، والذى أتاح لها فرصة عمل شهرين فقط منذ تأسيسها.
وأوضح "حليم"، أن الموعد الذى تم النص عليه فى القرار الجمهورى هو موعد تنظيمى وليس إلزاميا، وهو الأمر الذى لا يترتب عليه بطلان عمل اللجنة من الناحية القانونية فى حال مخالفته.
مضيفا أن القرار الجمهورى الصادر بتشكيل لجنة الخمسين حدد فترة 60 يوما لإنهاء عملها، وهو ما أقرته اللجنة فى أولى جلساتها الإجرائية بالنص فى لائحتها الداخلية على أن مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل دون احتساب الإجازات.


وأضاف أنه استنادا إلى القرار الجمهورى وإلى لائحة اللجنة، تنتهى فترة العمل فى 3 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة صدور حكم ببطلان عمل اللجنة بسبب ذلك الأمر أو لسبب آخر، يتم محو أعمال اللجنة لتصبح كأن لم تكن، وبالتالى يتعين على رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى مكمل أو قرار جمهورى بتشكيل لجنة جديدة لإعداد الدستور، وهو ما يترتب عليه مد الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أنه فى حالة صدور حكم قضائى ببطلان أعمال اللجنة لذلك السبب أو غيره من الأسباب، فتكون أعمال اللجنة كأن لم تكن، كما أنه يتعين على رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا أو قرارا جمهوريا جديدا لتشكيل لجنة جديدة تقوم بإعداد الدستور.
وعلق على الحكم القضائى الصادر بشأن ممثل الفلاحين، بأنه ليس من اختصاص لجنة الخمسين تنفيذ الأحكام، وإنما بناء على الحكم الصادر فهو موجه ضد رئيس الجمهورية، بمعنى أن الرئيس المؤقت هو من عليه تنفيذ الحكم وليس اللجنة.
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وعضو لجنة الخمسين، إنه فى حال صدور حكم قضائى بحل اللجنة يمتثل الجميع لحكم القضاء.
وأضاف أنه يتمنى إنهاء لجنة الخمسين لعملها دون أزمات، قائلا: "نسعى جميعا ﻹقرار دستور عصرى يؤسس لدولة قوية قوامها المواطنة واحترام حقوق اﻹنسان".
وشدد البدوى على ثقته الكاملة فى أعضاء الخمسين وقدرتهم على إخراج دستور تفخر به مصر.
وأكد الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، أن أزمة الـ 60 يوما المثارة من جانب البعض لا تمثل مشكلة للجنة، موضحا أنه لا حاجة إلى صدور إعلان دستورى أو قرار جمهورى، وأضاف أن هناك لائحة للجنة، تم إقرارها فى بداية عملها، وتم مراجعتها من قبل أعضاء مجلس الدولة الذين هم أعضاء باللجنة، ثم نشرت هذه اللائحة بالجريدة الرسمية فى العدد 210 الصادر يوم الخميس 12 سبتمبر 2013، وأصبحت سارية من يومها.
وأشار إلى أن اللائحة تنص على أن مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل منذ بداية عمل اللجنة، مؤكدا منذ ذلك الوقت التزامهم بذلك وليس هناك مشكلة فى ذلك، حيث تنتهى اللجنة من عملها يوم 3 ديسمبر القادم.